الوطني يناقش الثلاثاء المقبل مخاطر القروض الشخصية

يناقش المجلس الوطني الاتحادي يوم الثلاثاء المقبل موضوع القروض الشخصية في الدولة التي وصلت الى اكثر من 43,6 مليار درهم خلال العام الماضي بنسبة نمو بلغت 39 بالمئة عن العام 2006 والتي بلغت 28 مليار درهم· وسيطلع المجلس ،الذي أدرج على جدول اعماله اربعة اسئلة برلمانية للحكومة في قضايا مختلفة، على تقرير اللجنة المؤقتة التي شكلها لدراسة ظاهرة زيادة حجم القروض الشخصية، خصوصا ما يتعلق بنظام القروض وأنواعها والمشاكل الناتجة عنها ومخاطرها على الفرد والمجتمع ودور وزارة المالية والمصرف المركزي في إيجاد حلول وآليات للحد من المشاكل المترتبة على القروض · وتناولت اللجنة قضية الإعلانات الترويجية والتي تحتاج الى عملية تنظيم الى جانب استعراض مسألة الشيكات وسجن المقترض والتشريعات والقوانين· وكانت اللجنة قد التقت ممثلي الحكومة من وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي لتناول توجه الدولة وتطبيقها لأفضل الممارسات العالمية فيما يتعلق بمسألة الاقتراض وخاصة القروض الشخصية بما يوفر الضمانات والحماية للفرد في المجتمع· وخلصت اللجنة إلى عدد من التوصيات المشتركة لتنظيم وتطوير عملية الاقتراض فيما اشركت عددا من المؤسسات ذات الاختصاص في إيجاد الحلول الناجعة للمشاكل الناجمة عن ظاهرة القروض الشخصية· الى ذلك ينتظر 4 اعضاء قدموا 4 اسئلة برلمانية، ايضاحات حكومية حيال ''الهوية الوطنية'' و''تفاوت الاسعار''و توحيد الدوام المدرسي'' ، والضمان الاجتماعي· وكان عضو المجلس الوطني أحمد بن شبيب الظاهري قد وجه سؤالا إلى معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء حول 'الهوية الوطنية، فيما وجهت الدكتورة نضال محمد شرباك الطنيجي سؤالا الى معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد حول ''ظاهرة تفاوت أسعار السلع من إمارة إلى أخرى'' وينتظر عضو المجلس عامر عبد الجليل الفهيم ردا من معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم حول ''كيفية تطبيق آلية توحيد بدء وانتهاء العام الدراسي''· فيما وجهت ميساء راشد غدير سؤالا حول ''الضمان الاجتماعي'' إلى مريم خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية·