تعمق الخلاف بشأن تعديل لوائح البورصة الكويتية

تفاقم الخلاف بين شركات كويتية مدرجة للتداول العام وثاني أكبر بورصة في العالم العربي امس عندما طلب أكثر من ثلث الشركات المسجلة سحب اصلاحات أخيرة· وبحسب بيان نشر في الصحافة المحلية انضمت تسع شركات أخرى منها مجموعة الصناعات الوطنية القابضة أكبر شركة صناعية في الكويت إلى مجموعة من الشركات التي تضغط من أجل الغاء القواعد الجديدة· وكانت البورصة قالت في أكتوبر إنها ستعلق تداول أسهم الشركات التي تشتري في أو تبيع إلى شركات رفضت سوق الأسهم في السابق ادراجها· وأضافت أنها ستعلق التداول لمدة عام في الشركات التي رفعت رأسمالها المساهم به لأكثر من أربعة أمثاله· وقالت البورصة إن القواعد تهدف إلى حماية المستثمرين من الشركات الزائفة وتحسين الشفافية· وتقول الشركات إن القواعد الجديدة ضيقة الأفق ومن شأنها تحجيم المستثمرين الأجانب الذين تريد الكويت جذبهم بينما تحاول تنويع موارد اقتصادها بعيدا عن النفط· وقالت الشركات في البيان إنها تطالب بتعديل الوضع الذي تمخضت عنه قرارات البورصة في الأونة الأخيرة بشأن حظر التداول والادراجات وزيادات رأس المال والاندماجات· وتضم المجموعة التي تعارض قواعد البورصة 70 شركة بعضها رئيسية مثل شركة الاتصالات المتنقلة (زين) ومشاريع الكويت (كيبكو) وشركة الاستثمار الإسلامي دار الاستثمار· والخلاف مستمر منذ شهور رغم جهود غرفة التجارة للتوسط في حل· والكويت هي البلد العربي الخليجي الوحيد الذي يفتقر إلى هيئة لسوق المال مع تعطل خطط تأسيس جهاز من هذا القبيل في مجلس الأمة (البرلمان) الذي حله حاكم البلاد الشهر الماضي· وبحسب بيانات لرويترز تدرج البورصة 197 شركة· وجاء بيان احتجاج الشركات بعد يوم من خسارة سوق الأسهم دعوى قضائية جديدة أمام شركة تابعة لمجموعة الخرافي المملوكة عائليا بشأن حظر للتداول· وكانت البورصة حظرت على مجموعة الخرافي تداول الأسهم في عشر من شركاتها العام الماضي لمخالفتها قواعد الإفصاح لكن المحاكم أسقطت القرارات·