عقيل الحـلالي (صنعاء) ـ قال الرئيس اليمني الانتقالي، عبدربه منصور هادي، أمس، إن «مؤامرات» تحاك ضد بلاده بغرض تمزيقها وتفتيتها إلى «دويلات» متناحرة مذهبيا وقبليا بعد إضعاف مؤسستي الجيش والأمن، فيما توعد «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب»، الذي ينشط في هذا البلد منذ سنوات، بشن مزيد من الهجمات على «أهداف» عسكرية وأمنية ذكر أنها مرتبطة بالغارات الأميركية بطائرات من دون طيار على المتطرفين في اليمن الذي يمر بمرحلة انتقالية منذ أواخر نوفمبر 2011 بموجب خارطة طريق قدمتها دول الخليج العربية.
وقال الرئيس عبدربه منصور هادي، لدى افتتاحه صباح أمس في صنعاء المؤتمر الـ22 لقادة وزارة الداخلية، إن «الجميع يعرف ما يتعرض له الوطن من مؤامرات وفتن وقلاقل أمنية وأعمال إرهابية غادرة»، موضحا أن الهجمات المسلحة التي تستهدف خصوصا قوات الجيش والأمن في العديد من محافظات البلاد تستهدف «تدمير المؤسستين الأمنية والعسكرية وترمي إلى تدمير اليمن وتمزيقه وتفتيته إلى دويلات ومشيخات ذات توجهات طائفية ومذهبية وقبلية وعنصرية متقاتلة ومتناحرة». وأشار هادي إلى هجومين أخيرين وقعا بالعاصمة صنعاء منتصف الشهر الجاري ومطلع ديسمبر واستهدفا السجن المركزي ومجمع وزارة الدفاع، وأعلن تنظيم القاعدة لاحقا مسؤوليته عن الهجوم الكبير على وزارة الدفاع الذي راح ضحيته 56 قتيلا وأكثر من 250 جريحا.
وقال: «بالرغم مما جرى ويجري من حياكة مثل تلك المؤامرات إلا أننا بعون الله وبجهود الرجال المخلصين في المؤسستين العسكرية والأمنية ومعهم كل المواطنين الشرفاء والمخلصين تمكنا من تجاوز مثل هذه الفتن وآثارها السلبية»، متوعدا باستمرار ملاحقة منفذي هذه الهجمات إلى أوكارهم «حتى نخلص البلاد من شرورهم وآثامهم»، حسب تعبيره.
وخلال الأعوام الثلاثة الماضية، قُتل مئات رجال الجيش والأمن وسياسيون وأجانب في سلسلة هجمات واغتيالات حملت غالبيتها بصمات تنظيم القاعدة إلا أن بعضها، حسب مراقبين سياسيين وعسكريين محليين، ارتبطت بالاضطرابات الأمنية والسياسية المستمرة منذ حركة الاحتجاجات الشعبية ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح في 2011.
وشدد هادي، الذي انتخب بإجماع أواخر فبراير 2012 لولاية رئاسية انتقالية مددت الأسبوع الماضي عاما كاملا، على ضرورة «حشد» كل الإمكانات والقدرات لمواجهة من وصفها بـ»قوى الإرهاب والظلام والجريمة المنظمة»، لافتا إلى أن الأعمال التخريبية المتكررة على أنابيب النفط والغاز وأبراج الكهرباء «تؤثر على حياة المواطنين واستقرارهم وتؤثر على الاقتصاد الوطني ومصالح الناس». وفجر مسلحون قبليون، مساء الاثنين، أنبوب نفطيا في محافظة مأرب (شرق) حيث حقول رئيسية لإنتاج النفط الخام، قبل أن تعلن وزارة الدفاع في وقت لاحق الاثنين إحباط محاولة تفجير استهدفت في مكان آخر بمأرب خط الأنبوب الذي ينقل النفط إلى مرفأ رأس عيسي على البحر الأحمر (غرب) للتصدير أو لإعادة تكريره في مصافي عدن وبيعه في السوق المحلي.
وحث الرئيس اليمني رجال الجيش والأمن على «التحلي بروح المسؤولية واستشعار الأمانة الملقاة على عاتقهم في الحفاظ على امن المواطنين وحرياتهم وممتلكاتهم من أي اعتداء»، مشددا على ضرورة قيام قيادة وزارة الداخلية وجهازي المخابرات (الأمن السياسي والأمن القومي) بالتعقيب المستمر والتفتيش المفاجئ على إدارات وفروع الأمن بالمحافظات والمناطق الأمنية والتحقق من الجاهزية المطلوبة». ووجه بمحاسبة القيادات الأمنية المقصرة واستبدالها بقيادات أكثر التزاما وانضباطا بغرض «تنفيذ المهام والواجبات بكل نجاح واقتدار». كما وجه بتأهل الكوادر الأمنية وتحسين الظروف المعيشية للضباط والجنود، والاهتمام بالسجون والإصلاحيات الحكومية وتوفير الخدمات الأساسية للسجناء.
وأمر بالشروع فورا في إجراءات إنشاء الرقم الوطني والسجل المدني «فمن المعيب أن بلداً كبيراً مثل اليمن بتعداده السكاني الذي يقارب الخمسة والعشرين مليون نسمة لا يوجد فيه سجل مدني برقم وطني حتى الآن»، حسب قوله. ودعا الرئيس هادي أعضاء المؤتمر الأمني لقيادات وزارة الداخلية إلى إعداد رؤية للانتقال الأمني من النظام المركزي إلى النظام الاتحادي الفيدرالي، الذي اتفق عليه أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل أواخر يناير لمعالجة المشكلات التي يعاني منها اليمن منذ سنوات وعلى رأسها الاحتجاجات الانفصالية في الجنوب والتمرد المسلح الحوثي في الشمال.
من جانبه، قال وزير الداخلية، اللواء عبدالقادر قحطان، إن معركة اليمن مع الجماعات الإرهابية «مازالت متواصلة وستتواصل حتى لا يكون للإرهاب موطئ قدم» في البلاد، معتبرا أن «الوجه البشع للإرهاب» تمثل في الهجوم على المجمع الطبي التابع لوزارة الدفاع وما رافقه من عمليات قتل بشعة طالت عشرات المدنيين من الأطباء والمرضى بعضهم أجانب. وذكر قحطان أن ذلك الهجوم والهجوم الأخير على السجن المركزي بصنعاء الذي راح ضحيته عشرة قتلى غالبيتهم من الجنود وفر خلاله 29 سجينا معظمهم من تنظيم القاعدة، «يجسد الصورة الحقيقة للإرهاب الذي ليس له من مشروع سوى القتل وسفك دماء الأبرياء». إلى ذلك، توعد «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب»، في مقطع فيديو بثه على شبكة الانترنت ليل الاثنين الثلاثاء، بشن مزيد من الهجمات على «أهداف» عسكرية وأمنية قال إنها «مرتبطة بعمليات الطائرات الأمريكية بدون طيار» في اليمن.
ومنذ تولي هادي رئاسة البلاد، كثفت الولايات المتحدة هجماتها بطائرات من دون طيار على المتشددين في اليمن راح ضحيتها مئات القتلى بينهم عشرات من المدنيين، وسجل العام الماضي 37 غارة جوية أوقعت 143 قتيلا، حسب إحصائية خاصة ب(الاتحاد). وأظهر مقطع الفيديو، الذي حمل اسم «ردع العدوان» واستمر 31 دقيقة، مواطنين يمنيين تحدثوا عن الغارة الأميركية التي أصابت عن طريق الخطأ موكب عرس في محافظة البيضاء (وسط) في 12 ديسمبر الماضي وأوقعت 15 قتيلا من المدنيين.
كما تضمن مقطع الفيديو لقطات لأربع هجمات نوعية شنها تنظيم القاعدة في الشهور الماضية على مواقع عسكرية في اليمن ومنها الهجوم على مجمع وزارة الدفاع، والهجوم على مقر المنطقة العسكرية الثانية في مدينة المكلا بحضرموت (جنوب شرق) أواخر سبتمبر الماضي. وسيكون الذين يقومون بأعمال إرهابية وتخريبية في اليمن عرضة لعقوبات دولية بموجب مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من المرجح أن يتبناه المجلس خلال الأيام المقبلة، حسبما ذكر دبلوماسيون الاثنين لوكالة فرانس برس. ويستهدف مشروع القرار، الذي قدمته بريطانيا يوم الجمعة الماضي، خصوصا فرض عقوبات على الذين يحاولون عرقلة العملية الانتقالية السياسية في اليمن.
ويفرض نص مشروع القرار «ولفترة سنة في المرحلة الأولى» نظام عقوبات تشرف عليه لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي. وستكلف هذه اللجنة تحديد أسماء الذين يعرقلون وفرض عقوبات عليهم مثل منع السفر وتجميد ودائعهم. والأشخاص او الفئات المستهدفة هم الذين «يعرقلون او يضعفون التطبيق الكامل للعملية الانتقالية السياسية» في اليمن ويقومون بـ»اعتداءات على البنى التحتية الأساسية او يقومون بأعمال إرهابية» وينتهكون حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية.
وترغب بعض الدول في أن يسمى الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي غالبا ما يتهم بهذه الأعمال، بالاسم، ولكن النص الذي تتم دراسته لا يستهدف أي شخص او مجموعة معينة بالاسم. ويشير مع ذلك الى أن «العملية الانتقالية تتطلب طي صفحة الرئيس علي عبدالله صالح».
وجاء في النص أن مجلس الأمن «يشيد بالتقدم الذي تحقق اخيرا في العملية الانتقالية السياسية في اليمن ويعرب عن دعمه التام لمواصلة مراحل هذه العملية». وقال دبلوماسي غربي إن مجلس الأمن قد يتبنى هذا النص اعتبارا من الأسبوع المقبل وهو «موحد حول هذا الملف».
عدد اليوم
