ألمح البنك المركزي الأوروبي أمس مجددا إلى أنه من غير المحتمل خفض أسعار الفائدة في ظل تنامي الضغوط التضخمية·
في الوقت نفسه حذر البنك من أن حالة الغموض والقلق التي تحيط بأسواق المال حاليا يمكن أن تستمر لفترة أطول من التوقعات السابقة، وذكر البنك المركزي الأوروبي في نشرته الشهرية أمس أن ''أحدث المعلومات أكدت وجود نمو قوي للضغوط التضخمية على المدى القصير، والحقيقة أن منطقة اليورو تواجه حاليا فترة مؤقتة من ارتفاع معدل التضخم السنوي''·
كانت بيانات صدرت أمس الأول قد أظهرت أن التضخم في أوروبا قفز في مارس الماضي بعد أن تم تعديل مؤشر أسعار المستهلكين في الشهر الماضي بالارتفاع إلى 6ر3% الأمر الذي يقلل من احتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة في وقت قريب·
وتأتي خطوة مكتب الإحصاء الأوروبي ''يوروستات'' بتعديل بيانات معدل التضخم بالارتفاع خلال مارس لمنطقة اليورو المؤلفة من 15 دولة عقب ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة·
وعزز ارتفاع مؤشرات أسعار المستهلكين في أنحاء العالم الضغوط على البنوك المركزية الرئيسية التي تسعى إلى منع حدوث تباطؤ للنمو الاقتصادي·
وتعني خطوة مكتب الإحصاء الأوروبي ''يوروستات'' بتعديل بيانات معدل التضخم السنوي لمنطقة اليورو المؤلفة من 15 دولة بالارتفاع ليبلغ 6ر3% في مارس أن البنك المركزي الأوروبي يواجه حاليا - خلال الفترة المتبقية لحلول الذكرى السنوية العاشرة على إنشائه - ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ أن تم العمل بنظام العملة الأوروبية الموحدة·
ويأتي القرار بتعديل معدل التضخم في منطقة اليورو بالارتفاع في مارس إلى 6ر3% من 5ر3% في تقديرات سابقة وسط مؤشرات على وجود ضغوط تضخمية قوية في أنحاء العالم على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة والأغذية، يذكر أن أسعار النفط قد قفزت بحوالي ثمانية بالمئة خلال اثني عشر شهرا·
كما كشفت البيانات الصادرة أمس الأول أن التضخم في الصين ظل قرب أعلى مستوياته خلال أحد عشر عاما إذ سجل 3ر8% في مارس في ظل ارتفاع أسعار المنتجين بنسبة أسرع من المتوقع بلغت 1ر1% وهو الأمر الذي أثار المخاوف بشأن توقعات كل من أسعار المستهلكين والفائدة في الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم·
كما زاد معدل التضخم الياباني بأسرع وتيرة له في عشر سنوات فيما قال مكتب الإحصاء الألماني أمس الأول إن التضخم في ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا قد قفز بنسبة 2ر3% في الشهر الماضي مقابل 9ر2% في فبراير·
وأدى الارتفاع في أسعار المستهلكين إلى المساهمة في حدوث هبوط هذا الأسبوع لمؤشر رئيسي لثقة المستثمرين في ألمانيا، وكان المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك شتراوس قد حذر هذا الشهر من ''خطر التضخم المرتفع المستمر'' بسبب ارتفاع أسعار الأغذية والمعادن والطاقة مقارنة بالعام الماضي·
ويأتي التهديد الذي تفرضه معدلات التضخم وأصاب دول العالم على خلفية التوقعات بأن نمو الاقتصاد العالمي سوف يتراجع خلال الأشهر القادمة حيث بدأت الآثار العكسية الناشئة عن أزمة قروض التمويل العقاري عالية المخاطر الأميركية والركود الأميركي المتوقع يعمان الاقتصاد العالمي·
وفي ظل خفض خبراء الاقتصاد في أنحاء العالم توقعاتهم للنمو العالمي، قال صندوق النقد هذا الشهر إنه يتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى 7ر3% خلال العام الجاري مقابل 9ر4% في العام الماضي·
ويعني قرار ''يووروستات'' بتعديل بيانات معدل التضخم بالارتفاع في منطقة اليورو إلى 6ر3% في الشهر الماضي من 5ر3% في تقديرات سابقة أن معدل التضخم في المنطقة قد ارتفع بشكل كبير جدا عن معدل التضخم السنوي المستهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي عند اثنين بالمئة·
ورغم أن محللين يعتقدون أن معدل التضخم في منطقة اليورو ربما يكون قد وصل إلى ذروته حاليا، فإنهم يرون أنه سوف يتراجع ببطء فقط خلال الأشهر القادمة·
وقال بنك ''يوني كريدي'' الإيطالي ومقره ميلانو أمس الأول إن التضخم في منطقة اليورو لن يتراجع إلى أقل من ثلاثة بالمئة قبل نهاية العام الحالي·
وبلغ معدل التضخم السنوي في الاتحاد الأوروبي الأوسع والمؤلف من 27 دولة 8ر3% في مارس مرتفعا من 5ر3% في فبراير ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى الارتفاع الحاد في أسعار المستهلكين في عدد من دول وسط أوروبا المنضمين حديثا للتكتل الأوروبي·
ورغم أن التضخم في دولتي لاتفيا وليتوانيا الواقعتين على بحر البلطيق بلغ 6ر16 و4ر11% على التوالي، فإن مؤشر أسعار المستهلكين في بلغاريا قفز إلى 2ر13% الشهر الماضي مقابل 2ر12% في فبراير·
لكن المحللين يقولون إنه مع ثبات التضخم في بريطانيا عند 5ر2% في مارس فإن هناك هامشا لبنك انجلترا المركزي للقيام بخفض آخر لأسعار الفائدة البريطانية بهدف مواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد·
تجدر الإشارة إلى أن هولندا هي الدولة التي سجلت أدنى معدل تضخم سنوي في أوروبا خلال الشهر الماضي إذ بلغت نسبته 9ر1%·
عدد اليوم
