بريطانيا تبحث إصلاحاً مصرفياً «جذرياً» غير متعجل

طالب تقرير برلماني بريطاني بإصلاح جذري متأنٍ لحماية دافعي الضرائب البريطانيين من الاضطرار مجدداً إلى مساعدة البنوك المتعثرة. وقال تقرير لجنة الخزانة عن البنوك إنه إذا كان البنك شديد التعقيد بما لا يسمح له باعتماد خطة تصفية عملية وسريعة، فإنه ينبغي أن يكون المسؤولون على استعداد لتفكيكه. وقال التقرير: “كاقتراح عام، نرى أنه من المرجح إذا كانت أي مؤسسة من التعقيد بما يحول دون الإعداد لتسوية منظمة، فإنها تكون أيضاً معقدة جداً، بحيث لا يمكنها العمل دون تعريض الدول التي تعمل بها لمخاطر غير مقبولة”. وأضاف أنه ينبغي أن يأخذ المسؤولون الرقابيون في الحسبان أي صعوبات هيكلية في الإعداد لخطة تدخل لاحتواء الأضرار، وأن التطبيق الكامل لخطط الطوارئ هذه سيفضي بالضرورة إلى الإصلاح الهيكلي للبنوك. وتستطلع سلطة الخدمات المالية البريطانية وضع خطط تدخل لعدد قليل من البنوك، بحيث يمكن تصفيتها سريعاً إذا تعرضت لمتاعب دون زعزعة استقرار النظام المالي ككل. وترفض الحكومة وسلطة الخدمات المالية دعوات تفكيك البنوك الكبيرة قائلة إن بنوكاً محلية “متخصصة” مثل “نورذرن روك” كانت تحتاج إلى الإنقاذ في خضم الأزمة. وقال التقرير إن التغيير أصبح مطلباً ملحاً في بريطانيا نظراً لأن القطاع المصرفي يعادل 500% من النشاط الاقتصادي ارتفاعًا من 50% في السبعينيات. وعبأت بريطانيا والولايات المتحدة ومنطقة اليورو 14 تريليون دولار أي نحو ربع الناتج الإجمالي العالمي لمساعدة القطاع المالي. وتدرس مجموعة العشرين التي تضم بريطانيا مزيجاً من الإجراءات لإنهاء “المخاطر الأخلاقية”، بحيث لا تفترض البنوك أن الحكومات لن تتركها تنهار. كما يبحث وزراء مالية المجموعة الشهر المقبل فرض ضريبة محتملة على ميزانيات البنوك لسداد تكاليف الإنقاذ. وقال جون مكفول رئيس اللجنة “لا يمكننا أبداً ضمان عدم تكرار الانهيارات. من الضروري إذاً بالإضافة إلى تحسين إدارة المخاطر والتنظيم الرقابي وزيادة رأس المال وشروط السيولة أن تظل الإصلاحات الهيكلية الأوسع نطاقاً على جدول الأعمال”. وذكر التقرير البرلماني البريطاني “لكن إعادة تصميم النظام ينبغي أن تكون للأمد الطويل. يجب ألا نستبدل بالوفرة الجامحة قيوداً تكون غير عقلانية بالدرجة ذاتها”. وقال التقرير إنه إذا أمكن إقامة سلطات إشراف دولية للبنوك، فإن إطار عمل أوروبياً سيكون محل ترحيب. ويتمثل أحد الإصلاحات الممكنة في السماح للجهات الرقابية المحلية بأن تشترط على البنوك الأجنبية العمل كوحدات تابعة، بحيث تخضع بشكل مباشر للوائح البلد المضيف وإن كان هذا يتعارض مع قواعد الاتحاد الأوروبي للسوق الواحدة.