القاهرة (الاتحاد) - قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر امس بعدم دستورية 10 مواد في قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب بشأن تعريف العامل وتقسيم الدوائر الانتخابية والعزل السياسي وانتخابات المصريين بالخارج. وأكدت المحكمة انه إذا غير النائب صفته أو انتماءه السياسي تسقط عضويته. وقال المستشار ماهر سامي المتحدث الرسمي للمحكمة إن الدستورية العليا مارست حق الرقابة السابقة على القانونيين طبقا للدستور الجديد وأرسلت قرارها إلى مجلس الشورى حيث إن المجلس وفقا للدستور عليه الاستجابة بتنفيذ قرار المحكمة وكل ملاحظاتها بالطريقة التي تقصدها المحكمة، وإذا لم يقم مجلس الشورى بذلك فإنه سيفتح باب الطعن على عدم دستورية القانونين ويمنح المحكمة حق الرقابة اللاحقة على القانونيين بما يمكن أن يهدد مستقبل مجلس النواب القادم.
وأكدت المحكمة عدم دستورية تعريف العامل والفلاح الوارد في القانون لأنه يعد تقييدا للنص الدستوري حيث يستبعد من الترشيح كل عامل يعتمد على مصدر رئيسي لدخله خلاف أجره، كما أن اشتراط العمل في مجالات الزراعة أو الصناعة أو الخدمات يؤدي لانحسار صفة العامل عما يعمل لدى الغير في المجالات الأخرى. كما أكدت المحكمة على عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثالثة والتي نصت على إسقاط عضوية النائب من مجلس النواب إذا غير صفته التي ترشح بها. وقالت انه يجب أن يتم النص على إسقاط العضوية عن النائب الذي يقوم بتغيير صفته أو انتمائه الحزبي أو يتحول من مستقل إلى حزبي أو من حزبي إلى مستقل. وأكدت المحكمة عدم دستورية تقسيم الدوائر الانتخابية وطالبت بإعادة تقسيمها على نحو منضبط يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات دون أن يكون التقسيم متعسفا لا يراعي الصالح العام.
وقالت انه في حالة جمع القائمة الانتخابية بين حزبيين ومستقلين يجب أن يتم النص على صفة كل مرشح في القائمة. وأكدت المحكمة عدم دستورية المادة الخاصة بشروط الترشيح وعدم ضرورة الاكتفاء بأن يكون المرشح مصريا فقط حيث يجب أن يتم النص على أن يكون المرشح مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، كما أكدت عدم دستورية منح وزير الدفاع حق تحديد الفئات المستثناة من شرط أداء الخدمة العسكرية لان ذلك يفتح الباب لترشح من لم يؤدي الخدمة العسكرية لسبب يتعلق بالمصلحة العامة أو أمن الدولة بالمخالفة للدستور. وأكدت المحكمة على أنه في حالة الطعن على قرارات لجان الانتخابات أمام القضاء الإداري فإن القانون اشترط أن تفصل المحكمة في الطعن خلال سبعة أيام بدون عرض الأمر على هيئة المفوضين بالمحكمة وهو ما يعد تدخلا في عمل القضاء الإداري واعتداء على استقلال المحكمة.
كما أكدت المحكمة الدستورية العليا على عدم دستورية المادة الخاصة بالعزل السياسي حيث إن الدستور قام بحصر من تم منعهم من الترشيح من قيادات الحزب الوطني السابق ومن نواب الفصلين التشريعيين السابقين، واشترط الدستور أن يكون المعزول سياسيا عضوا في الفصلين التشريعيين السابقين معا. وأكدت ضرورة النص على أن يكون إعلان اللجان الفرعية للنتائج هو مجرد حصر عددي مبدئي لا يعني فوز أو خسارة مرشح وضرورة النص على معيار محدد ودقيق يسمح لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بمتابعة كل مراحل العملية الانتخابية بدون عوائق. وطلبت المحكمة أيضا النص على السماح للجنة العليا للانتخابات بتحديد الوسيلة المناسبة لضمان عدم تكرار الإدلاء بالأصوات في الانتخابات. وأكدت أن إشراف غير القضاة على انتخابات المصريين بالخارج هو إجراء غير دستوري ولا يجوز تطبيقه.
الى ذلك تدهورت العلاقات بين حزب «النور» السلفي وجماعة الإخوان المسلمين في مصر إثر قيام الرئيس محمد مرسي بإقالة مستشاره السلفي لشؤون البيئة الدكتور خالد علم الدين، واستقالة مستشاره السلفي الثاني الدكتور بسام الزرقا.وطالب الدكتور خالد علم الدين الرئيس محمد مرسي بالاعتذار عما أصابه في شرفه وعرضه، جراء إقالته أمس الأول من منصبه تحت ذريعة أنه قام باستغلال نفوذه. وانخرط الدكتور علم الدين ـ خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس ـ في البكاء بعد اتصال محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني للرئيس مرسي وإبلاغه باعتذار مؤسسة الرئاسة عما ورد في قرار إقالته.
وقال علم الدين، إنه لا يمكن بكل بساطة الاعتذار عن إصابة شخص في شرفه وعرضه، وأنه لا يقبل أدنى من اعتذار الرئيس مرسي. وأضاف قائلا «إنني الآن سعيد للغاية لأنني تركت هذا الموقع، وسأعود للتدريس بكلية العلوم جامعة الإسكندرية» ، مؤكدا أنه كان ينوي الاستقالة من منصبه.
وأشار إلى أن إقالته كانت لأسباب سياسية، وأنه قام خلال هذه الفترة بالعمل بجد واجتهاد، وأن الجميع يشهد أنه كان أكثر المستشارين حركة وفعلا وتأثيرا. وأكد أنه يرفض أن يكون قطعة ديكور، كما أنه أعطى بسخاء من جهده وماله ووقته هو وفريق من المتطوعين.
وانتقد الدكتور خالد علم الدين تهميش مستشاري رئيس الجمهورية قائلا «إنه لا يدري من الذي يعطي للرئيس المشورة في القرارات» مؤكدا أنه لم يكن مشاركا في أي قرار للرئيس مرسي قبل صدوره. وأوضح أنه يختلف مع السلطة فيما يتعلق بالاستحواذ، وأنه لا يمكن أن يقوم فصيل واحد بإدارة البلاد. وقال إنه في خلال فترة عمله ركز على مجال البيئة وصنع كثيرا من الإنجازات مضيفا «بدل من تكريمي على الجهد المبذول أُقال بطريقة اعتبرتها مهينة رغم أنني كنت أنوي الاستقالة».
وسارع الدكتور بسام الزرقا القيادي بحزب «النور» بإعلان استقالته كمستشار للرئيس محمد مرسي، ورفض الأدلاء بأي تصريحات أو تفاصيل بشأن أسباب استقالته ، فيما نفى المستشار القانوني لرئيس الجمهورية محمد فؤاد جاد الله اعتذار مؤسسة الرئاسة عن إقالة الدكتور خالد علم الدين، وطالب خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب «البناء والتنمية» الذراع السياسي للجماعة الإسلامية الرئيس محمد مرسي بإصدار بيان للرأي العام يبين حقيقة إقالة الدكتور خالد علم الدين، واطلاع الشعب بكل شفافية عن أسباب إقالته.وقال الشريف «على الجميع أن يعلي من مصلحة الوطن ونتنازل عن حقوقنا السياسية والحزبية من أجل إنقاذ الثورة المصرية التي تتعرض للخطر».
وأضاف أن الرئيس مرسي مسؤول عن اختيار معاونيه في مؤسسة الرئاسة، وليس لأحد أن يفرض على الرئيس مستشاريه، ويجب أن يتم الاختيار على أساس الخبرة والكفاءة، وليس الانتماء والولاء لأنها مسؤولية وأمانة الله سوف يسأل الرئيس عنها.
عدد اليوم
