شركات العقار بأبوظبي تربط دفعات المشاريع الجديدة بمعدلات الإنجاز

سيد الحجار (أبوظبي) اتجهت شركات التطوير العقاري في أبوظبي لتقديم تسهيلات متنوعة في سداد دفعات المشاريع الجديدة، التي تم إطلاقها بالإمارة مؤخراً، بهدف جذب المشترين للوحدات المباعة على الخارطة، فضلاً عن الالتزام بربط السداد بمعدلات الإنجاز، وذلك وفقاً لاشتراطات قانون تنظيم القطاع العقاري بالإمارة، والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع العام الحالي. وقال مطورون عقاريون لـ «الاتحاد» إن ربط السداد بنسب الإنجاز يزيد ثقة المستثمرين في المشاريع الجديدة الجاري تنفيذها، ويضمن حقوق المشترين، موضحين أن القانون الجديد يسهم في فرز الشركات الجادة والتي لا تعتمد فقط على دفعات المشترين لتطوير المشاريع، وهو ما يمثل ضمانة حقيقية للسوق، في عدم تورط شركات في مشاريع تفوق قدراتها. وأكد خبراء أن اهتمام القانون الجديد بتنظيم عمليات البيع على المخطط، عبر التأكيد على التزام المشتري بدفع قيمة شراء الوحدة العقارية على المخطط، حسب نسب الإنجاز الفعلي لأعمال التشييد والبناء، يسهم في زيادة ثقة المشترين في المشاريع الجديدة، لاسيما أن معظم الأزمات التي حدثت بالسوق خلال فترة الأزمة المالية العالمية ارتبطت بتبعات البيع على الخارطة. وقالوا: إن ربط السداد بنسب الإنجاز يحقق مزيداً من التسهيلات في السداد للمشترين، لاسيما أن معظم المشاريع الجديدة لا يتم البدء في إنشائها إلا بعد عدة أشهر أو عام على الأقل، وهو ما يضمن عدم تحمل المشتري أي أعباء مالية لعدة أشهر، بعد سداد الدفعة المقدمة. يذكر أن بعض شركات التطوير العقاري بأبوظبي كانت تقوم منذ عدة سنوات، بربط سداد الدفعات بمعدلات الإنجاز، وذلك حسب العقود الموقعة بين الطرفين، بينما لم تلتزم شركات أخرى بذلك، ما أدى لتضرر عملاء من تأخر إنجاز بعض المشاريع، وعدم تعويضهم عن ذلك. طرق ميسرة وأكد محمد خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية، مراعاة اشتراطات قانون التنظيم العقاري الجديد بإمارة أبوظبي فيما يتعلق بإجراءات طرح مشروع «ياس ايكرز»، فيما يتعلق بربط السداد بمعدلات الإنجاز. وأوضح المبارك أن مشروع «ياس ايكرز» يعد أول مشاريع الشركة الذي يتم طرحه بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ منذ مطلع العام الحالي، لافتاً إلى إقرار طرق ميسرة للسداد أمام المشترين في مشروع «ياس ايكرز» عبر دفع 5% فقط عند الحجز، مع سداد الدفعة الثانية بعد نحو 14 شهراً. ويتألف مشروع «ياس ايكرز» في جزيرة ياس، من 7 مجمعات تضم 1315 فيلا، بقيمة تبلغ 6 مليارات درهم، ويعد أول مشروع سكني يتيح فرصة تملك فلل في جزيرة ياس لجميع الجنسيات. وأكد المبارك اهتمام «الدار» بتقديم تسهيلات في السداد بمختلف مشاريعها العقارية التي تم طرحها خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عن توقيع اتفاقيات مع عدد من البنوك لتوفير التمويل اللازم للمشترين. وكانت الدار العقارية قد أطلقت العام الماضي 3 مشاريع عقارية هي «وست ياس» و«مايان» في جزيرة ياس، إضافة إلى مشروع «ميرا» في جزيرة الريم، كما شهد العام 2014 إطلاق 3 مشاريع هي «أنسام» في جزيرة ياس، و«الهديل» في شاطئ الراحة، و«جزيرة الناريل» في أبوظبي. وذكر المبارك أن أسعار الفلل في مشروع ياس ايكرز تبدأ من 2.96 مليون درهم لوحدة التاون هاوس ذات 3 غرف نوم، فيما تبدأ أسعار الأربع غرف من 3,5 مليون درهم، لافتاً إلى تنوع مساحات الفلل، لتتراوح بين 250 إلى 630 متراً مربعاً. ويستوعب «ياس ايكرز» أكثر من 15 ألف شخص، ويوفر ملعباً للجولف بـ9 حفر ونادياً رياضياً في قلب المشروع، كما يوفر مرافق متعددة مثل المدارس والمساجد والمحلات التجارية ونادي اليخوت ومارينا ومرافق للقوارب. تسهيلات من جهته، أكد سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم العقارية، أن نظام السداد الذي أقرته الشركة في مشروع «فاية»، الذي يمثل المرحلة الرابعة من حدائق بلووم بأبوظبي، يتوافق مع اشتراطات قانون التنظيم العقاري، بل يقدم تسهيلات تفوق ما يشترطه القانون. وأضاف أن الشركة في كل مشاريعها تهتم بربط الدفعات بتقدم الأعمال، موضحا أنه بناء على ذلك، فإنه يمكن تحصيل نحو 70% خلال وقت الإنجاز، لكن الشركة لا تقوم بتحصيل إلا 35% إلى 40% خلال الإنشاء، ونحو 65% بعد ذلك. وكشف مهتدي عن بيع نحو 90% من مشروع «فاية» المكون من 132 منزلاً «تاون هاوس»، موضحاً أن سعر التاون هاوس المؤلف من 3 غرف يبدأ من 2,6 مليون درهم، فيما يبدأ سعر الفيلا ذات الخمس غرف من 3,5 مليون درهم.وأرجع مهتدي زيادة مبيعات مشروع «فاية» إلى تسهيلات الدفعات، حيث يتم سداد 10% مقدماً، على أن يتم تحصيل نحو 40% من السعر الإجمالي للعقار، مع الانتهاء من المشروع في الربع الأخير من العام 2017. وأكد ارتفاع العائد الإيجاري بالمشروع ليتراوح بين 7,5% و8%، موضحاً أنه في حالة رغبة المشتري في الحصول على تمويل بنسبة 4% في المتوسط، فإن ذلك يعني ضمان تحقيق أرباح في حالة استثمار الوحدة فور الاستلام نهاية العام المقبل. يذكر أن المرحلة الأولى من حدائق بلووم ضمت 123 فيلا تم تسليمها بالكامل منذ أعوام عدة، فيما وفرت المرحلة الثانية 55 فيلا، بجانب 147 بالثالثة، و135 بالمرحلة الرابعة، ليصل بذلك إجمالي فلل المشروع إلى نحو 460 وحدة. توفير التمويل من جهته، قال خلدون محمد صالح، المدير العام لشركة واحة الزاوية للاستثمار والتطوير العقاري، إن الشركة طرحت خلال معرض سيتي سكيب أبوظبي مشروع «واحة ليفنج»، والذي يضم نحو 200 فيلا سكنية، ضمن مشروع «واحة الزاوية» المخصص للمواطنين بمنطقة الفقع في العين، لافتاً إلى بيع نحو 40% من المشروع. وأكد صالح اعتماد وسائل ميسرة للسداد، عبر دفع 10% مقدماً، مع سداد نحو 6 آلاف درهم شهرياً للفل ذات الغرف الثلاث، ونحو 12 ألف درهم للفلل الكبيرة ذات الغرف الأربع، ليصل بذلك إجمالي ما يتم سداده حتى موعد التسليم بعد نحو 3 سنوات، لنحو 20% فقط. وذكر أن سعر الفيلا المؤلفة من 3 غرف يتراوح بين 1,8 إلى 3 ملايين درهم، فيما تتراوح المساحة بين 15 و22 ألف قدم مربعة، ويتراوح سعر الفلل ذات الغرف الأربع بين 2,4 إلى 3 ملايين درهم، وذلك بمساحة تبدأ من 22 ألف قدم مربعة، تصل لأكثر من 30 ألفاً. وأكد صالح اهتمام واحة الزاوية بتقديم تسهيلات في السداد للمشترين، فضلاً عن توفير تمويل للعملاء عبر توقيع اتفاقيات مع مجموعة من البنوك والمصارف الوطنية. وكانت واحة الزاوية قد طرحت 220 فيلا للبيع للمواطنين، ضمن مشروع «أرياف»، خلال شهر أبريل الماضي، تم بيعها بالكامل، بأسعار تراوحت بين 1,65 و3 ملايين درهم، كما تم طرح نحو 420 فيلا للبيع، ضمن مشروع «نسايم»، تم بيع معظمها بأسعار بدأت من 1,86 إلى 4 ملايين درهم. الإنجاز الفعلي لأعمال البناء أبوظبي (الاتحاد) تضمنت المادة 15 من القانون رقم 3 لسنة 2015 بشأن تنظيم القطاع العقاري التزام المشتري بدفع قيمة شراء الوحدة العقارية على المخطط، حسب نسب الإنجاز الفعلي لأعمال التشييد والبناء، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع المطور، وللدائرة إصدار القرارات اللازمة لتنظيم الأمور المرتبطة بطرق وآليات البيع على المخطط والوثائق والمستندات الواجب تبادلها بين الأطراف المعنية في هذا الشأن. ونصت المادة 16 على أنه يحظر على المطور تقاضي أي رسوم سواء كانت رسوم تسجيل، أو غير ذلك من الرسوم، أو المصروفات، أو الأتعاب، بشأن أي تصرفات ترد على العقارات، وتستثنى من ذلك المصروفات الإدارية التي يتقاضاها من الغير وبحد أقصى تحدده الدائرة. وركزت المادة 17 على الإخلال في تنفيذ عقد البيع على المخطط، حيث يجوز للمطور أو المشتري فسخ عقد البيع على المخطط إذا كان هناك إخلال جوهري من قبل أي منهما، وذلك بعد أعذاره بتصحيح الإخلال.