أنقرة (أ ف ب)
تظاهر آلاف الأتراك استنكارا لجريمة قتل طالبة جامعية محملين حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم مسؤولية الجريمة ومتهمين إياها بـ «الإهمال في الوقت الذي تنهمك فيه بوضع قوانين تعزز رقابتها على مفاصل الدولة» لا سيما قانون يعزز سلطات قوات الأمن من شأنه تحويل تركيا إلى «دولة بوليسية» حسب مخاوف المعارضة الآخذة في الاتساع ضد الحزب الحاكم .
وأثارت جريمة قتل الطالبة اوزجيه جان أصلان (20 عاما) بعد محاولة اغتصابها غضبا واسعا في تركيا اتخذ منحى سياسيا. فمنذ العثور على جثة الشابة الجمعة الماضي قرب مرسين في جنوب البلاد، تظاهر الآلاف في شوارع المدن الكبرى تعبيرا عن سخطهم تجاه الجريمة والتصاعد المثير للقلق لجرائم العنف ضد المرأة.
ووعدت الحكومة بمحاسبة المسؤولين عن الجريمة بشدة، حتى إن بعض الوزراء تحدثوا عن إمكان العودة إلى عقوبة الإعدام.
وتظاهر أمس الأول نحو ألف شخص في مدينتي مرسين وأنقرة تنديدا بالجريمة، كما تظاهر ثلاثة آلاف محام، يعارضون مشروع قانون توسيع صلاحيات الشرطة رافعين صور الضحية.
وأفادت وكالة الأناضول الرسمية إن محكمة في مدينة طرسوس أصدرت قرارا بتوقيف أحمد صوفي التندوكن ووالده نجم الدين التندوكن، بالإضافة الى فتحي غوكجي بانتظار محاكمتهم.
ويشتبه بأن احمد صوفي ارتكب جريمة قتل الفتاة، فيما يتهم الاثنان الآخران بالتواطؤ معه. وفقدت الفتاة منذ عصر الأربعاء الماضي في طرسوس وتبين انها قاومت محاولة اغتصاب ثم قتلت. وعثرت الشرطة الجمعة على جثتها محترقة في أحد أنهر المدينة.
وأفادت تقارير أن الضحية كانت الراكبة الوحيدة في حافلة صغيرة يقودها احمد صوفي وكان من المفترض أن يقلها من الجامعة إلى المنزل، لكنه غير مسار الحافلة وحاول اغتصاب الفتاة التي حاولت مقاومته عبر استخدام رذاذ الفلفل لكنه ما لبث أن طعنها وضربها بعصا من حديد حتى الموت، ثم عاد إلى طرسوس ليبحث عن والده وصديقه لمساعدته على إخفاء آثار جريمته. وعمد الثلاثة إلى احراق جثة أصلان في منطقة برية في محاولة لطمس الأدلة. وسرعان ما عثرت الشرطة على المشتبوهين الثلاثة وحققت معهم، وأقروا بجريمتهم.. ومنذ دفن الطالبة الجمعة، تضاعفت التظاهرات في البلاد واتخذت منحى سياسيا.
ومثلما حصل في مايو العام 2014 بعد كارثة المنجم في مدينة سوما التي سقط ضحيتها 301 قتيل، انتقدت المعارضة الحكومة وحملتها مسؤولية ما حدث. وربط رئيس حزب الشعب الجمهوري، أبرز أحزاب المعارضة، بين ازدياد العنف ضد المرأة و«أخلاقيات» حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ العام 2002.
وقال كمال كيليجداراوجلو «إن الحزب الحاكم وصل إلى السلطة بحجة أن الأخلاقيات تراجعت كثيرا إلا أن الديمقراطية والأخلاق فقدتا الكثير من الدماء خلال كل هذه السنوات».
وأكثر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من تصريحاته المثيرة للجدل حول المرأة، حتى إنه وصف المساواة بين الرجل والمرأة بـ«غير الطبيعية».
وقد بدأ البرلمان التركي أمس مناقشة مشروع قانون موضع جدل كبير تقدمت به الحكومة المحافظة ومن شأنه تعزيز صلاحيات قوات الأمن فيما يرى منتقدوه أنه سيحول البلاد إلى «دولة بوليسية».
وهذا النص بعنوان «إصلاح الأمن الداخلي» المدعوم من الحزب الحاكم، يسهل إلى حد كبير نظام الاعتقالات والمداهمات والتنصت الهاتفي في معزل عن القضاء كما يعزز الأدوات لقمع التظاهرات.
وقد سبق وتأجل بدء النظر فيه مرتين بسبب الانتقادات التي أثارها وخصوصا لعدم الإساءة الى عملية السلام التي بدأت في خريف 2012 بين السلطات وحزب العمال الكردستاني المتمرد.
وأكد رئيس الوزراء احمد داود اوجلو مساء أمس الأول ان مشروع القانون «سيتم اقراره وفي الوقت نفسه ستتقدم عملية السلام».
ونشأت فكرة طرح هذا القانون الجديد بعد الاضطرابات العنيفة المؤيدة للأكراد اثر رفض انقرة التدخل عسكريا لمصلحة الميليشيات الكردية التي كانت تدافع عن كوباني أو عين العرب السورية القريبة من الحدود التركية التي كانت محاصرة من «داعش».
وأدت المواجهات العنيفة بين ناشطين أكراد والشرطة أو بين مناصرين متشددين الى سقوط نحو 40 قتيلا. وكان داود أوغلو أعلن حينها عن طرح مشروع قانون جديد، وكرر الأحد الماضي «لن نترك شوارع هذا البلد للمخربين والإرهابيين».
ويجيز هذا النص للشرطة القيام بعمليات دهم وتوقيف أو التنصت بمجرد وجود «شبهات» وفي غياب أي تفويض قضائي.
ومن بين التدابير الواردة فيه أنه يسمح للقوات الأمنية باستخدام اسلحة نارية ضد أي متظاهر يحمل عبوات مولوتوف، كما يمنع المحتجين من اخفاء وجوههم تحت طائلة السجن خمس سنوات.
عدد اليوم
