(دبي، عجمان)- كشفت وزارة الصحة، أن الوظائف الملغاة للأعوام السابقة "2009 فأقل" بناء على طلب وزارة المالية، يتراوح بين 1200 و 1400 وظيفة، مشيرة إلى أن الإلغاء يرجع بالدرجة الأولى إلى عدم استغلال تلك الوظائف .
وقالت مصادر مطلعة لـ "الاتحاد"، إنه تم إبلاغ وزارة الصحة شفويا بتعليق إلغاء شواغر وظائف العام الماضي 2010، وأشارت إلى أنه لم يتضح بعد الموقف بالنسبة لشواغر الفترة المنصرمة من العام الجاري، مؤكدة أن الجهتين "المالية والصحة" ستبحثان ملف الشواغر والتعيينات أو بعض جوانبه خلال الأيام المقبلة.
وانتهت منطقة عجمان الطبية، الأسبوع الماضي من أعمال الصيانة لمستشفى النساء والولادة الجديد، والذي دخل عامه الثاني ولم يفتتح أو يتم تشغيله بسبب عدم توافر الكوادر الطبية اللازمة.
وقالت مصادر مطلعة في وزارة الصحة، إن" الإدارات المركزية بالوزارة ترى أن مديري المناطق والقطاعات لم يستغلوا الوظائف الملغاة وظلت فترة طويلة لديهم".
وأكدت المصادر أن جميع المراكز الصحية والمستشفيات قامت بتزويد المناطق الطبية باحتياجاتها من الكوادر الطبية والفنيين والممرضين، إلا أنه لم يتم النظر في تلك الاحتياجات، الأمر الذي أدى إلى نقص شديد في الكوادر الطبية والطبية المساندة، مما ادى الى اغلاق بعض الاقسام في المستشفيات.
وترى مصادر في المناطق الطبية بالإمارات الشمالية، أن لجنة التعيينات في الوزارة لم تخاطب المالية بالتعيينات المطلوبة، الامر الذي ادى الى اقفال بعض الاقسام في المستشفيات.
وأشارت المصادر إلى أن عدم استثمار الوظائف التي وفرتها وزارة المالية للصحة ادى الى ارباك العمل في جميع المراكز الصحية والمستشفيات وزاد من الاعباء الملقاة على الكوادر الطبية والتمريضية وهو ما ادى بالتالي الى تسرب العديد من موظفي الوزارة للقطاع الخاص والهيئات الصحية الرسمية.
وكشف مصدر مطلع بمنطقة عجمان الطبية امتنع عن التصريح باسمه، أن هناك عددا من المستشفيات والمراكز الجديدة التي صرفت عليها الدولة ملايين الدراهم ولم تفتتح بعد، مؤكدا أن وقف التعينات بات يشل الحركة في المستشفيات والمراكز الصحية التي تعمل وتقدم الخدمات للمواطنين والمقيمين.
واعتبر أن الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة تسير نحو نفق مظلم على الرغم من المعدات والأجهزة الطبية الحديثة والجديدة التي تعتبر الأولى على مستوى الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن الاستقالات ساهمت من تفاقم المشكلة وعرقلة البرامج الصحية في المناطق الطبية.
ولفت المصدر، إلى أن احتياجات طبية عجمان يتطلب تعيين أكثر من 390 وظيفة تشمل الأطباء والممرضين والاستشاريين والفنين والإداريين، إلا إن ما يتم تداوله بين المنطقة الطبية ووزارة الصحة والمالية في عملية التعيين حالياً لا يتجاوز 15% فقط من العدد الكلي المطلوب .
وبين أن المستشفى الولادة الجديد يتطلب تقديم خدمات صحية عالية الجودة لـ 176 سريراً بالمستشفي ومن اجل ذلك تعيين 270 ممرضا وممرضة، 10 أطباء لقسم الحوادث أطفال، 10 أطباء للنساء بقسم الحوادث، 4 استشاريين للنساء والولادة، 12 اختصاصياً، و14ممارس عام، 4 استشاريين أطفال، و12 ممارس عام ، و10 بالمختبر، و8 لقسم الصيدلة، 4 للعلاج الطبيعي، و3 اختصاصيات تغذية، 4 تشخيصات صحية، و24 للإدارة والعلاقات العامة.
وأشار إلى أن المستشفى الجديد لن يقدم خدمات صحية ممتازة وجيدة ما لم يتم تعيين كل تلك المتطلبات، كما أن المجمع الحميدية الصحي الجديد لم يتم افتتاحه بسبب نقص الكوادر الطبية والفشل في عملية التعيينات التي ظلت تراوح مكانها منذ عامين.
وقال، "للأسف الشديد، إن مستشفى الولادة الذي تم الانتهاء من إنشائه منذ عامين، خرج من عملية الصيانة خلال الأسبوع الماضي، وهناك الكثير من الأجهزة والمعدات الطبية خرجت من دائرة الضمان الخاص بالشركات الموردة".
وكان المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثالثة عشرة من دور انعقاده الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر في "موضوع سياسة وزارة الصحة" أوصى بضرورة إعادة النظر في الكادر الحالي للوزارة وزيادة الامتيازات المالية والتي تشمل الرواتب والعلاوات والبدلات وسرعة إصدار القوانين الخاصة بالتأمين الصحي والكادر الطبي والمنشآت الصيدلانية.
ودعا إلى إنشاء مستشفيات متخصصة لأمراض السكري والأعصاب والسرطان والأطفال والعلاج الطبيعي.
ولفت المجلس إلى أن استقالات الأطباء والفنيين كانت بسبب ضعف الامتيازات المقدمة لهم مقارنة بالجهات المحلية، وأشار من خلال تقرير إلى أن عدد المستقيلين كان 134 طبيباً، منهم 39 مواطناً، و186 فنياً، منهم 24 مواطناً، كما بلغ عدد الممرضات المواطنات 265 مقابل 2808 وافدات، ويعود ذلك لطبيعة العمل الصعبة وضعف الامتيازات المالية.
عدد اليوم
