بسام عبد السميع (أبوظبي)
يحقق الاقتصاد الوطني فائضاً في الميزان التجاري للدولة خلال العام الحالي، يقدر بـ 268 مليار درهم (73 مليار دولار)، ومعدل نمو يبلغ 3%، بحسب صندوق النقد العربي، والذي توقع أن يحقق اقتصاد الدولة فائضاً في الحساب الجاري بقيمة 1.83 مليار درهم (500 مليون دولار)، وصافي تحويلات بقيمة 64 مليار درهم (17.5 مليار دولار) خلال 2016.
وتوقع الصندوق في تقرير توقعات الأداء الاقتصادي للدول العربية خلال عامي 2016 و2017، أن يرتفع الميزان التجاري للإمارات خلال العام المقبل إلى 308 مليارات درهم (84 مليار دولار)، مع تحقيق ميزان جاري بقيمة 16.5 مليار درهم (4.5 مليار دولار)، وصافي تحويلات بنحو 68 مليار درهم (18.5 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار تطور الاقتصاد الوطني.
ولفت الصندوق إلى قيام المصرف المركزي برفع الهامش المستهدف لسعر الفائدة على شهادات التي يصدرها أسوة بدول أخرى في المنطقة من 0.25 إلى 0.5%، وذلك تماشياً مع قرار الاحتياطي الفيدرالي في هذا الشأن، مما قد يزيد من تكلفة التمويل وبالتالي الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي، بينما ارتفع عرض النقود (M2) بنسبة 5.5% بنهاية عام 2015، نتيجة لارتفاع الودائع النقدية.
وتناول التقرير تأثر النمو الاقتصادي للدولة المسجل عام 2015 بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والمستويات المنخفضة من أسعار النفط وتأثيرها على الموارد العامة للحكومة والسيولة في القطاع المصرفي، بيد أن الارتفاع المسجل في كميات الإنتاج النفطي مع ارتفاع عدد أبار النفط المستغلة التي بلغت نحو 54 حقل بنهاية عام 2015، أدي إلى زيادة كميات الإنتاج من النفط الخام لتصل إلى 2.85 مليون برميل يومياً خلال عام 2015 مقارنة بنحو 2.76 مليون يومياً عام 2014، ما خفف نسبياً من حدة التراجع في معدل نمو الناتج في القطاع النفطي.
وأضاف التقرير: بقي النمو معتدل الوتيرة في القطاع غير النفطي، ومن المتوقع انخفاض تقديرات النمو الاقتصادي لعام 2015 قليلاً إلى 3% حسب المؤشر الاقتصادي المركب لمصرف الإمارات المركزي مستفيداً من بقاء النمو في القطاع غير النفطي عند مستوى 3.7%.
ومن المتوقع في عام 2016، أن يواصل النمو الاقتصادي تأثره بالتطورات في البيئة العالمية، وبالتراجع المتوقع في الأسعار العالمية للنفط، إلا أن هذا التأثير يكون محدوداً مقارنة بالدول العربية الأخرى المصدرة للنفط نظراً لارتفاع مستويات التنويع الاقتصادي، حيث تسهم الصناعات الاستخراجية بـ34 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
كما يتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي للدولة دعماً ناتجاً عن استمرار النمو معتدل الوتيرة في القطاع غير النفطي خاصة قطاعات التجارة والتشييد والبناء والخدمات والسياحة، على ضوء ما سبق من المتوقع استقرار معدل نمو الناتج بالأسعار الثابتة عند نحو 3% العام الجاري.
ومن المتوقع استمرار تأثر الإيرادات النفطية ببقاء الأسعار العالمية للنفط عند مستويات منخفضة، كما يتوقع استمرار التزام الدولة بالإنفاق على عدد من المشروعات الاستثمارية اللازمة لحفز النمو وزيادة مستويات التنويع الاقتصادي مستفيدة من الفوائض المالية المتاحة لديها مع استمرار العمل على ترشيد الإنفاق الجاري.
وتوقع الصندوق، أن يتراجع فائض الحساب الجاري خلال عام 2016 ليبلغ نحو 0.5 مليار دولار يمثل نحو 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع فائض قدره نحو 8 مليارات دولار يمثل 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015.
ومن المتوقع أن يؤدي وصول الأسعار العالمية للنفط إلى مستويات منخفضة إضافة إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى تراجع حصيلة الصادرات السلعية خلال عام 2016، حيث يتوقع أن تبلغ حصيلة الصادرات السلعية نحو 325 مليار دولار، مسجلة نسبة تراجع قدرها 1.5% خلال عام 2016.
الاستثمارات تدعم النمو
أبوظبي (الاتحاد)
توقع صندوق النقد العربي أن تبلغ قيمة المدفوعات عن الواردات السلعية بالدولة خلال عام 2016 حوالي 252 مليار دولار، محققة نسبة ارتفاع قدرها 0.8%، مقارنة مع عام 2015، نظراً لالتزام الدولة بتنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية في مجالات البنية الأساسية لدعم النمو الاقتصادي، والاستعداد لاستضافة فعاليات عالمية مهمة.
ويتوقع تراجع الفائض في الميزان التجاري خلال عام 2016 بنسبة 8.8%، لينخفض الفائض 73 مليار دولار (يمثل نحو 20.5% من الناتج المحلي الإجمالي)، مقابل 80 مليار دولار محققة خلال عام 2015. وفيما يتعلق بميزان الخدمات والدخل، يتوقع أن تحد المتحصلات الخدمية لبندي السفر والخدمات المالية، إضافة إلى ارتفاع المتحصلات من بند الاستثمار، من مستوى العجز المسجل في ميزان الخدمات والدخل. حيث يتوقع أن يبلغ العجز في ميزان الخدمات والدخل خلال 2016 حوالي 55 مليار دولار.
عدد اليوم
