الشحي: الحكومة تناقش دراسة لتخفيض معدلات التضخم إلى 5%

قال وكيل وزارة الاقتصاد الدكتور محمد عبدالعزيز الشحي إن الحكومة تبحث دراسة أعدتها وزارة الاقتصاد حول آليات تخفيض معدل التضخم إلى 5%· وقال إن الوزارة تتحاور مع مختلف القطاعات بالدولة خاصة رجال الأعمال والقطاع الخاص، بما في ذلك الصناديق السيادية في الدولة بشأن آليات تنفيذ المقترحات الخاصة باحتواء التضخم، خاصة تلك الاقتراحات التي تتعلق بالقطاع والجوانب الاستثمارية في مشروعات متنوعة ببلدان المنشأ· وبلغ معدل التضخم في الدولة خلال العام الماضي 10,9%، بحسب بنك أبوظبي الوطني ، فيما بلع التضخم في العام 2006 نحو 9,3% بحسب بيانات رسمية· وأضاف الشحي في مؤتمر صحفي بدبي أمس عقب التوقيع على اتفاق مع شركة هايبرماركت كارفور لتثبيت أسعار 52 سلعة بجميع فروع الشركة في الدولة، وشملت قائمة السلع المنتجات التي تحمل (رقم 1) والتي تحمل اسم ''كارفور'' والتي يسري عليها تخفيضات سابقة، وتستحوذ هذه السلع على 70% من قائمة المنتجات· وأوضح وكيل وزارة الاقتصاد أن مقترحات معالجة التضخم التي تضمنتها دراسة وزارة الاقتصاد تشمل تشجيع الاستثمار في الصناعات الوطنية من خلال حوافز وتسهيلات، إضافة إلى الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية والسلع الاستراتيجية في بلدان المنشأ· وقال إن الدراسة الخاصة بالتضخم شاملة ومستفيضة وتعالج مختلف الجوانب الاقتصادية والعوامل المؤثرة في التضخم، خاصة أسعار السلع والمواد الغذائية، لافتاً إلى أن المقترحات تشمل أيضاً زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والرئيسية من خلال توفير الطاقات التخزينية للشركات والمستوردين· ولفت إلى أن تخفيض عناصر الإنتاج للعديد من السلع التي يتم إنتاجها محلياً، مع بحث المقترحات والآليات الخاصة بخفض تكاليف الصناعات المحلية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الإقليمية والمحلية والعالمية، منوهاً إلى أن اتفاق وزارة الاقتصاد مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لدراسة خفض تكاليف إنتاج الألبان بالدولة تأتي من ضمن آليات الحد من التضخم· وفيما يتعلق بتشجيع الاستثمارات في بلدان المنشأ، أشار الشحي إلى أن زيارات وفود رجال الأعمال إلى الخارج، بما في ذلك الوفود التي رافقت صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال زيارته إلى الصين مؤخراً جزء من بحث الفرص الاستثمارية في السلع الرئيسية في بلدان المنشأ، مشيراً الى أن تعزيز دور الإعلام من الآليات الخاصة بمعالجة التضخم· وحول آليات الرقابة على أسعار السلع في الأسواق وتنفيذ اتفاقيات وزارة الاقتصاد مع الجهات التعاونية وشركات التجزئة والهايبرماركت، أفاد الشحي بأن إدارة حماية المستهلك التابعة للوزارة تقوم بحملات مكثفة على الأسواق، وتعمل من خلال آلية محددة للتدقيق على صحة الأسعار المتفق عليها والتي تسري في جميع الاتفاقيات إلى نهاية العام الجاري· وأشار إلى أن أسعار السلع المدرجة ضمن قوائم الاتفاقيات مع شركات تجارة التجزئة والجمعيات التعاونية حددتها اللجنة العليا لحماية المستهلك، موضحاً أن الأسعار هي نفسها أسعار العام ،2007 إضافة إلى أهمية الاتفاقيات في تثبيت الأسعار لمجموعات السلع طيلة عام ،2008 ولا يمكن زيادتها بأي حال من الأحوال· وكان وكيل وزارة الاقتصاد وقع مذكرة التفاهم مع ''هنري شانجو'' النائب الأول لرئيس شركة ماف هايبرماركت ''كارفور'' بحضور الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، لتثبيت أسعار 52 سلعة بجميع سلسلة محلات ''كارفور'' بالدولة اعتباراً من أمس، وبأسعار ·2007 وتشمل قوائم 40 سلعة من السلع التي تحمل علامة (رقم 1) وعلامة كارفور والتي تقوم ''ماف هايبرماركت'' بتسويقها منذ سنوات بأسعار مخفضة فعلاً، وتمثل هذه السلع ما يقارب 77% من اجمالي السلع التي يشملها الاتفاق· واستبعد ''هنري شانجو'' تطبيق أي تخفيضات جديدة على المستويات الحالية لأسعار السلع التي تحمل (رقم 1)، قائلاً إنها هي أسعار مخفضة، إلا أن الأسعار ستظل ثابتة حتى نهاية العام الجاري ·2008 وأوضح بأن السلع تشمل 52 سلعة موزعة على 16 مجموعة سلعية، وتتضمن أربعة أنواع من الأرز وثلاثة أنواع من البيض وثلاثة أنواع من الحليب وأربعة أنواع من الدجاج المجمد وعشرة أنواع من الدجاج الطازج والخبز ونوعين من اللحوم ونوعين من معجون الطماطم وثلاثة أنواع من السكر والملح ونوعين من الزيوت النباتية وستة أنواع من المعكرونة وثلاثة أنواع من الفول ونوعين من الشاي ونوعين من المياه وأربعة أنواع من الطحين· وقال الشحي: لاشك أن توقيع مذكرة التفاهم مع ''كارفور'' هو ثمرة مباحثات وتعاون بين الطرفين وتأتي في إطار الجهود المتواصلة لوزارة الاقتصاد الرامية إلى استقرارالأسعار وخفض مستوى التضخم والحفاظ على توازن السوق وحماية المستهلك، واستكمالا لسلسلة المبادرات التي قامت بها الوزارة مؤخرا في هذا الإتجاه مع بعض شركات القطاع الخاص والجمعيات التعاونية التي استجابت لدعوات الوزارة لتثبيت أسعار العديد من المنتجات الغذائية الأساسية وبيع معظمها بأسعار التكلفة، لافتاً الى أن الأسبوع المقبل يشهد التوقيع على اتفاق آخر مع إحدى شركات تجارة التجزئة الرئيسية في الدولة· وأضاف الشحي: تؤكد هذه المبادرة المسؤولية الاجتماعية التي يضطلع بها القطاع الخاص في دولة الإمارات تجاه المجتمع، والتي يتم تفعيلها باستمرار بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كما تؤكد الحرص على المشاركة من القطاعين الحكومي والخاص في دفع عجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي بالدولة· وشدد الشحي أن الحفاظ على استقرار السوق وحماية المستهلك ليست مسؤولية وزارة الاقتصاد فقط ، بل مسؤولية مشتركة تتكامل فيها جهود الجهات الاتحادية والمحلية مع جهود القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في إبعاد إي ممارسات سلبية تسيء إلى المستهلك والمجتمع والاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه رغم كون التضخم مشكلة عالمية تشهدها كل البلدان إلا أن وزارة الاقتصاد ستستمر في العمل على مكافحة أي احتكار أو استغلال قد يهدد استقرار السوق بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية· وأكد الشحي أن وزارة الاقتصاد إرتأت من خلال التوقيع على مذكرة التفاهم مع ''كارفور''، بإعتبارها إحدى الجهات الخاصة الكبيرة في دولة الإمارات العاملة في مجال سوق قطاع البيع بالتجزئة والجملة، الاستفادة من الإمكانات الكبيرة لدى وزارة الاقتصاد و''كارفور''، لا سيما أن لديهما كوادر بشرية مؤهلة وأجهزة فنية وتقنية متقدمة وخبرات علمية وعملية، ذلك من أجل حماية المستهلك والمحافظة على استقرار أسعار سوق قطاع البيع بالتجزئة والجملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى العمل على خلق أسواق تنافسية جيدة بعيدا عن الاحتكار والغش وجعل الجودة والسلامة والأسعار التنافسية شعارا لها· وقال الشحي يسعى الطرفان إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم استقرار سوق قطاع البيع بالتجزئة والجملة وفقاً للقوانين والنظم واللوائح المعمول بها في الدولة ، لافتاً الى الجهود الكبيرة والمبادرات الكثيرة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد أو تلك التي تعتزم إطلاقها خلال الفترة القادمة ضمن مهامها المتعلقة بالإشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة والتصدي للممارسات التجارية غير المشروعة والتي تلحق ضرراً بالمستهلك، بالإضافة إلى توفير السلامة والحماية الصحية والاقتصادية والبيئية من خلال التأكد من أن الخدمات والسلع الاستهلاكية والمواد الأخرى ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات القياسية لدولة الإمارات ولا تلحق ضرراً بالمستهلك