عماد عبدالباري (رأس الخيمة) ـ أجلت محكمة استئناف الجنايات في رأس الخيمة، أمس قضية المتهم بقتل زوجته عمداً مع سبق الإصرار والترصد إلى مطلع مارس المقبل.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبة المتهم «لا يحمل أوراقاً ثبوتية» بالإعدام قصاصاً، بعد تراجع ولي الدم عن التنازل الذي قدمه في القضية، إلا أن المتهم أكد أنه حول حتى الآن مبلغ 115 ألف درهم لولي الدم وقدم المستندات الدالة على هذه التحويلات كون الضحية تحمل إحدى الجنسيات الآسيوية.
وكان المتهم، وهو شاب في العقد الرابع قد طعن زوجته، وهي آسيوية الجنسية في العام 2010، وفشلت جميع محاولات إنقاذ المجني عليها، التي كانت حاملاً، حيث نقلتها أخت المتهم إلى المستشفى، وكانت تعاني نزيفاً حاداً أودى بحياتها وحياة الجنين.
وبعد إلقاء القبض على القاتل قال إن ما دفعه لارتكاب هذه الجريمة خلافات بينهما ومشاجرات مستمرة لم يتمالك معها نفسه حينما وجهت له بعض الكلمات النابية، وتعدت عليه بالضرب ما دفعه لطعنها بسكين المطبخ، وطالبت النيابة العامة بعد إلقاء القبض عليه بتطبيق القصاص على القاتل الذي أسندت له تهمة القتل العمد، وطالبت بعدم استخدام الرأفة معه ليكون عبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الجرائم، التي لا يعرفها مجتمعنا المحلي.
عدد اليوم
