واشنطن (أ ف ب)- طالبت الولايات المتحدة أمس الأول العراق بتوضيح معلومات صحفية تحدثت عن توقيعه عقدا لشـراء أسلحـة من طهـران الأمر الذي يشكل إذا صح، انتهاكا للحظر الدولي على إيران.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي «لقد اطلعنا بالتأكيد على هذه المعلومات، إذا كان ذلك صحيحا فإنه يثير قلقا كبيرا».
وكانت بساكي ترد على سؤال في شأن تقرير أكد استنادا إلى وثائق رسمية أن إيران باعت العراق أسلحة وذخائر بقيمة 195 مليون دولار.
وأضاف التقرير أن هذا العقد وقع في نوفمبر الفائت، بعيد زيارة لواشنطن قام بها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وطلب خلالها مساعدة عسكرية أميركية للتصدي لتنظيم «القاعدة» ومجموعات أخرى من المتمردين المتطرفين السنة.
وذكرت بساكي بأن «أي نقل لأسلحة من إيران نحو بلد آخر هو انتهاك مباشر لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1747».
وأضافت «نسعى إلى الحصول على معلومات إضافية من الحكومة العراقية حول هذه المسألة، لنكون واثقين بأن المسؤولين العراقيين يفهمون جيدا الحدود التي رسمها القانون الدولي على صعيد تجارة الأسلحة مع إيران».
وقالت المتحدثة «نعتبر العراق شريكا في مكافحة الإرهاب ونحن ملتزمون بدعمه في هذه المعركة»، مذكرة بأن بلادها كانت زودت قوات الأمن والجيش العراقيين معدات بأكثر من 15 مليار دولار.
عدد اليوم
