أكد معالي سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد أمس أن قرار الإمارات الانسحاب من الاتحاد النقدي الخليجي «نهائي لا رجعة عنه»، إلا اذا حدثت مستجدات مهمة تستلزم عرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار جديد بشأنها، مؤكدا أن القرار «أثار ارتياحاً عاماً في الدولة».
وأوضح المنصوري في مؤتمر صحفي عقده أمس في فندق قصر الامارات على هامش اعمال اللجنة الإماراتية الجزائرية المشتركة أن القرار «أخذ بعين الاعتبار اهمية الدور الإقليمي للدولة»، كما يؤكد قدرة الدولة على اتخاذ القرار السليم الذي يتناسب مع مصالحها.
وانسحبت الإمارات رسميا أمس الاول من الاتحاد النقدي الخليجي المؤدي إلى إطلاق عملة موعدة مفترض أن يبدأ تداولها في دول التعاون مطلع العام المقبل، الأمر الذي أثار شكوك خبراء واقتصاديين حول قوة العملة بدون إشراك الإمارات وإمكانية إطلاقها في موعدها.
وكانت الإمارات تحفظت خلال القمة الخليجية التشاورية في وقت سابق الشهر الحالي على قرار اعتماد الرياض مقراً للمصرف المركزي الخليجي المزمع إنشاؤه لاحتضان العمل المصرفي المشترك للوحدة النقدية، متمسكة بحقها في احتضان المركز كأول دولة تقدمت بطلب لهذا الشأن قبل 5 سنوات، فضلاً عن أنها الدولة الخليجية الوحيدة التي لا يوجد على أراضيها مركز أو مقر لأي من مؤسسات ومراكز مجلس التعاون، إلى جانب أنها تتميز بقطاع مصرفي يحتل المرتبة الأولى عالمياً، وتعتبر مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً.
وأشار المنصوري خلال المؤتمر الصحفي إلى أن الإمارات كانت أول الدول الخليجية التي تقدمت بطلب استضافة مقر المجلس النقدى الخليجى، كما أن الإمارات أكثر الدول المناسبة لاستضافة المقر الذي كان مقرراً أن يكون في أبوظبي، إضافة إلى ان الجهاز المالى والمصرفى الإماراتي من افضل الأجهزة على مستوى العالم.
وأضاف «نحن دائما نقدر ونثمن العلاقات الأخوية بين دول الخليج ونعتبر انفسنا جزءاً لا يتجزأ من السوق الخليجية».
وعما إذا كانت هناك مفاوضات مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي لإثناء الامارات عن قرارها، أكد المنصوري أن قرار الانسحاب نهائي، ولكن يمكن العودة إلى مجلس الوزراء فى أى وقت اذا رأت الحكومة أن مستجدات مهمة تستدعي إعادة النظر في القرار.
وأشار إلى أن العلاقات التجارية مع دول الخليج ستستمر رغم الانسحاب، وان القرار يتماشى مع مصلحة الدولة التي تتميز بإقامة علاقات تجارية مهمة مع دول العام بما فيها الدول الخليجية كما انها تشكل جزءاً اساسياً في اقتصاد المنطقة حيث يمثل اقتصادها ثلث الناتج القومي لدول الخليج مجتمعة.
قانون الشركات
وحول السماح بتملك الأجانب نسبة 100% في مختلف المشروعات الاستثمارية، أفاد المنصوري أن القانون الجديد سيسمح برفع تملك الأجانب إلى 100% في بعض القطاعات، مع ترك القرار النهائي بشأن نسبة الأجانب في قطاعات اخرى إلى مجلس الوزراء، وفقاً لطبيعة المشروع نفسه. وقال «لدينا الكثير من المرونة».
وأضاف أن «تعديل قانون الاستثمار وقانون الشركات يسيران في خط متواز، بهدف خلق بيئة مناسبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يمكن إدخال اي اضافة او اجراء تعديل على القانونين وفقاً لمصلحة اقتصاد الدولة».
وتعليقاً على القرار الإماراتي، أكد خلفان سعيد الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن قرار دولة الإمارات بعدم الارتباط بالوحدة النقدية الخليجية يعود إلى معطيات اقتصادية ناتجة عن إعادة تقييم الجوانب المختلفة لهذه الوحدة، ومدى تلبيتها للمصالح الاقتصادية والنقدية للدولة في ظل الظروف الاقتصادية والأزمة المالية التي يشهدها العالم في هذه المرحلة وتداعياتها المستقبلية.
وأوضح أن القرار يعود إلى ظروف خاصة بدولة الإمارات التي قامت مؤخراً بدراسة الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد المحلي مما تطلب تغيير التوجهات الحالية والأولويات المستقبلية للاقتصاد الوطني الذي أصبح يمتلك رؤية واستراتيجية جديدة قادرة على التعامل مع الظروف الحالية في مواجهة التحديات المستقبلية. وأبدى الكعبي استغرابه من ربط البعض قرار الإمارات عدم الارتباط بالوحدة النقدية الخليجية بعدم استضافتها لمقر المجلس النقدي الخليجي. وقال «إن الإمارات دولة مؤسسات وقراراتها تصدر وفق مصالحها الاقتصادية الوطنية وبعد قراءة علمية حديثة للظروف الحالية والتوقعات المستقبلية وبالتالي فهي لا تتعامل بالفعل ورد الفعل».
وأضاف أنه «إذا تمت مناقشة الأمر من زاوية حق الإمارات باستضافة مقر المجلس النقدي فإن دولة الإمارات تعد الأولى والأنسب لاستضافة هذا المقر، كون الإمارات أول من تقدم بطلب الاستضافة وظلت البلد الوحيد الذي تقدم بالطلب لفترة طويلة».
وقال الخبير الاقتصادي أحمد البنا إن قرار انسحاب الإمارات من الوحدة النقدية الخليجية «لن يؤثر سلباً على ميزتها التنافسية أو حتى تصنيفاتها السيادية»، موضحاً أن بريطانيا لم تنضم للوحدة النقدية الأوروبية «اليورو»، ورغم ذلك لم تتأثر ميزتها التنافسية في السوق العالمية أو حتى الأوروبية.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني موديز أكدت أمس الأول أن انسحاب الإمارات من الوحدة النقدية لن يؤثر على تصنيفاتها السيادية، كما أنه لن يؤثر على التصنيفات الخاصة ببقية دول التعاون.
وأكد البنا أن قرار الانسحاب «لم يتم اتخاذه من فراغ، ولكن جاء بعد دراسات ونظرة شاملة ومتأنية لمجمل الأمور».
وأوضح أنه عندما تقدمت الإمارات بطلب استضافة مقر المصرف المركزي الخليجي لم تتقدم أي دولة أخرى بطلب للاستضافة حتى 2006، عندما تقدمت البحرين ثم قطر والسعودية.
وأوضح أن تطور القطاع المصرفي في الإمارات يعتبر الأفضل، كما أن تنوع القطاع ووجود مؤسسات مالية عالمية ومركز مالي عالمي ومراكز عالمية لتداول المعادن والسلع تؤهلها جميعا لأن تكون الأفضل والأنسب لاستضافة هذا المقر.
وأكد التزام الإمارات بالإبقاء على ارتباط سعر صرف الدرهم بالدولار الأميركي، مع عدم تغيير السياسة النقدية لدولة الإمارات مما يعني عملياً أن الإطار العام للسياسة النقدية للإمارات سيبقى منسجماً ومتواكباً مع معايير الوحدة النقدية الخليجية وبالتالي لن تتوقف جهود الدولة ودعمها للتكامل الاقتصادي الخليجي.
وكان محافظ المصرف المركزي معالي سلطان بن ناصر السويدي أكد أن السياسة النقدية للإمارات ستبقى على نهجها المنفتح، مع الإبقاء على ربط العملة بالدولار الأميركي.
عدد اليوم
