مصر تطرح سندات دولية جديدة بنحو 1,5 مليار دولار

قررت الحكومة المصرية دخول سوق السندات الدولية مجدداً عبر طرح إصدار قدره 1,5 مليار دولار بعد انقطاع دام نحو ثلاثة أعوام عن التعامل مع هذه السوق، حيث كان آخر إصدار سندات حكومية في السوق الدولية في عام 2007. ويتضمن الإصدار الجديد طرح سندات طويلة الأجل لمدة تتراوح بين 20 و30 عاماً، ولن يتم توجيه عائده لتمويل جانب من عجز الموازنة المصرية الذي يدور هذا العام حول 18 مليار دولار، بل توجيه الحصيلة لتمويل مشاريع استثمارية حكومية تضمن سداد قيمة السندات وفوائدها من عائد المشاريع. وتتوقع وزارة المالية المصرية، التي ستتولى عملية الإصدار، أن يلقى الطرح الجديد إقبالاً كبيراً من المستثمرين في السوق الدولية سواء أكانوا أفراداً أو صناديق سيادية أو مؤسسات مالية عالمية نظراً للأوضاع الجيدة للاقتصاد المصري، حيث من المتوقع أن يتجاوز معدل النمو هذا العام نحو 5,1%. وحسب معلومات حصلت عليها “الاتحاد”، فإن مصر لديها سندات بمبلغ مليار دولار يحل موعد استحقاقها في 2011 وسندات أخرى بمبلغ مليار و250 مليون دولار تستحق السداد في عام 2015 وكلا الإصدارين تضمنته الحكومة الأميركية، بالإضافة إلى أذون خزانة أجنبية قيمتها 6 مليارات جنيه ـ توازي نحو 1,1 مليار دولار ـ تستحق السداد في 2012 والمقرر إعادة تمويل سندات أجنبية لأجل عشر سنوات تم إصدارها في مايو 2001. ورغم أن عجز الموازنة يتم أخذه في الاعتبار لدى المستثمرين الأجانب عند الاكتتاب في سندات لأي دولة، فإن أوضاع عجز الموازنة المصرية ليست خطيرة ولا تؤثر سلباً على الطرح الجديد والمتوقع أن يبلغ عجز الميزانية للسنة المالية الجارية نحو 98 مليار جنيه (18 مليار دولار) حتى يونيو المقبل، أي ما يعادل 8,4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو عجز مقدر حسب أساس نمو في الاقتصاد المصري قدره 4,7% والمرجح أن يبلغ معدل النمو بين 5,1 و 5,2%، بينما العجز المقدر في الميزانية ربما ينخفض إلى ما دون 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد اختارت وزارة المالية هذا التوقيت لطرح الإصدار الجديد استناداً إلى وجود طلب ضخم من المستثمرين في لندن ونيويورك وآسيا وسوف يلقى الطرح إقبالاً كبيراً في ظل انخفاض أسعار الفائدة العالمية والطلب المتنامي على الاستثمار في مصر. وتأتي هذه الخطوة للحصول على تمويل مناسب في إطار خطة اعتمدها الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بتنويع مصادر التمويل والتخفيف من الأعباء الملقاة على عاتق الموازنة العامة، وذلك عبر اعتماد وتطبيق عدد من الآليات الجديدة لإنشاء المشاريع المطلوبة خاصة مشاريع البنية الأساسية اللازمة لتحقيق نمو مناسب. وفي مقدمة هذه الآليات، مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والسماح للقطاع الخاص بإنشاء وتملك وإدارة مشاريع البنية التحتية بنسبة 100 بالمئة مثلما حدث مؤخراً مع محطات الصرف الصحي وتوليد الكهرباء والمطارات والموانئ والمدارس وغيرها. كما تشمل الآليات اللجوء للبنوك المحلية للحصول على تمويل لعجز الموازنة عبر عمليات طرح مخططة لأذون وسندات الخزانة التي تطرحها وزارة المالية وتكتتب فيها البنوك والصناديق والمؤسسات المالية المحلية وتحصل على حصيلتها وزارة المالية بتكلفة منخفضة لا تزيد على 1% عن أسعار الحسم المعتمدة من البنك المركزي المصري، وأخيراً اللجوء لسوق السندات الدولية للحصول على مبالغ بالعملة الصعبة وبشروط ميسرة وأجال طويلة نسبياً، ويتم استخدامها في سداد ديون قديمة حل موعد استحقاقها أو لتمويل مشاريع جديدة ذات عائد وجدوى اقتصادية مناسبة. وتستهدف خطة تنويع مصادر التمويل توزيع مخاطر المديونية العامة على عدة أطراف داخلية وخارجية وضمان سرعة تنفيذ المشاريع المطلوبة حتى لا تتعطل عجلة التنمية ودفع الاقتصاد للأمام، لا سيما وأن استمرار ارتفاع معدل التضخم من شأنه أن يجعل من تنفيذ هذه المشاريع مستقبلاً مكلفاً للغاية، وبالتالي فإن تنفيذها مبكراً يتم بتكلفة مقبولة، كما أن سرعة دخولها الخدمة تساهم في إعادة ضخ عائداتها في الميزانية العامة وتتقلص معدلات العجز تدريجياً لتصل إلى 3% من الناتج المحلي. ويرى خبراء ماليون أن طرح السندات المصرية الجديدة في السوق الدولية سيكون بمثابة اختباراً لمدى جاذبية السوق المصرية من وجهة نظر المستثمرين الأجانب، وسوف تكون عملية الاكتتاب في هذه السندات من المستثمرين تصويتاً بالثقة بالاقتصاد المصري وشهادة جديدة على جدارة هذا الاقتصاد لا سيما وأن عملية الطرح تأتي في أعقاب رفع درجة التصنيف السيادي لمصر من جانب مؤسسة موديز الدولية من درجة سلبي إلى مستقر في الفترة الأخيرة، وهو ما يساهم في تحسين الوضع التنافسي للسندات المصرية في السوق الدولية وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، وبالتالي فإن تغطية هذه السندات سواء كانت بنحو 1,5 مليار دولار أو أكثر ستكون مضمونة. ويقول هاني توفيق -الخبير المالي- إن لجوء مصر للسوق الدولية للتمويل في هذا التوقيت خطوة ذكية بعد التصنيف الجديد الذي حصلت عليه، وهو تصنيف إيجابي يؤكد تعافي الاقتصاد المصري وبدء خروجه من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وأن تحقيق مصر معدل نمو هذا العام يدور حول 5 بالمئة رغم التراجع الذي تشهده معظم بلدان العالم دليل على تعافي الاقتصاد الكلي، مشيراً إلى أنه من المنطقي للمستثمرين الأجانب أن يسعوا لتنويع محافظهم من السندات السيادية عبر تخصيص جزء من هذه المحافظ لسندات صادرة عن الحكومة المصرية، الأمر الذي سوف يضمن تغطية الطرح بل سيفوق حجم الاكتتاب المبلغ المطلوب جمعه، وهو مليار ونصف مليار دولار. وأكد هاني توفيق أن هذا هو الوقت المناسب لإصدار سندات نظراً لانخفاض أسعار الفائدة على النطاق العالمي، حيث تخطت مصر الأزمة المالية بسلام نسبياً. وشدد على أهمية استخدام حصيلة الطرح الجديد في مشروعات ذات جدوى اقتصادية مرتفعة تضمن سداد هذه السندات وفائدتها للمكتتبين. وأشار إلى أن وزارة المالية سوف تعلن في نشرة الاكتتاب عن أوجه استخدام هذه الأموال، وهو أمر متعارف عليه في الأسواق الدولية رغم أن مثل هذه السندات تكون مضمونة إما من حكومة البلد المصدر أو حكومة أخرى في إطار اتفاقيات اقتصادية أو تقديم تسهيلات بضمان هذه الحكومات لحكومة أخرى مثلما فعلت الحكومة اللبنانية في بعض عمليات الطرح التي كانت مضمونة من جانب الحكومة الفرنسية في بعض الأحيان والحكومة الأميركية في أحيان أخرى. وأوضح هاني توفيق أن عمليات الطرح المدروسة في الأسواق الدولية تعزز الثقة بالجهات والحكومات التي تطرح مثل هذه الإصدارات، كما تساهم في مزيد من الانفتاح الاقتصادي على الخارج وتخلق مصلحة لدى المستثمرين الأجانب تدفعهم لدعم الأسواق الناشئة المصدرة للسندات. ويؤكد خالد الطيب، العضو المنتدب لمجموعة “بايونيرز” القابضة، أن هذه الخطوة إيجابية، حيث إن اختيار التوقيت اتسم بالذكاء نظراً لانخفاض الفائدة على كافة الإصدارات في الأسواق الدولية، وبالتالي فإن الحصول على نحو المليار دولار بفائدة منخفضة وتسدد على عشرين عاماً يعد أمراً جيداً واستخدام هذا المبلغ في أحد المشاريع التنموية الكبرى يعزز القدرة على النمو في العام الجديد لا سيما أن عملية الطرح ربما تستغرق من شهرين إلى ثلاثة أشهر، وبالتالي سوف يأتي هذا المبلغ مع بداية العام المالي الجديد 2010 -ـ 2011، وهو العام الذي يراهن عليه الجميع في كسر حلقة الركود وبدء انطلاق الاقتصاد المصري. وأكد خالد الطيب أن الصورة الذهنية لدى دوائر الاستثمار الأجنبي عن السوق المصرية إيجابية في هذه المرحلة، كما أن هناك بعض الفوائض المالية التي لا تزال تبحث عن استثمار مغر ومضمون وتتوزع على عدة مناطق في العالم لا سيما منطقة آسيا التي أصبحت مؤسساتها تعاني تضخم السيولة التي لا تجد لها توظيفاً مناسباً وكذلك بعض الصناديق الاستثمارية الخليجية ومؤسسات مالية في أوروبا الغربية، وهذه الأطراف ستجد في الإصدار المصري فرصة جيدة للاستثمار.