• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م

ناقشت اتفاقية التجارة الحرة بين دول «التعاون» ورابطة «الإفتا»

«الاقتصاد» تبحث تعزيز التعاون مع سويسرا

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 19 فبراير 2015

دبي (الاتحاد)

استقبل معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ماري غابرييل، وزيرة الدولة لشؤون الاقتصاد ومدير أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا، وندريا ريجلين، سفيرة سويسرا المعتمدة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، والوفد المرافق لهما بمكتب معاليه بديوان عام الوزارة بدبي.

وتطرق الجانبان إلى سبل تعزيز زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتوطيد التعاون في القطاعات المهمة، مثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والابتكار، كما تطرق الحديث إلى دور مجتمع الأعمال في البلدين في فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي.

وأكد وزير الاقتصاد أن العلاقة الثنائية بين دولة الإمارات وسويسرا تشهد تطوراً وازدهاراً ملحوظين وهناك‏‭ ‬مجالات ‬واسعة ‬للارتقاء ‬بالتعاون ‬القائم ‬على ‬المنفعة ‬المشتركة، ‬وخاصة ‬في ‬مجالات ‬الاقتصاد ‬والتجارة ‬والاستثمار.

‬ولفت ‬المنصوري ‬إلى ‬أن ‬دولة ‬الإمارات ‬تعتبر ‬جسراً ‬يربط ‬بين ‬أوروبا ‬ومنطقة ‬الشرق ‬الأوسط ‬وأفريقيا ‬وجنوب ‬آسيا، ‬منوهاً ‬في ‬الوقت ‬ذاته ‬بالموقع ‬الرائد ‬لسويسرا ‬في ‬قلب ‬القارة ‬الأوروبية، ‬ومشيراً ‬إلى ‬أن ‬التعاون ‬الوثيق ‬بين ‬البلدين ‬سيسهم ‬في ‬تمهيد ‬الطريق ‬لتعاون ‬اقتصادي ‬أفضل ‬وأشمل ‬بين ‬قارتي ‬أوروبا ‬وآسيا.

وأوضح المنصوري أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وسويسرا شهدت تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، وانعكس ذلك بوضوح على العلاقات التجارية حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين إلى 46.15 مليار درهم بنهاية العام 2013، في حين وصل حجم التبادل عبر المناطق الحرة إلى 8.48 مليار درهم في الفترة ذاتها لتحتل سويسرا بذلك المركز السادس على لائحة التبادل التجاري الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والمركز الرابع بالنسبة للدول المستوردة من الإمارات، والمركز السابع بالنسبة للدول المصدرة إليها.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات التجارية السويسرية المسجلة لدى الوزارة يبلغ 92 شركة في حين يبلغ عدد الوكالات التجارية 169 وكالة، وعدد العلامات التجارية 6914 علامة.

وجرى خلال الاجتماع أيضاً بحث المراحل التي وصلت إليها اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الإفتا التي تضم في عضويتها إلى جانب سويسرا، كلاً من أيسلندا وليختنشتاين والنرويج والتي ستدخل حيّز التنفيذ الكامل منتصف العام الحالي.

وأكد وزير الاقتصاد على أنه بخلاف اتفاقيات التجارة التقليدية التي عادةً ما تقتصر على التجارة في السلع، فإن الاتفاقية مع دول الإفتا تغطي بالإضافة إلى التجارة في السلع، أنواعاً أخرى من التجارة كالخدمات والمشتريات الحكومية، موضحاً أنها تعدّ من الجوانب الرئيسية للتجارة في عصر العولمة، ومشيراً إلى أن الاتفاقية لها أبعاد مهمة كونها تتضمن أحكاماً تغطي مسائل تتعلق بالاستثمار والملكية الفكرية وآلية لحل النزاعات.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا