سبق أن أثرت موضوع “حرمة مسار كتف الطريق” من خلال صحيفة الاتحاد، عندما كتبت في صفحة “رأي الناس” بتاريخ 15/1/2008، مقالا بعنوان “صواريخ عابرة للشوارع”. وكنت ذات مرة قبل عامين قد صورت ما يزيد على 80 سيارة تتجاوز بمسار كتف الطريق ونحن الملتزمين بالمسار القانوني في حالة توقف تام. تقدمت بتلك الصور مع رسالة إلى مكتب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي كما في الرسالة المرفقة أدناه. لعل لهذا الجهد وجهودكم الطيبة أن تسهم في تصحيح سلوك البعض لاحترام النظام حفظاً لسلامة الجميع.
احترام قوانين وأنظمة المرور واجبة على كل مستخدمي الطريق، ومنها ما يتعلق بالسير على كتف الطريق المخصص للطوارئ فقط لا غير، إلا أن ما قد أصبح شبه ظاهرة في أوقات الذروة وبشكل يومي استخدام كتف الطريق من قبل عدد كبير من السيارات التي تنطلق كالسهم، مما يشكل خطورة كبيرة وخرقاً للنظام وتعطيلاً لسرعة وصول مركبات الطوارئ في حال وقوع حوادث، وقد حصل.
لازلت أذكر الحادث على جسر المصفح الذي وقع فيه ضحايا فقدوا أرواحهم ربما لتأخر وصول سيارات الإسعاف والدفاع المدني، حيث شاهدت اكتظاظ مسارات كتف الطريق، وحتى بعد وصول سيارة الإسعاف لم يثنِ ذلك البعض من تتبع سيارة الإسعاف، مما عطل بدوره وصول الدفاع المدني لحاجة الموقف للمقص لفتح باب السيارة لإخراج المصابين في الحادث. نتج عن ذلك فقد أرواح قد كان من الممكن إنقاذها. المشهد يتكرر يومياً على الطريق المؤدي إلى جسر المقطع وغيره من الطرق الرئيسية في الدولة، مما حدا بي الاتصال بـالشرطة للتأكد من قانونية ذلك السلوك. وتأكد لي أن قانون السير يخالف هكذا تصرف غير مسؤول، إلا أنه يبدو لي أن شرطة المرور أصبح لديهم شيء من اليأس من تقويم هكذا استهتار الذي بات ظاهرة روتينية.
وهنا أود اقتراح تركيب مطبات خفيفة بحدود ارتفاع 10 سنتمترات كل 25 متراً مثلاً، كما شاهدت في إحدى الدول الأجنبية، قد تثني هكذا استهتار. أو تركيب عدد أكبر من كاميرات مراقبة الطرق. فأعان الله الشرطة على حفظ النظام وأعان كل ملتزم بحدود القانون لتحمل ضرر المستهترين بأنظمة المرور.
عبدالله نجم الدين عبدالله حمودي
عدد اليوم
