الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل» تطلق الثلاثاء نظام حماية الأجور و«البيئة» تعتمد «النظام المغلق للنقل»

20 مايو 2009 04:09
تطلق وزارة العمل الثلاثاء المقبل رسمياً «نظام حماية الأجور» الذي يلزم كافة الشركات في الدولة بدفع أجور عامليها عبر البنوك أو شركات الصرافة بشكل منتظم، وفقاً لما أعلنه أمس معالي صقر غباش وزير العمل في جلسة المجلس الوطني الاتحادي. وأبلغ غباش أعضاء المجلس أمس في جلسة ترأسها أحمد بن شبيب الظاهري بإحالة 16 شركة الى النيابة العامة بسبب عدم التزامها بدفع الاجور للعاملين لديها في حين ستحيل الوزارة خلال الفترة القليلة المقبلة 9 شركات أخرى للسبب نفسه. وسمحت وزارة العمل وفقاً لغباش لنحو 250 عاملاً خلال الفترة الاخيرة بنقل كفالتهم الى شركات اخرى من دون الرجوع للكفيل الحالي بعد تطبيق قرار منح العامل الذي لا يتسلم راتبه لاكثر من شهرين الحق في نقل كفالته إلى جهة عمل أخرى من دون شرط موافقة كفيله الحالي. حماية الأجور وقال وزير العمل الذي رد على سؤال لعضو المجلس عامر عبدالجليل الفهيم حول تطبيق الشركات لقرار صرف الرواتب عبر البنوك، إن نظام حماية الاجور الذي تم الاتفاق بشأنه مع مصرف الامارات المركزي سيتيح للوزارة تسلم كشوفات شهرية تبين مدى التزام المؤسسات بدفع اجور العمال في موعدها، مشدداً على أن ثمة اجراءات قانونية ضد المؤسسات غير الملتزمة بالنظام الجديد الذي يستهدف كافة العمال وجميع المنشآت العاملة بالدولة من أجل ضمان التزام المنشآت بدفع الاجور في موعد محدد مما يساهم في الاستقرار في سوق العمل ويحافظ على الوجه الحضاري للدولة. من جهته، أكد العضو الفهيم ضرورة تفادي كافة المعوقات التي تحول دون تحويل رواتب العاملين بصورة منتظمة، لافتاً إلى أن الدولة شهدت منذ عام 2003 وحتى عام 2007 موجة من الإضرابات العمالية بلغ عددها 198 حالة بسبب تأخر دفع الرواتب الشهرية للعمال والمطالبة أيضاً بتحسين رواتبهم مما ترتب على ذلك زيادة في تكلفة الأعباء الأمنية على الدولة. ورد وزير العمل مؤكداً أن نصف مليون عامل يتسلمون رواتبهم حالياً عبر البنوك فيما يسعى النظام الجديد إلى تغطية كافة العمال من خلال توفير البنية التحتية الفنية اللازمة لإطلاق النظام الالكتروني لحماية الاجور، حيث استعدت المصارف لتطبيق النظام بسهولة وبما يراعي بساطة العمال وعدم إلمام الكثير منهم بآليات التعامل مع الصراف الآلي. تغطية أخبار المجلس وفي اتجاه آخر، استعرض معالي صقر غباش بصفته رئيساً للمجلس الوطني للإعلام إحصائية بعدد أخبار المجلس الوطني في الصحف المحلية، مؤكداً في رد على سؤال لعضو المجلس يوسف النعيمي حول «قصور الإعلام في تغطية نشاطات المجلس» اهتمام كافة وسائل الاعلام بالقضايا التي يطرحها المجلس، ومعتبراً ذلك امراً طبيعياً. وأكد غباش في رده على سؤال لعضو المجلس الوطني الاتحادي يوسف النعيمي حول قصور وسائل الإعلام في تغطية نشاطات وأعمال المجلس، اهتمام وسائل الإعلام المحلية بأخبار المجلس، مستعرضاً إحصائية بعدد أخبار المجلس التي تم نشرها في الصحف المحلية خلال الآونة الأخيرة. وعقب النعيمي على رد غباش بأن الإحصائية تتضمن أخبار «استقبل وودع»، مؤكداً أهمية نقل ما يدور داخل المجلس للمواطن، غير ان الوزير غباش أكد أن المجلس الوطني للإعلام سيبحث في لقائه الشهري المقبل مع رؤساء التحرير مسألة تغطية نشاطات المجلس وفعالياته. اشتراطات للكسارات الى ذلك كشف وزير البيئة والمياه الدكتور راشد أحمد بن فهد أن الوزارة والأجهزة المحلية في إمارات الفجيرة ورأس الخيمة وعجمان بصدد تطبيق اشتراطات جديدة لتحسين عملية النقل في الكسارات والمحاجر او ما يسمى «النظام المغلق للنقل». وأقر الوزير ابن فهد رداً على سؤال لعضو المجلس عبدالله بالحن الشحي حول «تنظيم العمل بالكسارات»، بوجود تجاوزات في تراخيص بعض الكسارات في الامارات الشمالية، مشددا على عزم الوزارة التصدي لاية تجاوزات في عمل الكسارات والمحاجر البالغ عددها 102 كسارة. ولفت معاليه الى انه تم إجراء تقييم مبدئي لفاعلية أجهزة وأدوات التحكم في انبعاثات الغبار الناتج عن تشغيل خطوط إنتاج الكسارات والمحاجر والذي اعتمد تصنيفا يتضمن 3 فئات هي الخضراء وتشمل المنشآت التي تعمل أجهزتها بكفاءة عالية، والصفراء التي تعاني أجهزتها من مشاكل، والحمراء التي لا تتوفر لديها أجهزة تحكم. وقال إن نسبة الكسارات المدرجة ضمن الفئة الحمراء لا تتعدى الواحد بالمئة، مشيراً الى حزمة من الاجراءات التي ستتخذها الوزارة حال انقضاء مهلة تصويب الاوضاع التي منحتها الحكومة للكسارات والمحددة منتصف يوليو المقبل. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لكسارات الإمارات الشمالية وفقا للوزير ابن فهد 285 مليون طن، منها 176 مليونا في الفجيرة و107 في رأس الخيمة ومليونان في عجمان. وأكد أنه تم إغلاق كسارات مخالفة بشكل مؤقت، لافتاً إلى أن أكثر من 90? من الإنتاج في الفجيرة يعود لمنشآت الفئتين الصفراء والحمراء، في حين تصل نسبة الفئة الخضراء في إمارة رأس الخيمة الى 84?. تلوث الهواء غير ان عضو المجلس عبدالله بلحن اعتبر إجابة الوزير «غير مقنعة» وقال «نأمل أن يعطينا مقياسا واحدا يثبت أن نسبة التلوث لا تزيد عن 1 ميكرو جرام في المناطق التي توجد فيها الكسارات والمحاجر»، مؤكدا انعدام الرؤية تماما في مناطق مختلفة من الامارات الشمالية بسبب غبار الكسارات. ووصف بلحن تصريحات سابقة لوزير البيئة اكد فيها أن 90% من الكسارات ملتزمة بالمعايير، بأنها «تضليل للرأي العام»، مضيفاً أن الكسارات ذات الفئة الحمراء ما تزال تعمل من دون رقابة حتى وصل معدل التلوث في ساعات الليل إلى ثلاثة آلاف ميكروجرام. وأقر الوزير ابن فهد بوجود مشكلة في أحد مصانع الإسمنت القديمة في منطقة خور خوير، كما أن نسبة التلوث في الرمس تتجاوز 500 ميكروجرام ليلاً، غير انه اكد انه تم ركيب أربع محطات لقياس نسبة تلوث الهواء بسبب الغبار الناتج عن عمل الكسارات. قبول تحفظات في موازاة ذلك قبل المجلس الوطني الاتحادي تحفظات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بشأن التعديلات التي أدخلها المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للصحة. ووفقا لمشروع القانون، فإنه ستضم إلى الهيئة جميع المنشآت الصحية المملوكة للوزارة وتؤول إليها جميع حقوقها وممتلكاتها وموجوداتها وتتحمل جميع التزاماتها. وبحسب المشروع فإن الهيئة ذات شخصية اعتبارية، يكون لها ميزانية مستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل لها تقديم الخدمات الطبية والصحية ذات الجودة العالية بكفاءة وفاعلية من اجل رفع كفاءة المنشآت الصحية ومستوى خدماتها وقدرتها التنافسية على مستوى الدولة. ويهدف إنشاء الهيئة إلى تشجيع التعاون والمشاركة بين الهيئة والهيئات الصحية المحلية والقطاع الصحي الخاص لتوفير الخدمات الصحية العلاجية والوقائية بيسر وسهولة وبمستوى عال من الجودة وتطوير وتنمية الموارد المالية من دون الإخلال بالخدمات العلاجية للمواطنين وفق القواعد التي حددها الدستور. قانون حقوق الطفل الى ذلك دعا المجلس الوطني الاتحادي الى الإسراع في إصدار قانون حقوق الطفل وتعديل قانون التعاونيات بما يتماشى مع مصالح المجتمع العامة ومصالح الجمعيات التعاونية، خاصة فيما يتعلق بعدالة المنافسة بينها والشركات الكبرى. وشدد المجلس الذي أقر توصيات مناقشة سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية على ضرورة إعداد الدراسات العلمية والاجتماعية في شأن الظواهر الاجتماعية السلبية المتزايدة والعمل على زيادة أعداد الباحثين الاجتماعيين مع ضرورة زيادة الميزانية المخصصة لدعم برامج وأنشطة وزارة الشؤون الاجتماعية. وأكد ضرورة الاستفادة من الجمعيات ذات النفع العام في دعم مبادرات وأنشطة الوزارة وذلك عن طريق مشاركة الوزارة في تنفيذ بعض من برامجها وأنشطتها، وطالب بوضع برامج وآليات عمل مشتركة في سبيل تحقيق أهداف برامج التنمية الاجتماعية بطريقة فاعلة.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©