• السبت 27 ذي القعدة 1438هـ - 19 أغسطس 2017م

لجنة المالية بـ «الوطني الاتحادي» تناقش مشروع قانون الشركات

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 20 فبراير 2012

دبي (وام) - استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الثالث عشر، برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، مناقشة خطة عملها لدراسة مشروع قانون اتحادي في شأن الشركات وموضوعي سياسة كل من وزارة الاقتصاد والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. وأوضح علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة أنه تم خلال الاجتماع الاطلاع على 20 مؤشر دولي مرتبط بمشروع قانون الشركات منها مؤشر الحوكمة والإفصاح والشفافية ومسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والرقابة القانونية و المستثمر الأجنبي والرقابة الداخلية على الشركات وحماية المستثمرين، كما تم الاطلاع على الدراسة المقارنة المقدمة من الأمانة العامة للمجلس بين مواد القانون في البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية.

وأضاف أن اللجنة ناقشت موضوع سياسة وزارة الاقتصاد واطلعت خلال اجتماعها على دراسة مقارنة لدور وزارة الاقتصاد وتطوير القطاع الصناعي في دولة الإمارات والدول المجاورة لها. كما ناقشت اللجنة سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والخدمات التي تقدمها بعض الدول الأخرى في شأن التقاعد مثل ألمانيا واليابان والنرويج واقترحت اللجنة وضع خطة عمل لدراسة الموضوعين بشمولية تتضمن عقد اجتماعات مع الجهات المعنية والخبراء المختصين في مجال الاقتصاد والصناعة في الدولة. وقررت اللجنة عقد اجتماعها التالي يوم الأحد المقبل لاستكمال مناقشة خطة عمل اللجنة في شأن ما تبقى من مؤشرات مشروع قانون الشركات وموضوعي سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ومشروع سياسة وزارة الاقتصاد. حضر الاجتماع كل من علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة وأحمد عبدالله الأعماش وعبدالعزيز عبدالله الزعابي ومروان بن غليطة ومحمد الرقباني وأحمد العامري أعضاء اللجنة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا