بروكسل (الاتحاد)
بحثت معالي الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، والوفد المرافق لها، مع معالي كارلوس ميداس المفوض الأوروبي لشؤون البحث والتحديث والطاقة والعلوم، سبل تطوير علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وشريكها الاتحاد الأوروبي، في مجالات الطاقة والبحث العلمي، وذلك في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل.
حضر اللقاء، عبد العزيز الزعابي النائب الثاني لرئيس المجلس، وسعيد الرميثي عضو المجلس، وعبد الرحمن الشامسي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية، وسليمان حامد المزروعي سفير الدولة لدى بلجيكا، ورئيس بعثة الإمارات لدى الاتحاد الأوروبي.
كما حضره، معالي جوليا ديلبرينا عضوة في البرلمان الأوروبي، وأندريا كاغيكناني مدير التعاون الدولي في المفوضية الأوروبية.
وأكدت معالي القبيسي أن استراتيجية الدولة في مجال الطاقة تحظى باهتمام ورعاية خاصة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو ما يعكس التوجه الواعي والسليم لدى قيادة الإمارات الرشيدة بالطاقة المتجددة والصديقة للبيئة، والتي تؤكد رؤيتهم الثاقبة لمستقبل الوطن العزيز وأبنائه الأوفياء، ليكونوا سعداء في وطنهم، مطمئنين على أجيالهم المقبلة في العيش الكريم بأمن وأمان وسلام.
وأطلعت معالي رئيسة المجلس المسؤولين الأوروبيين على خطط الإمارات وريادتها الإقليمية والعالمية في مجال إنشاء محطات لإعادة تدوير ومعالجة مياه البحر والآبار، وهي تجربة عرفت نجاحاً كبيراً، جعلتها توفر احتياجات السكان بنسب تصل إلى 40 ? من استهلاكهم اليومي في عموم الدولة.
وقالت معاليها: إن الإمارات عازمة على السير بعيداً في مشاريع الطاقة المتجددة، مذكرة بمشروع إنشاء أكبر محطّة صديقة للبيئة في العالم لتحلية مياه البحر في إمارة رأس الخيمة، بتكلفة 196 مليون دولار، حيث إن المشروع سيصبح جاهزاً في بداية العام المقبل 2017، وسيساهم في إنتاج نحو 22 مليون غالون من المياه العذبة يومياً، لتلبية احتياجات المنطقة من مياه الشرب.
وذكرت معالي القبيسي أن 70 % من اقتصاد الدولة اليوم غير معتمد على النفط، وهدف الحكومة تسجيل معادلة، يقل فيها الاعتماد على النفط من خلال خلق اقتصادات بديلة، تعتمد تطوير الكفاءة واعتماد إنتاجات قطاعات بديلة، وهو ما سيمكن من تنويع مصادر متوازنة مستدامة لاقتصاد الإمارات، خاصة فيما يتعلق بالاعتماد على الطاقة البديلة والمتجددة.
من ناحيته، عبر معالي كارلوس ميداس، المفوض الأوروبي لشؤون البحث والتحديث والطاقة والعلوم، عن إعجابه بخطط دولة الإمارات في مجال الطاقة النظيفة، مؤكداً أن الدولة باتت اليوم مثالاً يحتذى به عالمياً في استراتيجياتها للاستدامة، وأجندتها للاستثمار في الطاقة المتجددة.
وبحسب المسؤول الأوروبي، فإن الإمارات تبذل جهوداً كبيرة في الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، ما يشجع الشركات والمؤسسات الأوروبية العاملة في هذا المجال، على المشاركة في المعارض المختصة التي تقام فيها لعرض ما لديها من منتجات وتقنيات حديثة في مجال تنقية المياه وتقليل استهلاك الطاقة.
وأشاد معالي ميداس بتوجهات الإمارات في مجال الطاقة، من خلال اعتمادها مبدأ الشفافية في عملية تطوير برامج الطاقة النووية السلمية، والتزام أعلى معايير السلامة والأمن، والتزامها المطلق عدم الانتشار النووي، لا سيما في عالم يشكل فيه الانتشار النووي مصدر قلق كبير.
ونوه المسؤول الأوروبي إلى أن كلاً من الإمارات والاتحاد الأوروبي يملكان استثمارات كبيرة في القطاعات الصناعية والأصول المختلفة حول العالم، ولديهما مصلحة مشتركة في المحافظة على النمو والاستقرار اللذين يرتبطان ببقاء أسعار الطاقة ضمن حدود معقولة، ويملكان في الوقت ذاته مصلحة في تسريع الخطوات نحو الحد من الانبعاثات الكربونية، وعلى سبيل المثال ينعكس ذلك في الإمارات العربية المتحدة من خلال مبادرة «مصدر»، كما أن لدى الدول الأوروبية خطة طموحة بشأن المناخ، مثمناً في الوقت ذاته تعاون الدولة مع الاتحاد الأوروبي في إنجاح قمة الأمم المتحدة للمناخ التي انعقدت في باريس.
عدد اليوم
