إسطنبول (رويترز، أ ف ب) - قال البنك المركزي التركي أمس إن الزيادات الضريبية في يناير، ستدفع التضخم في تركيا للصعود نحو 0.5 نقطة مئوية إذا لم تتغير أسعار المنتجين.
وأضاف البنك في تقريره الشهري حول تطورات الأسعار، أن مؤشرات التضخم الأساسي اتخذت في الآونة الأخيرة مساراً نزولياً. إلى ذلك، استأنفت الليرة التركية تراجعها وبلغت مستوى تاريخياً جديداً مقابل الدولار الذي أصبح يعادل أكثر من 2,19 ليرة.
وقبيل ظهر أمس، بلغ سعر الليرة التركية 2,1947 ليرة للدولار، بعدما تجاوز 2,18 للدولار الواحد الأسبوع الماضي، و2,9851 ليرة مقابل اليورو، مقتربة بذلك عن العتبة الرمزية الممثلة بثلاث ليرات مقابل اليورو.
وفي الوقت نفسه بقي المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول مستقرا ويتراوح بين الانخفاض الطفيف والارتفاع الطفيف منذ بداية الجلسة. ومنذ 17 ديسمبر، يتأثر سعر العملة التركية وبورصة إسطنبول بالأزمة التي تهز أعلى هرم السلطة التركية، مع توقيف عشرين شخصية قريبة من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في قضية فساد واستقالة ثلاثة وزراء. وقبل هذه الأزمة سجلت الليرة تراجعا كبيرا منذ الصيف بسبب قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) التي تؤثر على جميع الدول الناشئة. وفي مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز أمس الأول، قال وزير الاقتصاد محمد شيمشيك إن ضعف العملة الوطنية «له بالتأكيد انعكاسات سلبية على الاقتصاد الشامل في تركيا». وأضاف «بالنسبة للنصف الأول من 2014، نتوقع نموا اضعف وأقل بسبب تشديد السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي والظروف السياسية والاقتصادية الداخلية». وفي السياق ذاته، قال حسن كوكطاش رئيس هيئة تنظيم سوق الطاقة في تركيا أمس، إن ضعف الليرة التركية ربما يسبب مشكلات تمويل لشركات منتجة للكهرباء كانت تديرها الدولة وباعتها الحكومة في إطار برنامج الخصخصة.
وقال كوكطاش للصحفيين إن قيمة الليرة التي هبطت 17% مقابل الدولار في 2013 سترفع أيضاً تكلفة المشروعات وقد تعطل استثمارات جديدة.
عدد اليوم
