«أراضي دبي» تقيم 1971 عقاراً بـ 99 مليار درهم

دبي (الاتحاد) ـ أنجزت لجنة التقييم العقاري بالتعاون مع مركز التقييم العقاري بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، عمليات تقييم لـ 1971 عقاراً، بقيمة 99 مليار درهم، خلال عام 2011، بحسب محمد أحمد بالقيزي مدير إدارة الشؤون الفنية ورئيس لجنة خبراء التقييم. وقال بالقيزي، في بيان صحفي أمس، إنه تم الاعتماد على البيانات والمعلومات المتوفرة في سجلات الدائرة في عمليات التقييم، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية من قبل مهندسين الدائرة وبالاعتماد على معايير متطورة في التقييم ترتكز على أنظمة عالمية وشفافة. وأوضح أن الدائرة من خلال مركز التقييم العقاري ولجنة التقييم العقاري تعمل على تلبية احتياجات السوق العقاري وطلبات العملاء ورغبتهم بالحصول على تقييم عادل لأسعار عقاراتهم ولأسباب متنوعة، مشددا على أهمية التقييم العقاري الذي يعد المحور الأساسي في دراسات الجدوى العقارية ونمو الاستثمارات العقارية بطرق مدروسة وفي الاتجاه الصحيح نحو سوق عقارية أكثر نضوجا. وأضاف بالقيزي أن اللجنة استقبلت 1971 طلبا على مدار العام الماضي من خلال الاعتماد على 3 طرق عالمية متبعة في التقييم وهي (الدخل، والمقارنة، والكلفة) . من جهته، قال محمد خضر الدح رئيس مركز التقييم العقاري إن طرق التقييم المستخدمة في دائرة أراضي والأملاك بدبي طرق معتمدة عالميا. وأشار إلى أن سجلات مركز التقييم العقاري صنفت عملية تقييم العقارات حسب عدد المعاملات وحالة العقار، والغرض من التقييم، وأخيرا صنف المركز في التقرير السنوي نوع العقار. وذكر أن المركز استقبل 1971 معاملة لغرض التقييم حيث وصلت مجموع القيم لجميع المعاملات 99 مليار درهم. ولفت الدح إلى أن الدائرة لا تقوم بعمليات تقييم لأي عقار إلا بطلب من الجهات الحكومية أو من الملاك، وطبقاً لسياسات أصولية معتمدة من مركز التقييم العقاري في دائرة الأراضي والأملاك. وقال إن منهجية التقييم المستخدمة، مبنية على محتويات كتاب الإمارات لمعايير التقييم الصادر عن الدائرة. وحسب التقرير السنوي لمركز التقييم العقاري، احتلت بلدية دبي نسبة 32,4% في لائحة الغرض من التقييم، وجاء بعدها التخارج والبيع وتقييم البنوك والتدقيق السنوي كل واحد منهم بنسبة 12%، وإقامة مستثمر بنسبة 7,9% وتقييم المحاكم بنسبة 6,7% وتملك المنحة بنسبة 4,8% وفيما يتعلق بالمزاد بنسبة 1%. أما عن نوع التقييم في المركز، احتلت الأرض الفضاء نسبة 63% من اصل المعاملات المقدمة للمركز و37% للمباني المنجزة.