• الاثنين 03 صفر 1439هـ - 23 أكتوبر 2017م

ثاني أكبر اقتصاد عربي يسير باتجاه المعرفة والابتكار

الإمارات مقر لكبريات الشركات العالمية ومقصد لرجال الأعمال ووجهة سياحية متميزة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 20 فبراير 2012

أبوظبي (وام)- حققت سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة الاقتصادية زيادة في نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي لتصل إلى 70% خلال عام 2010 مقابل 10% خلال عام 1971، بينما حرصت قيادتها منذ إعلان اتحاد الدولة على استخدام مردود الموارد النفطية في بناء بنى تحتية متطورة عززت مكانتها وأهلتها لتكون مقراً لكبرى الشركات العالمية ومقصداً لرجال الأعمال ووجهة سياحية متميزة. ويعد اقتصاد دولة الإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي لنجاحها في تنويع مصادر الدخل وانفتاحها على العالم اقتصادياً، فضلاً عن أن ناتجها المحلي الإجمالي بلغ عام 2010 تريليون درهم مقابل 6,5 مليار درهم عام 1971، فيما بلغ نصيب الفرد من هذا الناتج 132 ألف درهم خلال عام 2010 مقابل 100 ألف درهم خلال عام 1975.

وتوقع اقتصاديون أن يحقق اقتصاد الدولة نسبة نمو قدرها 4,2% العام الحالي بينما مهدت السياسات الاقتصادية الطريق للانتقال إلى مرحلة اقتصادية جديدة ترتكز على الرؤية الطموحة “رؤية الإمارات” 2021 التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتكون دولة الإمارات في يوبيلها الذهبي عام 2021 من أفضل دول العالم.

وتؤكد الرؤية أهمية تطوير اقتصاد الإمارات ليكون اقتصاداً معرفياً عالي الإنتاجية بقيادات مواطنة. ولتحقيق ذلك حددت استراتيجية الحكومة الاتحادية 2011- 2013 مجموعة من التوجهات الإستراتيجية تعزز مشاركة القوى العاملة المواطنة وتطور قدراتها إلى جانب زيادة الكفاءة والمرونة والإنتاجية في سوق العمل.

وتركز استراتيجية الحكومة على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير وتشجيع ريادة الأعمال ودعم القطاعات الحالية والناشئة ذات الإنتاجية العالية والقيمة المضافة.

واعتمدت الدولة استراتيجية قائمة على دعم هذا القطاع الذي يشهد نمواً متزايداً منذ خمس سنوات يؤكد مدى جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمار وقوته وتنوعه وسلامة بيئته التشريعية مما ينعكس إيجاباً على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي للدولة ليصل إلى 25% وصولاً إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل.

وتعكف الوزارة حالياً على إعداد استراتيجية صناعية للدولة تنسجم واستراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021 وصولا إلى إرساء نظام اقتصادي مستدام مبني على المعرفة يتميز بالتنوع ويشجع المشروعات الصغيرة والاستثمار. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا