فيينا (وكالات)
انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أمس تشديد البلدان الأوروبية سياساتها تجاه المهاجرين، في كلمة ألقاها أمام البرلمان النمساوي. وقال بان «أنا قلق إزاء تبني البلدان الأوروبية اليوم سياسات تزداد تشددا تجاه الهجرة واللاجئين»، وذلك غداة تشديد فيينا قانون اللجوء على خلفية تصاعد شعبية اليمين المتطرف في البلاد.
ورأى الأمين العام أن «هذه السياسات تؤثر سلبا على واجبات الدول الأعضاء بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الأوروبي».
لكنه عبر من جهة أخرى عن «الإعجاب الكبير» بالموارد التي وفرتها الدولة والمؤسسات والمتطوعون في النمسا لاستقبال المهاجرين في الخريف الفائت. وأضاف «أود الاعتقاد أن النمسا ستواصل المساهمة في جهود الاتحاد الأوروبي في سبيل مقاربة تعاونية» في هذا الملف، مذكرا بأنه اضطر هو أيضا إلى الفرار عندما كان في السادسة إبان حرب الكوريتين.
وتأتي تصريحاته بعد يوم على تبني البرلمان النمساوي أحد أكثر قوانين اللجوء الأوروبية تشددا، فيما يجهد قادة البلاد لوقف تصاعد اليمين المتطرف الذي يتصدر استطلاعات الانتخابات الرئاسية.
ويسمح مشروع القانون المثير للجدل والذي حظي بتأييد 98 صوتا مقابل 67 صوتا، للحكومة بإعلان «حالة الطوارئ» بشأن أزمة اللاجئين، ويتيح لها أيضا رفض معظم طالبي اللجوء حتى من دول تشهد نزاعات مثل سوريا، وذلك مباشرة عند الحدود.
ودانت جماعات حقوقية وزعماء دينيون وأحزاب المعارضة هذا القانون، وهو الأحدث في سلسلة إجراءات متشددة ضد المهاجرين، مؤكدين أنه ينتهك مواثيق حقوق الإنسان الدولية.
وتلقت النمسا الواقعة بين طريقي المهاجرين الرئيسيين، البلقان وإيطاليا، نحو 90 ألف طلب لجوء في 2015، وهو الأعلى في الاتحاد نسبة إلى عدد السكان. ووصل أكثر من مليون شخص فر معظمهم من العنف في سوريا والعراق وأفغانستان، إلى أوروبا العام الماضي، ما تسبب بأسوأ أزمة مهاجرين في أوروبا منذ 1945.
وقام العديد منهم برحلة بحرية خطرة من تركيا إلى اليونان قبل أن يعبروا دول البلقان سيرا باتجاه شمال أوروبا. ولخفض تدفق المهاجرين أبرم الاتحاد الأوروبي مؤخرا اتفاقا مثيرا للجدل مع أنقرة يقضي بإعادة جميع المهاجرين «غير الشرعيين» الذين يصلون إلى اليونان بعد 20 مارس، إلى تركيا.
ورغم أن الاتفاق قاد إلى انخفاض كبير في أعداد الواصلين، إلا أن منظمة الهجرة الدولية حذرت الأسبوع الماضي من أن العدد «بدأ يرتفع مرة أخرى».
في غضون ذلك، أثنى نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس أمس على «الجهود الاستثنائية» التي بذلتها اليونان في مواجهة أزمة الهجرة، في كلمة أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل. وجاء ذلك قبل أن تصدر المفوضية قرارها في 12 مايو بخصوص خطة عمل طُلب من اليونانيين تقديمها من أجل تأمين حماية أفضل لفضاء شنجن لحرية التنقل، بعد الاضطرابات التي نجمت عن تدفق المهاجرين إلى أوروبا. وإذا خلصت المفوضية الأوروبية إلى استمرار وجود «ثغرات» يونانية، فإنها ستطلق إجراء غير مسبوق يمكن أن يسمح لبعض الدول بتمديد فرض تدابير المراقبة على الحدود الداخلية لفضاء شنجن لفترة يمكن أن تصل إلى سنتين.كما يأتي هذا الدعم في وقت تواجه أثينا ضغوطا جديدة على الصعيد الاقتصادي، إذ يطالبها دائنوها بدرس إصلاحات جديدة في حال لم تتمكن من الالتزام بأهدافها المالية المحددة للعام 2018.
وقال تيمرمانس أمام البرلمان الأوروبي، خلال مناقشة حول تنفيذ الخطة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا للحد من تدفق المهاجرين، «أود أن اثني فعلا على التعاون القائم بيننا وبين السلطات اليونانية» واصفا هذا التعاون بأنه «من نوعية لم نشهدها من قبل». كما أشاد بالتعاون «غير المسبوق» الذي نشأ بين تركيا واليونان.
ويتحتم على اليونان بموجب الاتفاق مع تركيا، تولي استقبال المهاجرين القادمين من السواحل التركية والقيام بالإجراءات القانونية المتعلقة بالنظر في طلبات اللجوء، قبل اتخاذ قرار باعادتهم إلى تركيا.
وفي مواجهة إغلاق طريق البلقان أمام المهاجرين، وموجة هجرة كثيفة، قال تيمرمانس إن هذا الاتفاق مع تركيا شكل الوسيلة الوحيدة«لتفادي تحول اليونان إلى مخيم هائل للاجئين. ودعا مجددا الدول الأعضاء إلى مضاعفة جهودها لضمان طرق شرعية لوصول طالبي اللجوء الفارين من النزاعات انطلاقا من المخيمات في تركيا. وقال: هذا لا يسير بالسرعة المطلوبة من وجهة نظري.
وأقر الوزير الهولندي كلاس ديكهوف الذي تتولى بلاده حاليا رئاسة مجلس الاتحاد الاوروبي بوجوب تحسين الأمر. كما دعا مجددا الدول الأعضاء إلى تسريع عملية توزيع عشرات آلاف اللاجئين الذين وصلوا إلى اليونان قبل بدء تطبيق الاتفاق الأوروبي التركي.
في ألمانيا، ذكر المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة أن نزل اللاجئين في البلاد لا تزال هدفا للهجمات.
وأوضح المكتب أمس أنه تم تسجيل 368 جريمة تم ارتكابها ضد نزل لاجئين على مستوى الولايات الألمانية هذا العام.وكان قد تم تسجيل 1031 حالة في العام الماضي.
وأضاف المكتب أن الجناة الذين كانت لديهم دوافع يمينية وراء قيامهم بالهجمات على النزل كانوا مسؤولين عن 340 هجوما من الهجمات التي حدثت العام الجاري. وأشار إلى أنه لا يمكن استبعاد أن هناك دوافع سياسية أيضا وراء الـ 28 حالة الأخرى.
عدد اليوم
