يوسف العربي (دبي)
قرر مجلس إدارة هيئة التأمين إلزام جميع شركات التأمين الوطنية والأجنبية، العاملة في الدولة، بتعيين «خبير اكتواري» لتسعير وثائق الممتلكات والتأمينات العامة الأخرى، بما فيها وثائق السيارات بنوعيها الفقد والتلف، والمسؤولية المدنية «الشامل» والمسؤولية المدنية «ضد الغير»، بما يسهم في تحسن مستوى الأسعار، والقضاء على الممارسات التنافسية الضارة.
ويتولى الخبير «الاكتواري» دراسة وتحليل جميع الاكتتابات بشركة التأمين، للوقوف على الملاءة المالية ومستويات الأرباح والخسائر، ومن ثم تحديد الأسعار الفنية المناسبة لوثائق التامين، بما يدعم الموقف المالي للشركات العاملة بالقطاع.
وسيقوم الخبير «الاكتواري» برفع التقرير إلى مجلس إدارة شركة التأمين، مع إرسال نسخة منه إلى هيئة التأمين، لرصد مدى التزام كل شركة بتطبيق الأسعار الفنية المقررة.
وأكد خبراء ومديرو شركات تأمين أن قرار مجلس إدارة هيئة التأمين بتحديد أسعار التأمين على السيارات، من قبل خبير اكتواري متخصص، من شأنه القضاء على ممارسات حرق الأسعار التي تقوم بها بعض الشركات، بما يسهم في تحسين مستوى الأرباح الفنية والارتقاء بالتصنيف الائتماني للشركات.
وأكد عمر الأمين، الرئيس التنفيذي لشركة «أورينت» للتأمين، لـ «الاتحاد» أهمية قرار مجلس إدارة الهيئة الذي من شأنه إعادة تنظيم قطاع التأمين على الممتلكات والمسؤوليات العامة، بما فيها السيارات، على أسس فنية تتوافق مع أرقى المعايير العالمية المعمول بها على هذا الصعيد.
وأضاف أن القرار سيضع حداً للممارسات التنافسية غير المقبولة التي تقوم بها بعض شركات التأمين التي اعتمدت أسعاراً متدنية للوثائق بما لا يتناسب إطلاقاً مع المستويات الفنية المقبولة، وهو الأمر الذي تسبب في تكبدها خسائر فادحة على مدار سنوات.
واعتبر الأمين قرار مجلس إدارة الهيئة أحد أهم القرارات التنظيمية بالقطاع، والتي صدرت في الوقت المناسب لحماية الشركات التي انجرت وراء المنافسات السعرية غير المقبولة من نفسها. وتوقع الأمين أن يؤدي القرار إلى تحسن مستوى أسعار وثائق التأمين خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم بشكل مباشر في رفع مستويات الأرباح الفنية للشركات العاملة بالقطاع.
ومن جانبه قال محمد خلف، مدير إدارة التأمين على السيارات في شركة «البحيرة الوطنية للتأمين»، إن قرار مجلس إدارة هيئة التأمين بتسعير وثائق التأمين على المركبات من قبل خبير اكتواري متخصص من شأنه زيادة مستوى أسعار الوثائق، والقضاء على الممارسات التنافسية الضارة بالقطاع.
وارتفعت الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات إلى 24,9 مليار درهم عام 2014، بنمو 10,6% عن عام 2013، فيما بلغت الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 8,6 مليار درهم عام 2014.
ووفق بيانات هيئة التأمين، يبلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة 60 شركة، منها 34 شركة تأمين وطنية، و26 شركة تأمين أجنبية، فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات، وتأمين المسؤوليات) 11 شركة وطنية، وشركتين أجنبيتين.
وبلغ عدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 20 شركة وطنية، و17 شركة أجنبية، وعدد الشركات التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين، شركتين وطنيتين، و8 شركات أجنبية، في حين تزاول شركة وطنية واحدة تأمين ائتمان الصادرات.
ويبلغ عدد وكلاء التأمين11 وكيلاً، وعدد وسطاء التأمين170 وسيط تأمين، منهم 163 وسيطاً وطنياً، و7 أجانب، في حين بلغ عدد استشاري التأمين 18 استشارياً، وعدد خبراء الكشف وتقدير الأضرار 69 خبيراً، وعدد خبراء رياضيات التأمين 25 خبيراً.
ويجمع الخبير الاكتواري بين فهم وإدراك النظريات والتطبيقات في علوم الرياضيات والإحصاءات والاقتصاد والعلوم المالية، ويستخدم ذلك في قياس المخاطر المستقبلية المحتملة. ويتركز عمله في قطاع التأمين بأنواعه وتغطياته المختلفة، من خلال تحليل الاكتتابات والمصاريف العامة للشركات والعمل على تحقيق التوازن بين الأصول والالتزامات وتوزيع الأرباح.
وتعتبر الدراسات «الاكتوارية» هي الأساس الذي تقوم عليه حسابات تأمين الحماية والادخار لدى أي شركة تأمين، حيث يتم بموجبها تحديد قيمة الأقساط التأمينية ارتباطاً بمجموعات متداخلة ومتغيرة.
عدد اليوم
