الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

إطلاق السجل الوطني الإلكتروني للآثار الإماراتية

إطلاق السجل الوطني الإلكتروني للآثار الإماراتية
18 فبراير 2015 21:30
رشا طبيلة (أبوظبي) أطلق معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة والآثار رسمياً أمس، السجل الوطني للآثار الإماراتية، الذي يعد أول مشروع لتسجيل الآثار في المنطقة العربية، ويضم 3100 قطعة أثرية من إجمالي 10 آلاف قطعة يستهدفها المشروع. ويهدف مشروع لتسجيل الآثار الإماراتية إلى حماية الآثار، وتوفير قاعدة البيانات والمعلومات الكاملة للباحثين والدارسين والجهات التنفيذية المكلفة بحماية الآثار. وتم إطلاق السجل في مقر المجلس الوطني للسياحة والآثار في أبوظبي، بحضور محمد خميس بن حارب المهيري، مدير عام المجلس، وأعضاء مجلس الإدارة والفريق القائم على المشروع، حيث استمع معالي الشيخ نهيان بن مبارك لشرح كامل عن السجل ومعايير عملية تسجيل الآثار والتي ستستمر حتى يتم تسجيل الآثار الإماراتية به. وقال معالي الشيخ نهيان: إن هذا المشروع من أهم المشروعات الحضارية للدولة والحفاظ على الموروث الحضاري. وشدد على أن «وجود الآثار الإماراتية في سجل واحد يساعد في البحث والدراسة وحماية آثارنا وتراثنا وتوثيقه عالمياً». وأضاف: إن هذه الآثار هي دليل على التاريخ العريق لدولة الإمارات وأنها كانت وما زالت ملتقى لحضارات العالم، ونموذجا للإنسانية والتعايش السلمي. وقال معاليه: «إن الإمارات منذ سنوات بعيدة تعتبر رمزاً للتعايش السلمي بين مختلف الثقافات والأديان، حيث نتعامل مع هذه الحضارات المتنوعة منذ سنوات طويلة بقوة وفخر بموروثنا الحضاري والثقافي الذي نحافظ عليه، وأننا في التاريخ الحديث بلورنا هذه الرؤية من خلال رؤية المغفور له الوالد الشيخ زايد مؤسس الدولة». وبين معاليه أن المشروع يعد ثروة للمستقبل ومصدراً للباحثين في التاريخ وإظهار الإمارات أنها ليست وليدة اليوم، بل إن لها تاريخا عريقا، لا سيما في عمليات التنقيب عن الآثار». توجهات الحكومة الإلكترونية من جهته، قال محمد خميس بن حارب المهيري، مدير عام المجلس: إن هذا المشروع يأتي تماشياً مع توجهات الحكومة الإلكترونية، وتحقيقاً لإستراتيجية المجلس في مجال حماية الموروث الحضاري الإماراتي». وأكد المهيري في تصريحات صحفية أمس، أن المشروع، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة العربية، هو أحد أهم مشروعات حماية الآثار الإماراتية، ويعد قاعدة بيانات إلكترونية توفر المعلومات الكاملة عن ما هو موجود لدى الدولة من قطع أثرية معروضة أو مخزنة في مختلف متاحف الآثار المحلية. وقال المهيري: إنه تم تسجيل 3100 قطعة أثرية من كل الإمارات والمتاحف لغاية الآن، متوقعاً أن يصل عدد القطع المسجلة إلى 10 آلاف قطعة خلال السنوات المقبلة. وأشار المهيري إلى أن عمليات إضافة القطع الأثرية مستمرة، لا سيما مع تزايد عدد القطاع نتيجة للاكتشافات الأثرية المستمرة بالدولة. وأكد المهيري أنه تم ترقيم القطع الأثرية لحمايتها من الضياع والتلف ووضع صور لها ومعلومات توضح المقاييس الخاصة بها والفترة الزمنية التي تنتمي إليها ومكان وتاريخ اكتشافها ونوعها. وأكد أن المشروع يطابق المعايير الدولية المتبعة في توثيق الآثار والمتاحف وتم أعطاء كل قطعة رقم وطني خاص بالدولة إضافة إلى رقمها المحلي الخاص بالإمارة. حماية الآثار وقال المهيري: إن هذا السجل يهدف إلى توفير وتسجيل معلومات كاملة إلكترونياً عن الآثار الإماراتية، وبذلك يعد مرجعاً للجهات الاتحادية المنوط بها حماية الآثار والموروث الحضاري مثل الجمارك وإدارة الإنتربول والجهات الأخرى في منع تداول أو تهريب الآثار. وأضاف: «يتيح المشروع فرصة كبيرة للمختصين والباحثين وطلبة الجامعات للاطلاع على الكنوز الأثرية والمعلومات بالموقع والاستفادة منها في الدراسة والبحث». وأشار المهيري إلى أن المشروع يستفيد منه أيضاً الأفراد المهتمون بالآثار كثقافة عامة وفرصة للتعرف على الآثار الإماراتية، حيث يتيح السجل لهم علميات البحث بناء على أماكن وجود القطع الأثرية، أو المادة المصنوع منها الأثر أو الفترة التاريخية التي تعود إليها كل قطعة أثرية. وأضاف: إن هنالك مستوى آخر من التصفح من قبل الهيئات والإدارات المتخصصة بالآثار والمتاحف، حيث يمكن لهذه الإدارات الدخول إلى القطع الخاصة بها وتعديل البيانات، وإضافة آثار جديدة أو صور إضافية، وبالتالي ضمان عمليات التحديث والإضافة، من أجل الوصول إلى تقديم أحدث المعلومات والتوثيق. وقام المجلس بتشكيل فريق عمل متخصص من الخبراء والمختصين من المجلس والمتاحف المحلية للإشراف على إعداد السجل، حيث عمل هذا الفريق على وضع تصميم خاص بالسجل وتحديد نوع المعلومات التي تعرض من خلاله والتدريب على إدخال البيانات وتعديلها وقت الحاجة. سجل للمواقع الأثرية وأشار المهيري إلى أنه سيتم في فترة مقبلة إطلاق سجل وطني للمواقع الأثرية، حيث سيحتاج إلى عام كامل لإنجازه، ولم يكشف المهيري عن موعد البدء بالمشروع. وشدد على أهمية مشروع السجل الإلكتروني في كونه يدعم قانون الآثار الذي من المتوقع إصدارة قبل نهاية العام الحالي، حيث يتم مناقشته حالياً من قبل المجلس الوطني. وقال: إن القانون يلزم الأفراد ممن يمتلكون قطعاً أثرية بتسجيلها في السجل الإلكتروني. ومن الناحية السياحية، أكد أهمية المشروع، حيث إنه يسهم في تعزيز التجربة السياحية للزائر وزيادة المنتجات السياحية من خلال عرض الموروث الإماراتي التاريخي أمام السائح، إضافة إلى تشجيع السياح على زيارة المتاحف. وقال المهيري: إن تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن الأهداف التي يسعى المجلس الوطني للسياحة والآثار إلى تحقيقها، وفي مقدمتها الحفاظ على الآثار، حيث تطلب إنجازه عاماً كاملاً من العمل. وأكد أن إنجاز هذا المشروع على قدر كبير من الأهمية نظراً لدوره في توفير المعلومات التي تسهم في الحفاظ على الموروث الحضاري الإماراتي والتعريف به، الأمر الذي سيعمل على تطوير وتنمية السياحة الثقافية. 30 معلومة أساسية يوفر السجل السجل الإلكتروني للآثار ما يقارب 30 معلومة أساسية عن كل قطعة من هذه القطع، من حيث حجمها والمادة المصنوعة منها، مثل الفخار والحجر والبرونز والزجاج والحديد والعظم والخرز، ومكان وجودها ووزنها وقياساتها وتاريخ اكتشافها، ومن اكتشفها وموقع اكتشافها، ووضعها العام إنْ كانت سليمة أو مرممة، إضافة إلى رسم وصورة خاصة بكل قطعة، بحيث سيصبح من السهل جداً على الباحثين والدارسين والمعنيين في أجهزة الحكومة الاتحادية والمحلية الاطلاع على ما لدى جميع المتاحف الأثرية من كنوز أثرية من خلال موقع رسمي واحد. بحث توحيد إجراءات التأشيرات السياحية بحث إدارة المجلس الوطني للسياحة والآثار، أمس، برئاسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، رئيس مجلس إدارة المجلس، الخطوات التنفيذية لتوحيد التأشيرات السياحية وآلية حوكمة اجتماعات دورية للقطاع السياحي للتقليل من المخالفين الذين يدخلون الدولة بتأشيرات سياحية. وقال محمد خميس بن حارب المهيري، إن مجلس الإدارة ناقش مقترح استضافة الإمارات للمنتدى الوزاري حول تنمية السياحة البينية العربية خلال مايو المقبل، واستضافة الدولة للاجتماع الـ40 للجنة منظمة السياحة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط خلال الشهر نفسه. 40 % حصة السياحة الداخلية من إجمالي نزلاء فنادق الدولة قدر محمد خميس بن حارب المهيري، مدير عام المجلس الوطني للسياحة والآثار، حجم السياحة الداخلية من إجمالي نزلاء فنادق الدولة بنحو 30 إلى 40%. وشدد في تصريحات صحفية على أهمية السياحة الداخلية، باعتبارها تشهد نمواً مستمراً بسبب تنوع المنتجات السياحية التي تشهدها الدولة باستمرار في مختلف إمارات الدولة من منتجعات ومرافق سياحية. وقال إن السياحة الخليجية والعربية تحتل المرتبة الثانية في عدد النزلاء بفنادق الدولة. وأشار إلى أنه جارٍ العمل مع الجهات المعنية لإطلاق قاعدة بيانات موحدة حول القطاع السياحي في الدولة. ولفت إلى أن يتم تحقيق الهدف المنشود بنمو عدد نزلاء فنادق الدولة بمعدل 10% سنوياً. وشدد على أهمية التسويق والترويج المسبق للمنتجات السياحية والبرامج المنظمة حتى يعرف عنها الزائر والسائح في الوقت المناسب، وبالتالي الحجز مسبقاً لمنع الازدحام على المرافق السياحية، والحفاظ على مستوى عالٍ من الخدمات.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©