المعهد الدولي للتنمية الإدارية: الإمارات تحتل المرتبة الـ 12 عالمياً في الكفاءة الحكومية

أعلن المعهد الدولي للتنمية الإدارية أن دولة الإمارات تتمتع بالمرتبة الـ12 عالمياً من حيث الكفاءة الحكومية، وذلك وفقاً لعملية بحث ومراجعة أجراها المعهد بالتعاون مع “مجلس الإمارات للتنافسية” على مجموعة من المؤشرات بهدف تقييم تنافسية الدولة ككل، والاستفادة من نتائج التقرير في تعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً. وأحرزت الدولة، وفقاً لبيانات عام 2009، المرتبة 12 عالمياً في مجال الكفاءة الحكومية التي تشمل عوامل مثل السياسات المالية العامة والمؤسسات الحكومية وفاعلية تشريعات الأعمال التجارية، إضافة إلى تطور الإطارين الاجتماعي والمؤسسي للعمل. وأكد عبد الله ناصر لوتاه، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية، أن الأمانة العامة للمجلس بادرت بطلب إعداد تقرير خاص بتنافسية دولة الإمارات بهدف بحث إمكانية إدراج دولة الإمارات العربية المتحدة في الكتاب السنوي للتنافسية بصورة دورية بما يضمن وصول هذه النتائج إلى الجمهور، إضافة إلى تعزيز العلاقة مع المعهد الدولي للتنمية الإدارية للاستفادة من خدماته الاستشارية في مشروعات مستقبلية، وأهمها بناء القدرات الوطنية، وذلك انطلاقاً من دور الأمانة العامة للمجلس في متابعة مؤشرات الأداء الرئيسة ومتابعة تنفيذ المبادرات المتعلقة بالتنافسية والتنسيق مع المراكز العالمية لدراسة وتحليل التنافسية بما يضمن صحة الإحصاءات والمعلومات المستخدمة من قبل هذه الجهات. وأضاف أن “المرتبة المتقدمة التي حققتها الدولة في مجال الكفاءة الحكومية، جاءت لتعكس نتائج عملية التطوير الشاملة والمستمرة في القطاع الحكومي المحلي والاتحادي، حيث شهدت السنوات الأخيرة إطلاق سلسلة من المبادرات والبرامج التي أدت إلى الارتقاء بأداء الجهات الحكومية وتعزيز سرعة وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين”، مشدداً على أن “كفاءة الخدمات الحكومية في أي بلدٍ تعد أبرز عوامل جذب الاستثمارات وتسهم بشكل أساسي في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء ببيئة الأعمال”. وأكد لوتاه أن “المجلس يعمل بالشراكة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على مراجعة أهم التشريعات والقوانين في الدولة المرتبطة بالقطاعات الرئيسة ذات الصلة بتنافسية دولة الإمارات ومن ثم يقترح السياسات والمبادرات الملائمة والتي تتناسب مع رؤية 2021”. اعتمد المعهد في منهجيته على قياس أداء دولة الإمارات في هذه المجالات على البيانات المتوافرة من الجهات المعنية بنسبة 46% وعلى استطلاعات الرأي بنسبة 54%. يذكر أن الإمارات حققت مراكز متقدمة في تقريرين دوليين حول التنافسية العام الماضي، حيث حققت المرتبة 33 عالمياً في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي والمرتبة الـ23 عالمياً في تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وتستخدم هذه التقارير الدولية المتعلقة بالتنافسية مؤشرات ومعايير مختلفة، الأمر الذي يجعل النتائج الصادرة عنها تكمل بعضها. وتجدر الإشارة إلى أن المعهد الدولي للتنمية الإدارية هو كلية إدارة أعمال مقرها سويسرا، ويمنح برنامج الماجستير في إدارة الأعمال الذي صُنِّف في المرتبة الثانية، حسب مجلة الإيكونوميست والمرتبة الـ15، حسب “الفايننشال تايمز “. وانطلاقاً من تخصص المعهد في التنمية الإدارية والاقتصادية، فقد طور نموذجاً للتقييم الاقتصادي لدراسة أداء الدول في مجال التنافسية. ويصدر المعهد تقريراً سنوياً حول التنافسية، كان ينشر في البداية بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي ثم انفصل كلياً منذ عام 1989، ويشمل التقرير 58 دولة ومدينة ومنطقة اقتصادية، مع التركيز على الاقتصادات الرائدة.