الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

شكوك وتساؤلات.. هل يستهدف القرار الأميركي بشأن الأجهزة الإلكترونية الناقلات الخليجية؟!

شكوك وتساؤلات.. هل يستهدف القرار الأميركي بشأن الأجهزة الإلكترونية الناقلات الخليجية؟!
23 مارس 2017 19:09
مصطفى عبد العظيم (دبي) أثار قرار حظر حمل المسافرين على الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة الأميركية من 10 مطارات في منطقة الشرق الأوسط، من بينها مطارا أبوظبي ودبي، تساؤلات وشكوك عديدة حول الدوافع الحقيقية للقرار الذي يتوقع أن يؤثر سلباً على اختيار المسافرين للناقلات التي يشملها القرار وتُسير رحلات مباشرة للمطارات الأميركية، بحسب خبراء ومحللين مختصين في قطاع الطيران. وفي الوقت الذي أرجعت فيه الحكومة الأميركية، «لأسباب أمنية»، قرار حظر حمل أجهزة إلكترونية في مقصورات الركاب على متن الرحلات الجوية المتجهة إلى الولايات المتحدة، انطلاقاً من 10 دول في الشرق الأوسط وأفريقيا، بينها دولة الإمارات، طرحت تقارير دولية عديدة مختصة في قطاع الطيران وسفر رجال الأعمال، علامات استفهام عدة، أولها أنه لا توجد رحلات جوية من دون توقف من مطارات تلك الدول إلى الولايات المتحدة. كما تساءلت التقارير عن «جدية الدوافع»، لأن القرار لا ينطبق على شركات الطيران الأميركية، فهل عدم التزام الشركات الأمنية يجعلها أقل أمناً؟ ولماذا يستثني مطارات عديدة تواجه تحديات أمنية، مثل مطار لاجوس في نيجيريا، حيث يوجد للناقلة الأميركية «دلتا» رحلة من دون توقف إلى الولايات المتحدة. ودفعت الإجابات البديهية المحللين إلى التساؤل بوضوح «هل يستهدف القرار الأميركي تحديداً الناقلات الخليجية الثلاث، الإمارات، والاتحاد للطيران، والقطرية، التي تواجه حرباً شرسة من الناقلات الأميركية الكبرى الثلاث، دلتا وأميركان إيرلاينز و يونايتد، بدعوى المنافسة غير العادلة، والضغوط التي تمارسها الناقلات الأميركية على الحكومة الأميركية لتعديل سياسات الأجواء المفتوحة للحد من توسعات الناقلات الخليجية في السوق الأميركي، خاصة بعد قدوم إدارة الرئيس دونالد ترامب التي تدعو إلى الحمائية التجارية. من جهتها، أكدت الاتحاد للطيران وطيران الإمارات، الأكثر تأثراً بالقرار، التزامها تطبيق الإجراءات الأمنية الجديدة على رحلاتها إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى الخطوط القطرية، وقالت: إنها ستبدأ في مراقبة ما يمكن أن يشكله الحظر من تأثيرات سلبية على الحجوزات خلال فترة سريانه التي ستبدأ في 25 مارس الجاري، وتمتد حتى 14 أكتوبر المقبل، خاصة أن رحلات هذه الشركات إلى أميركا تعتمد بشكل على مسافري الترانزيت القادمين من وجهات أخرى في آسيا وأفريقيا وأستراليا، ويحتاجون لاستخدام أجهزتهم الإلكترونية خلال التوقف على الأقل، الأمر الذي ربما يدفع المسافرين إلى استخدام مطارات أخرى في أوروبا للترانزيت. ووصف ديفيد هولي، مدير في شركة الاستشارات الأمنية «إتش بي لإدارة المخاطر» القرار الأميركي بأنه «عشوائي»، موضحاً أن القرار «يتم تطبيقه على 10 مطارات في أفريقيا، خاصة شمال أفريقيا، بينما لا يشمل مطارات أخرى في أفريقيا قد تكون أكثر حاجة إلى تطبيقه»، متسائلاً في الوقت نفسه «لماذا يسمح بحمل الهواتف المحمولة على متن الطائرات، وتحظر أجهزة الكمبيوتر المحمولة، هذا يبدو غير منطقي»، بالرجوع إلى التبرير الأمني. وأضاف ديفيد هولي «مستويات الأمن تختلف لدى شركات الطيران، وهناك دائماً تباين كبير بين الشركات في عمليات فحص الأجهزة الإلكترونية»، مؤكداً أن الشركات التي يشملها الحظر تتبع إجراءات جيدة خلال فحص «الأجهزة الإلكترونية» قبل السماح للركاب على متن الطائرات»، مشيراً إلى أن هذا القرار «يؤدي إلى مخاطر فقدان الأجهزة وسرقة بيانات المسافرين». سرقة المعلومات التجارية إلى ذلك، أكد تحالف سفر رجال الأعمال الأميركي «بي تي سي» أن الإجراءات الأمنية الجديدة على الرحلات المتجهة من 10 مطارات في الشرق الأوسط، تتسبب في انزعاج كبير لمسافري الأعمال. وقال التحالف في بيان صادر عنه: «إن هذا الحظر غير عملي بالنسبة للكثير من مسافري الأعمال، لأنهم بحاجة إلى العمل خلال رحلاتهم». وأضاف البيان أن «تداعيات القرار على المسافرين من رجال الأعمال ومؤسساتهم ستكون كبيرة، إن لم تكن غير محتملة، فالمسافرون الذين يغادرون من مطار أحمد آباد، بالهند إلى مدينة نيويورك عبر أحد المطارات الخليجية المتضررة بالقرار سيحرمون من حمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة لمدة 19 ساعة». وأشار البيان إلى أن «كثيراً من رجال الأعمال يحملون حقيبة يد فقط خلال سفرهم لعدم إضاعة وقتهم في إجراءات شحن الحقائب قبل السفر أو بعد الوصول»، والآن وبحسب القرار الجديد «فإنهم ملزمون بشحن أجهزتهم الإلكترونية التي يستخدمونها خلال الرحلة مع الأمتعة»، منددين بأنه «من دواعي القلق العميق أن تكون الأسرار التجارية وغيرها من المعلومات الحساسة والقيمة المخزنة على العديد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة للمسافرين من رجال الأعمال، عرضة للنسخ والسرقة». وقال التحالف: «إن قرار الحظر يخفض الطلب على السفر إلى الولايات المتحدة وبريطانيا في الوقت الذي يزيد فيه المزايا التنافسية لشركات الطيران الأميركية والتحالفات التابعة لها الذين اتبعوا استراتيجيات حمائية ضد شركات الطيران في الشرق الأوسط». وأشار التحالف إلى أن القرار لا ينطبق على شركات الطيران الأميركية لعدم وجود رحلات جوية من دون توقف من تلك المطارات إلى الولايات المتحدة. ومع ذلك تساءل التحالف «لماذا لم تدرج مدينة لاجوس النيجيرية؟ وهل هذا له صلة بشركة دلتا التي لديها رحلة من دون توقف إلى الولايات المتحدة من تلك «الدولة الذي تواجه تحديات أمنية شديدة؟».كما أشار البيان إلى أن الحظر «لا ينطبق إلا على آخر نقطة انطلاق إلى الولايات المتحدة، وبالتالي، يمكن لراكب يحمل جهاز كمبيوتر محمول ركوب طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية في إسطنبول والاتصال في باريس على خطوط دلتا الجوية إلى نيويورك». وقال جريلي كوش، الرئيس التنفيذي لشركة «إيه سي تي آي»: «من دون أي تفسير، حظرت حكومة الولايات المتحدة الأجهزة الإلكترونية الرئيسة التي تشكل أدوات أساسية لرجال الأعمال خلال السفر، وحذت المملكة المتحدة حذوها، كما تعطي كندا القضية اهتماماً جاداً، إلا أن هذه القيود لا معنى لها، وبافتراض وجود تكنولوجيا جديدة لدى الإرهابيين، فبعد هذا القرار لا يوجد ما يمنع أحداً من حمل أحد هذه الأجهزة إلى أمستردام، ثم الذهاب بها إلى الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة»، فهل يجعل ذلك شركات الطيران الأميركية والبريطانية أقل أمناً؟». وتسأل كوش، موجهاً كلامه إلى من فكر في اتخاذ هذا القرار، «هل يمكن تخيل عواقب فقدان عمل أسبوع، أو شهر، وتعرض بيانات سرية الخاصة بالشركة التي تعمل بها للسرقة أو الفقدان مع الأمتعة؟». وأضاف أن «التكلفة لا مكان لها عند الحديث عن الأمن، ولأن الحظر الجديد يتطلب فحصاً إضافياً، فبالتأكيد ستتم إضافة هذا إلى تكلفة السفر». وأنهى كوش كلامه قائلاً: «هذه القيود الجديدة لن تفعل شيئاً سوى توليد المزيد من التشكك في تصور الحكومة الأميركية لسفر الأعمال». «واشنطن بوست»: القيود تستهدف 3 خطوط خليجية واشنطن (وكالات) رأت صحيفة «واشنطن بوست» أن القيود الأميركية الجديدة المفروضة على المسافرين المتجهين إلى الولايات المتحدة على متن خطوط طيران محددة وعبر مطارات معينة تستهدف شركات الطيران الخليجية. ورأت أن هناك تفسيرا آخر لقرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب غير الأمور الأمنية التي أرجع إليها المسؤولون قرارهم. واعتبرت أن التفسير يكمن في أن ثلاث شركات من الشركات التي ستتأثر بالقرار الأميركي وهي «الخطوط القطرية، والاتحاد للطيران، وطيران الإمارات، اتهمت في وقت سابق من قبل نظيراتها الأميركية بتلقي دعم حكومي كبير ما منحها ميزة تنافسية قوية». وكانت شركات الطيران الأميركية أعربت خلال لقائها بالرئيس الأميركي في فبراير الماضي عن قلقها بسبب تمدد الخطوط القطرية، والاتحاد للطيران، وطيران الإمارات في السوق الأميركية. وطالب مديرو شركات كـ «دلتا ويونايتد وأميركان إيرلاينز» ترامب باتخاذ إجراءات لمواجهة شركات الطيران الخليجية. وقالوا إن الشركات الثلاث ستتوسع في السوق الأميركية، ما سيضر بالعاملين في قطاع الطيران بالولايات المتحدة. وأشارت صحيفة «فايننشال تايمز» إلى أن الحظر لن يؤثر فقط على الرحلات الجوية المباشرة إلى الولايات المتحدة من الدول المدرجة في قائمة الحظر، بل يمس أيضا المطارات التي تعد نقاط عبور «ترانزيت» للمسافرين المتجهين من دول ثالثة عبرها إلى الولايات المتحدة، الأمر الذي ستترتب عليه أضرار اقتصادية. «الأمن القومي الأميركي»: الحظر منعاً لهجمات محتملة أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) أفادت وزارة الأمن القومي الأميركي، عقب صدور قرارات بحظر اصطحاب المسافرين من 10 مطارات في دول في منطقة الشرق الأوسط لأجهزة إلكترونية مثل الكمبيوتر الشخصي أو اللوحي، أن الإدارة الأميركية قلقة بشأن استهداف الإرهابيين حركة الطيران التجاري التي شهدت قفزات خلال العامين الماضيين، مشيرة إلى حادثة إسقاط الطائرة الروسية في العام 2015 ومحاولة أخرى في الصومال العام 2016 علاوة على هجمات مسلحة ضد مطارات بروكسل وإسطنبول في العام نفسه. وذكرت الوزارة في ردها على تساؤلات عبر موقعها الإلكتروني: «إن مؤشرات التقديرات الاستخباراتية تفيد أن الجماعات الإرهابية مستمرة في استهداف الطيران التجاري، وذلك يشمل تهريب أجهزة المتفجرات في العديد من أجهزة الاستخدام الشخصية». وأضافت وزارة الأمن القومي: «إن إدارة أمن المواصلات الأميركية ارتأت، بعد الاتفاق مع عدد من الجهات المعنية والهيئات الأميركية، وجوب اتخاذ قرارات من شأنها التعزيز الأمني، ويشمل ذلك إجراءات تفتيش الركاب في المطارات وفي آخر نقاط الإقلاع للطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة، وتشمل هذه التعزيزات والإجراءات 10 مطارات محددة هي: الملكة علياء الدولي في المملكة الأردنية، القاهرة الدولي بجمهورية مصر العربية، أتاتورك الدولي في اسطنبول، الملك عبدالعزيز الدولي في جدة في المملكة العربية السعودية، الكويت الدولي، محمد الخامس في المملكة المغربية، حمد الدولي في الدوحة في دولة قطر، مطار دبي الدولي ومطار أبوظبي الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة». وأرجعت الوزارة أسباب اتخاذ القرارات إلى قلق الإدارة الأميركية من محاولات الجماعات الإرهابية التحايل على أمن المطارات، موضحة أن تنفيذ الإجراءات الأمنية الإضافية تأتي لتعزيز قدرة الأمن للحد من حدوث أي هجمات أخرى على صناعة الطيران. وأكدت الوزارة أن المعلومات الاستخباراتية دفعت الإدارة الأميركية إلى اتخاذ هذا القرار لتعزيز إجراءات الأمن، حيث إن سجل المحاولات الإرهابية لتدمير الطائرات أثناء الطيران هو أمر طويل الأمد ومعروف جيدا، قائلةً: «نعيد باستمرار تقييم الذكاء القديم وجمع معلومات استخباراتية جديدة». وأضافت: «إن جميع المسافرين الجويين يخضعون لنظام أمني قوي يستخدم خطوات متعددة من التفتيش الأمني، سواء كانت مرئية أو غير مرئية، بما في ذلك جمع الاستخبارات وتحليلها والتحقق من تصاريح الركاب ومطابقتها بقوائم المراقبة والفحص الشامل عند نقاط التفتيش، والعينات العشوائية من خلال فريق فحص الكلاب في المطارات، علاوة على تعزيز أبواب قمرة القيادة وعدد رجال الأمن على الطائرات والطيارين المسلحين». «الدولية للطيران»: لكل دولة حرية اتخاذ قرار الحظر عواصم (وكالات) قالت المنظمة الدولية للطيران المدني أن كل بلد يجب أن يقرر ما إذا كان سيتخذ إجراءات أمنية مثل الحظر البريطاني والأميركي على حمل الأجهزة الإلكترونية على متن الطائرات التجارية، بينما قالت ألمانيا إنها لا تعتزم فرض قيود على حمل الأجهزة الإلكترونية على طائرات قادمة من دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حين قال مسؤول بريطاني إن لدى شركات الطيران مهلة حتى يوم السبت لتطبيق الإجراء. وأكدت المنظمة الدولية للطيران المدني على أن أبحاثها على المواد الخطرة على النقل «خاصة الحوادث المتعلقة بالأجهزة التي تحتوي على بطاريات الليثيوم يمكن تخفيفها بشكل أكثر سهولة في حال كانت في المقصورة وليس في مخزن الأمتعة». وقالت إن «إيجاد التوازن الفعال بين السلامة والأمن هو دائما أولوية الطيران العالمي». وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان أنها تدعم «التوحيد العالمي» للقوانين من أجل تسهيل السفر الدولي، إلا أنها أضافت أن مثل هذه القيود يجب أن تحددها الدول الأعضاء في المنظمة. وأشارت إلى أن «اتفاقية الطيران المدني الدولي التي تحدد أنظمة شركات الطيران وسلطات المطارات في 191 بلدا تنص على وجوب فحص المسافرين والأمتعة التي تحمل في المقصورة».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©