دبي (الاتحاد)
أكد العميد الدكتور محمد عبدالله المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي حرص الإمارات على إيفاء الإنسان كل حقوقه من دون التمييز على أساس الدين، أو الجنسية أو العرق أو الوضع الاجتماعي.
وقال: تولي الإمارات اهتماماً بالغاً بفئة العمالة لاسيما أنهم يمثلون نسبة كبيرة من المقيمين على أرض الإمارات، كاشفاً نجاح قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة التابع لمركز مراقبة جرائم الإتجار بالبشر في حلّ نحو 80% من الشكاوى الصحيحة الواردة التي ترد إلى القسم سنوياً على مدى الأعوام الثلاثة الماضية.
وأوضح أن إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، جائزة «تقدير» التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، إنما تأتي تأكيداً على ريادة الإمارات في مجال رعاية حقوق العمال، وحرصها على هذه الشريحة المجتمعية المهمة ودورها المؤثر في مختلف المؤسسات والشركات.
وأشار العميد المر إلى أن القسم يكفل حقوق العمالة المؤقتة من خلال جملة من البرامج والحملات والإجراءات القانونية التي توضح لهذه الفئة واجباتهم وحقوقهم، بحيث يتم تثقيفهم بلغات مختلفة وتعريفهم بقانون العمالة، تفادياً لاستغلالهم أو هضم حقوقهم، مؤكداً أن دور القسم يمتد إلى مراقبة مساكنهم المعيشية بين الحين والآخر للاطمئنان على أوضاعهم الإنسانية ومدى استيفائها للظروف الصحية والبيئية التي تكفل للإنسان حياة كريمة.
جاء ذلك خلال كشف المركز للتقرير السنوي 2015 الذي يصدره قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة، ويوضح عدد الشكاوى الكلي، وقنوات التواصل بين العمالة والشرطة، وأسباب الشكاوى وأهم البرامج التي يطرحها القسم لمساعدة العمال وتثقيفهم بحقوقهم وواجباتهم قانونياً.
من جانبه، قال المقدم سعيد راشد الهلي رئيس قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة في مركز مراقبة جرائم الإتجار بالبشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، إن القسم معني بكل قضايا وإشكاليات العمال، مراقبتهم وتلقي شكاواهم، والتأكد من حصولهم على كامل حقوقهم، موضحاً أن القسم يعمل في ضوء عدة آليات لتحقيق ذلك وفقاً لمجموعة من الإجراءات والبرامج والحملات التي تنظم سير العملية وتكفل حق طرفي العمل.
وأشار المقدم الهلي إلى استرداد قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة مستحقات متأخرة للعمال تجاوزت 58 مليون درهم العام 2015، ماطلت بها شركات العمال في سداد رواتبهم، موضحاً أن القسم وفر العديد من قنوات الاتصال تمثلت في الخط الساخن، هاتف العمليات، البريد الإلكتروني، هواتف المكاتب، تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، والموقع الرسمي للشرطة، والحضور الشخصي إذا ما رغب المشتكي، وذلك حرصاً من شرطة دبي على تسهيل وصول العمال إليها، وتذليل العقبات أمامهم ليتمكنوا من التواصل معها بغية الحصول على كامل حقوقهم واسترداد مستحقاتهم وحل مشاكلهم.
وكشف المقدم الهلي أن طلب إلغاء الإقامة تصدر أسباب الشكاوى العمالية لعام 2015 حيث بلغت 461 شكوى، تلاها التأخر في دفع الأجور بـ323 شكوى، 150 استرجاع وثائق ومستندات، 58 إجراءات تعسفية، 19 معاملة سيئة، 19 خصم رواتب، و3 شكاوى نقل كفالة، إلى جانب 226 شكوى لأسباب أخرى، ليبلغ بذلك مجموع الشكاوى الكلي للعام الماضي 1259 بواقع 192 شكوى جماعية و1067 شكوى فردية، مشيراً إلى أن الخط الساخن 8005005 الذي يعمل على مدار 24 ساعة قد تلقى وحده 927 من الشكاوى الكلية للعمال.
وإلى جانب قنوات الاتصال العديدة، فقد أشار المقدم الهلي إلى تبني شرطة دبي حزمة من البرامج والحملات التي تثقف هذه الفئة بحقوقهم، ومنها برنامج «اعرف حقوقك» بالتعاون مع شركائهم، والذي يتضمن محاضرات توعية للعمالة بلغتهم، من حيث تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وتقديم شروح وافية للعقود ومدتها وطبيعتها إن كانت محددة أم لا.
عدد اليوم
