تلقت وزارة الاقتصاد خلال الأسبوع الماضي 4 طلبات لتأسيس شركات مساهمة خاصة تعمل في القطاع الاستثماري، فيما طالبت 3 شركات ذات مسؤولية محدودة التحول إلى “مساهمة خاصة”.
وقال مدير عام وزارة الاقتصاد المهندس محمد بن عبدالعزيز الشحي إن الإقبال على تأسيس شركات جديدة مع بداية العام 2010 يعود إلى جاهزية البيئة الاستثمارية في الإمارات ومؤشرات النمو الاقتصادي والتنوع الاستثماري والفرص المتاحة بالدولة، إضافة إلى الحوافز المتوفرة في قطاع الاستثمارات.
ويعمل في الدولة حالياً 126 شركة مساهمة خاصة مسجلة لدى وزارة الاقتصاد، تستحوذ أبوظبي على 56% منها.
وارتفع عدد الشركات المساهمة الخاصة بنحو 6.7% مقارنة بالعام 2008، الذي سجل 118 شركة مساهمة خاصة.
ويوجد في أبوظبي حالياً 67 شركة مساهمة خاصة، وجاءت دبي في المركز الثاني بنحو 45 شركة، بنسبة 38% من إجمالي شركات المساهمة الخاصة بالدولة مطلع يناير 2010، والبقية موزعة على الإمارات الخمس الأخرى.
وأشار الشحي إلى أن الاقتصاد الإماراتي احتل المرتبة الثانية بين أضخم الاقتصادات العربية، والمرتبة الأولى بين الاقتصادات الخليجية في الاعتماد على الصادرات غير النفطية، والتي ارتفعت قيمتها إلى 789 مليار درهم عام 2008، بنسبة نمو تصل إلى 2316% مقارنة بعام 1984.
وأضاف أن الوزارة تعكف على الانتهاء من مشروع قانون الاستثمار الأجنبي، الذي يوفر حوافز مشجعة للاستثمار.
كما تعمل الوزارة على إعداد مشروع قانون للتنافسية، يضمن مناخاً مناسباً لتعزيز أداء الأعمال في الدولة.
وفرغت الوزارة من إعداد قانون الشركات، الذي تم عرضه على مجلس الوزراء، ومن المتوقع أن ينتهي المجلس الوزاري للتشريعات من مناقشته خلال الفترة القليلة المقبلة.
وتوقع أن تصل نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي بالدولة بنهاية العام 2009 إلى أكثر من 66%، مقابل 63% نسبة المساهمة في العام 2008، بحسب الأرقام الأولية للناتج المحلي الإجمالي للدولة في العام 2009 والتي تلقتها الوزارة مؤخراً.
وذكر أن التطورات التي شهدتها جميع المجالات بالدولة ساهمت في تعزيز معدلات النمو اقتصادي، لتصبح الإمارات الدولة الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية، حيث استحوذت على أكثر من 50% من حجم الاستثمارات العالمية خلال 2009.
وشكلت مبادرات الوزارة داعماً أساسياً لاستمرار نمو اقتصاد دولة الإمارات وتحقيقه المزيد من الإنجازات والنتائج الإيجابية على مستوى الاقتصادي الكلي وتعزيز قدراته وأساليبه في مواجهة التحديات المحلية والخارجية.
وقال الشحي “إن وزارة الاقتصاد تعمل على اتخاذ المزيد من الخطوات الضرورية لضمان تحقيق النجاحات الاقتصادية في مختلف القطاعات واستمرار انسيابية التطور الاقتصادي في الدولة للسنوات المقبلة”.
وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الاقتصاد الأسبوع الماضي تعميماً للشركات المساهمة الخاصة يتزامن مع موعد انعقاد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة الخاصة، وذلك حرصاً منها على ضرورة مراعاة الأحكام التي نص عليها القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته.
وقال الشحي “اعتادت الوزارة مع مطلع كل عام العمل على محورين أساسين بشأن الشركات المساهمة الخاصة، حيث تعقد ورش عمل داخلية لموظفي الوزارة للتعريف بآليات التعاون مع الجمعيات العمومية للشركات والأعمال المقرر تنفيذها من جانب الوزارة والجهات المختصة عند حضور الجمعيات العمومية”. وأضاف أن المحور الثاني يتعلق في مخاطبة شركات المساهمة الخاصة بالالتزام بأحكام القانون من خلال تعميم تصدره الوزارة. وأكدت الوزارة بحسب التعميم الذي أعلنت عنه في بيان صحفي أمس أهمية الالتزام بنص المادة (119) من قانون الشركات التجارية بشأن انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية خلال الأربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية والالتزام بنص المادة (124) من قانون الشركات التجارية بتضمين جدول أعمال الجمعية العمومية العادية المسائل الآتية مع التأكيد على ضرورة التقيد بترتيب بنود جدول الأعمال وعدم الإخلال به.
وشددت الوزارة في التعميم على عدم نشر الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية في الصحف المحلية إلا بعد موافقة الوزارة على هذه الدعوة مع مراعاة التنسيق مع الوزارة في تحديد موعد انعقاد الجمعية.
وفي حالة الاجتماع السنوي للجمعية العمومية يجب أن تتضمن الدعوة المستندات التالية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وما تحقق من إنجازات وجدواها - الميزانية العمومية والحسابات الختامية ومقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح مع تحديد نوع الأرباح المقترحة (منحة /اكتتاب) ونسبتها.
ودعت الوزارة إلى ضرورة تمكين المساهمين من الحصول على جميع المستندات قبل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للشركة بوقت كاف، مشيرة إلى انه في حالة رغبة الشركة إصدار سندات قرض، فإنه يجب موافاة الوزارة بشروط السند والحصول على موافقة الوزارة قبل عرض الأمر على الجمعية العمومية.
وشددت الوزارة على ضرورة توجيه الدعوة إلى جميع المساهمين بإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية، وبكتب مسجلة وذلك قبل الموعد المحدد للانعقاد بواحد وعشرين يوماً على الأقل. وأن يشتمل إعلان الدعوة على جدول الأعمال ويتم إرسال صورة من أوراق الدعوة والميزانية العمومية والحسابات الختامية إلى السلطة المختصة.
وبالنسبة لشروط صحة انعقاد الجمعية العمومية العادية، فقد حصرها التعميم في إذا حضرها مساهمون يمثلون 50% من رأس مال الشركة على الأقل وفي حالة عدم توفر النصاب في الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية يتعين دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول وبعد انقضاء مدة لا تقل عن سبعة أيام من موعد الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أياً كان عدد الحاضرين. وتناول التعميم جميع الإجراءات الواردة بالقانون بشأن الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وصحة تنفيذها وآليات التطبيق، مشيراً إلى أن التصويت على قرارات الجمعية العمومية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم أو مساءلتهم بطريقة الاقتراع السري التراكمي، حيث يتم احتساب الأصوات على أساس أن “لكل مساهم من الأصوات عدد ما يمتلكه من الأسهم حيث يجب أن لا يتجاوز عدد الأصوات عدد أسهمه وذلك بما يتفق ونص المادة (125) من القانون”.
وشدد التعميم على عدم جواز اشتراك أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على قرارات الجمعية العمومية الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو بخلاف قائم بينهم وبين الشركة وذلك وفقاً لنص المادة (132) من القانون
عدد اليوم
