20 فبراير 2012
أيمن رمانة (دبي) - قدرت وزارة العمل عدد المعاملات الواردة إليها عبر "نظام تسهيل" بنحو 10 ملايين معاملة، وذلك منذ بدء تشغيل النظام في عام 2007 وحتى نهاية شهر يناير من الماضي.
ويتيح النظام للمنشآت إنجاز أكثر معاملات وزارة العمل بشكل إلكتروني من خلال "مراكز تسهيل" التي يزيد عددها على 25 مركزاً على مستوى الدولة أوإنجازها من قبل المنشآت ذاتياً بعد الاشتراك المجاني في النظام.
وبحسب إحصائيات وزارة العمل، فإن الوزارة تلقت عبر نظام "تسهيل" في عام 2007 أكثر 25 ألفاً و680 ألف معاملة، وفي عام 2008 بلغ عددها نحو 317 ألفاً و445، فيما تلقت الوزارة خلال عام 2009 أكثر من مليون و737 و290 معاملة.
و بلغ مجموع المعاملات الواردة إلى الوزارة في عام 2010 عبر النظام نحو مليونين و90 ألف معاملة، بينما بلغ عددها في عام 2011 نحو 4 ملايين و880 ألف معاملة، وبلغت خلال شهر يناير الماضي نحو 821 ألفاً و900 معاملة.
وأوضح سيف السويدي مدير إدارة مركز الخدمة في وزارة العمل لـ"الاتحاد" أن استحداث "نظام تسهيل" جاء ترجمة لأحد محاور استراتيجية الوزارة الممتدة حتى عام 2013 من حيث تقديم خدمات ذات جودة عالية تتمحور حول المتعاملين سعياً وراء التسهيل عليهم.
وأشار إلى أن تطبيق النظام اعتباراً من عام 2007 جاء بشكل تدريجي، وذلك عبر الانتقال من النظام الإلكتروني المعمول به منذ عام 1998 والذي تنجز من خلاله نحو 20 في المائة من معاملات الوزارة".
وأشار السويدي إلى "ان تشغيل النظام جاء بعد أن تأكدت الوزارة من فاعليته في سرعة ودقة إنجاز معاملات المتعاملين الذين أتيح لهم الخيار من حيث تقديم معاملاتهم من خلاله أو عبر النظام الإلكتروني المعمول به منذ عام 1998".
وكان استطلاع أجرته وزارة العمل سابقاً بيّن أن نحو 77 في المائة من المشاركين في الاستطلاع يفضلون تقديم معاملاتهم من خلال "نظام تسهيل"، معيدين ذلك إلى كونه يوفر الوقت والجهد والمصاريف عليهم.
وأكد مدير إدارة مراكز الخدمة "ان الوزارة حرصت على تجسيد مبدأ الشفافية عند اختيار مزودي خدمة (تسهيل)، حيث عملت على تقييم العروض التي وردت إليها بناء على معايير معينة من شأنها ضمان حصول المنشآت على الخدمة بالشكل المطلوب وبما يتوافق مع الأهداف التي وجدت من أجلها (تسهيل)".
يشار إلى أن وزارة كانت اعتمدت أربعة مزودين لخدمة "تسهيل"، حيث يستوجب من الراغبين في الاستفادة من الخدمة التعاقد مع أي من المزودين، وبالتالي الحصول على اسم ورمز مروري، وهو الأمر الذي يتم بموجبه تقديم معاملاتهم إلى الوزارة إلكترونياً.
وجدد مدير إدارة مراكز الخدمة "حرص الوزارة على التطوير المتواصل للخدمات التي تقدم للمتعاملين من خلال "مراكز تسهيل" لا سيما من خلال مواصلة افتتاح أقسام لتراخيص العمل في جميع المراكز الحاصلة على التراخيص من الوزارة، وهو ما يوفر الوقت والجهد على المتعاملين من خلال إنجاز معاملاتهم ذات الصلة في المركز ذاته بدلاً من مراجعة الوزارة لإتمام الإجراءات المطلوبة.
وأشار السويدي إلى أن الإدارة ماضية في تطبيق خطتها ذات العلاقة بافتتاح المزيد من المراكز على مستوى الدولة والمنتظر أن يصل عددها إلى 50 مركزا مع نهاية عام 2013، حيث يتوقع أن توظف أكثر من ألف و200 مواطن ومواطنة الذين يبلغ عددهم في المراكز القائمة حالياً أكثر من 550 موظفاً.
يذكر أن وزارة العمل تشترط ألا تقل نسبة التوطين في كل مركز حاصل على الترخيص عن 70 في المائة.
وفي السياق ذاته، أكد غسان عبد المجيد مندوب علاقات عامة أن نظام "تسهيل" وفر عليه وغيره من المندوبين جهد مراجعة وزارة العمل لإنجاز المعاملات نظراً لتقديمها إلكترونياً، معتبراً أن الوزارة خطت وفق ذلك خطوات واسعة إلى الأمام في إطار تقديم الخدمات المتميزة".
واعتبر باسل محمد مندوب علاقات عامة لدى مجموعة شركات تعود لصاحب عمل واحد "ان المجموعة اشتركت في النظام قبل نحو عامين، الأمر الذي يتم بمقتضاه تقديم المعاملات ذاتياً دون الحاجة إلى مراجعة مراكز تسهيل أو مكاتب الطباعة المشتركة بالخدمة".
وأوضح "ان النظام يعمل منذ فترة طويلة بشكل جيد"، معرباً عن أمله بمواصلة عمله بالشكل الحالي لا سيما وانه كان في السابق يتعطل لفترات محدودة".
عدد اليوم
