تغلب قطاع الصناعة حول العالم على مخاوف توقف النمو بعد إغلاق الحكومة في أميركا، وبوادر التعثر الأولية في أوروبا وآسيا، ليبدأ في تحقيق الانتعاش خلال شهر سبتمبر الماضي، ما أدى لزيادة التطلعات بعودة التعافي للاقتصاد العالمي خلال العام المقبل. وتشير الأرقام الواردة من أميركا، إلى عمل المصانع بأقوى وتيرة لها منذ ربيع 2011 لتفوق توقعات المحللين الاقتصاديين بنسبة كبيرة. وفي أوروبا والصين، تؤكد المؤشرات أيضاً، بوادر مشجعة في قطاع يعتبر بمثابة المقياس لتعافي اقتصاد العالم.
ويعزي الخبراء التعافي في أميركا للطلب الكبير من قبل قطاع الإنشاءات، بجانب الارتفاع في معدلات التصدير. وساعدت المصانع الألمانية العاملة في الخارج، في إنعاش النشاط الاقتصادي في أوروبا، في وقت أظهرت فيه الصين نمواً غير متوقع. ويقول تال شابسا، الاقتصادي العالمي في باركليز: «تعتبر الأخبار مشجعة نسبياً بالنظر إلى اقتصادات الدول المتقدمة. كما أن التعافي متدرج إلا أنه ليس استثنائياً، لكن يمكن اعتباره مقبولاً في مثل هذه الظروف».
لكن وبالنسبة لعموم السنة، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500، بأكثر من 26% مبرراً استمرار زيادة النشاط التجاري في الأسواق بالنسبة للشركات الكبيرة، بصرف النظر عن العديد من الصدمات الناتجة عن عمليات خفض الإنفاق في كثير من الحكومات حول العالم.
وفي حالة بلوغ تعافي قطاع الصناعة سوق العمل وتراجع معدلات البطالة في أميركا، من الممكن أن يشجع ذلك الاحتياطي الفيدرالي على العودة لبرامج التحفيز. ولكن استبعد صانعو القرار هذه التوقعات، نظراً للنتائج غير القوية، في انتظار مؤشرات تدل على نمو أكثر قوة قبل العودة إلى خفض معدلات الشراء الشهرية للسندات التي تهدف إلى المحافظة على خفض أسعار الفائدة، وتشجيع المزيد من عمليات التوظيف للعاطلين عن العمل من الأميركيين. وتجدر الإشارة، إلى أنه ورغم إغلاق الحكومة في أكتوبر، إلا أن أرقام التوظيف أفضل مما كانت عليه في السابق. وتوافرت فرص عمل جديدة في نوفمبر تقدر بنحو 180 ألفاً، كما تراجع معدل البطالة إلى 7,1% من نسبة 7,3% التي كان عليها في أكتوبر.
وبجانب الأداء القوي لقطاع الصناعة، تشير تقارير منفصلة إلى ارتفاع الإنفاق العام لقطاع الإنشاءات بنحو 0,8% في أكتوبر، بفضل الانتعاش في عمليات البناء الممولة من قبل الحكومة. ويرى ريان وانج، الخبير الاقتصادي في أتش أس بي سي، أن التعافي الذي يشهده قطاعا الصناعة والإسكان، مرتبط ببعضه البعض. ويقول: «يتسم تعافي قطاع الإسكان بتأثيره على أجزاء أخرى من الاقتصاد مثل، الأخشاب والأثاث وحتى المركبات. وعندما يقدم الناس على شراء منزل جديد عادة ما يصحب ذلك شراء سيارة جديدة وقطع أثاث وغيرها». وتبدو الصورة أكثر تعقيداً في الدول الأخرى حول العالم، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات في أوروبا الذي ترصد حركته مؤسسة ماركيت البحثية، إلى 51,6 نقطة في أفضل قراءة له منذ يونيو 2011 متجاوزاً 50 نقطة للشهر السادس على التوالي، ما يدل على النمو وليس الانكماش. لكن تختلف الظروف بنسبة كبيرة بين بلد وآخر في القارة، حيث تتقدم ألمانيا ركب الدول، في حين كان أداء كل من فرنسا وإسبانيا ضعيفاً للغاية.
وفي الصين، سجل المؤشر نمواً مستقراً، بصرف النظر عن المخاوف المتعلقة ببطء النمو السريع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد سنوات من الانتعاش القوي.
ويعزي الاقتصاديون أسباب ذلك التراجع، إلى بدء اليابان بوصفها من المصادر الكبيرة لطلب السلع الصينية، في تحقيق أداء أقوى في أعقاب المحفزات الاقتصادية التي قام بضخها بنك البلاد المركزي.
وفي أميركا، توقع الاقتصاديون تراجع النمو لأقل من 2% خلال الربع الثالث دون التوقعات التي رجحوا أن تعلنها الحكومة عند 3,1% في تقديراتها النهائية لذلك الربع. لكن في حالة توافق التوقعات مع قوة الأداء في مختلف ولايات البلاد، ربما يعني ذلك أن الربع الأخير يتجه نحو وتيرة أسرع من التوقعات التي أجمع عليها الخبراء.
نقلاً عن: إنترناشونال نيويورك تايمز
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
