دبي (الاتحاد) - شدد معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على أن توطين الوظائف في القطاع الحكومي الاتحادي، مسألة حيوية ووطنية في المقام الأول تستدعي توحيد الصفوف ومضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بين مختلف الوزارات والجهات الاتحادية المعنية بهذا الشأن بغية ترجمتها إلى واقع ملموس.
وأشار معاليه إلى أن الهيئة تسعى جاهدة لتحقيق تطلعات وتوجهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، فيما يتعلق بملف التوطين الذي بات أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، لا سيما مع إعلان الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للأعوام السبعة المقبلة، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».
من جهته أكد الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن ملف التوطين في القطاعين الحكومي والخاص، يعد أحد أبرز أولويات وركائز الأجندة الوطنية لدولة الإمارات للأعوام السبعة المقبلة، والتي ترمي إلى مضاعفة أعداد المواطنين في القطاع الحكومي خلال سبع سنوات، ومضاعفة أعداد المواطنين في القطاع الخاص بواقع 10 مرات خلال الفترة ذاتها.
جاءت تأكيدات العور خلال ورشة «مناقشة مستهدفات التوطين في القطاع الحكومي الاتحادي» التي عقدتها الهيئة مؤخراً في فندق جراند حياة بدبي، وحضرها مريم العبار المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية، وآمنة السويدي مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية في الهيئة، وممثلون عن 35 هيئة اتحادية مستقلة.
وقال: «تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة خطوات عملية اتخذتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لتنفيذ قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم (1/ 1خ/1) لسنة 2014، بشأن توطين القوى العاملة في القطاع الحكومي الاتحادي، والذي تولت الهيئة بموجبه مهمة التنسيق مع الوزارات والجهات الاتحادية لرفع خطة عمل عن كل جهة للوظائف المطلوب شغلها مع تحديد نوع تلك الوظائف ومسمياتها».
وأضاف: «عقدت الهيئة في يناير الماضي لقاءً مطولاً مع أربع وزارات وجهات اتحادية هي (وزارة المالية، والتربية والتعليم، والصحة، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف) جرى خلاله استعراض سبل وآليات تنفيذ القرار الوزاري، وتسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه ملف التوطين، كما عقدت في فبراير الجاري لقاءً آخراً مع ممثلي مؤسسات التعليم العالي الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة هي جامعتا الإمارات، وزايد وكليات التقنية العليا تم خلاله التباحث حول دور هذه المؤسسات في توطين الكادر التعليمي والمساعد».
وبين مدير عام الهيئة أنه تم منح الجهات الحكومية الاتحادية صلاحية تحديد مستهدفاتها من التوطين وفي أي الوظائف تتركز، لرفع النسب بما لا يتعارض ومصالح تلك الجهات أو يؤثر على أدائها، والتي بدورها أبدت استعدادها للتعاون؛ دعماً لتوجهات الحكومة الرشيدة، المتعلقة برفع نسب التوطين في الوزارات والجهات الاتحادية. وأوضح أن دور الهيئة يتمثل في وضع سياسات التوطين ومؤشرات القياس، وكذلك مستهدفات التوطين في الجهات الاتحادية، ورفع التوصيات التي من شأنها أن تدعم الجهات الاتحادية وتساعدها في تحقيق مستهدفاتها، وكذلك رفع التقارير الخاصة بالتوطين إلى الجهات العليا.
بدورها قدمت آمنة السويدي مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية في الهيئة عرضاً مفصلاً حول نتائج تطبيق خطة التوطين في القطاع الحكومي الاتحادي، ركزت من خلاله على مستوى التوطين في الهيئات الاتحادية المستقلة. وأشارت إلى ارتفاع نسبة توطين الوظائف في الوزارات والجهات الاتحادية بواقع 31% خلال الفترة ما بين عامي 2001 و2013.
وتطرقت مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية في الهيئة للحديث إلى توصيات الهيئة فيما يتعلق بدعم ملف التوطين وفق مساراته الثلاثة وهي: المسار السريع للوظائف التنفيذية بإطار زمني مدته سنتان، والمسار متوسط المدى للوظائف الفنية والتخصصية ويستهدف إطار زمني من 3-4 سنوات، وأخيراً المسار طويل المدى للوظائف الطبية والطبية المساعدة والوظائف التعليمية والتعليمية المساعدة لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 8 سنوات.
84 ألف موظف في الحكومة الاتحادية
أوضحت مريم العبار المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن المصدر الرئيس لنتائج ونسب التوطين في الحكومة الاتحادية هو نظام إدارة معلومات الموارد البشرية «بياناتي»، داعيةً الجهات الاتحادية المستقلة إلى الإسراع في عملية إدخال بيانات كافة الموظفين العاملين لديها على النظام بصرف النظر عن أنواع عقودهم، وطالبت بضرورة استكمال إجراءات الربط الشبكي مع وزارة المالية بالنسبة للجهات التي لم يتم ربطها بنظام «بياناتي» حتى الآن. وقالت إن هناك 84 ألف موظف وموظفة من المواطنين والمقيمين يعملون في الحكومة الاتحادية.
عدد اليوم
