رأس الخيمة تستضيف اليوم ندوة حول قواعد المنشأ العربية

تحت رعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد تنظم وزارة الاقتصاد اليوم ندوة متخصصة في رأس الخيمة حول “قواعد المنشأ العربية للسلع بموجب اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية”، بمشاركة مسؤولي المؤسسات المعنية بهذا الخصوص وممثلي قطاعات الاسمنت والادوية والزجاج والسيراميك على مستوى الدولة. ويأتي تنظيم هذه الندوة بهدف تعزيز العلاقة بين الوزارة وممثلي القطاعات الاقتصادية في الدولة بما يحقق التنسيق والتكامل في السياسات والتشريعات وبرامج التنمية الاقتصادية والمبادرات التي تبنتها الوزارة خلال الربع الأول من العام الجاري وذلك ترجمة لإستراتيجية الوزارة لعام 2010 والوثيقة الوطنية لدولة الامارات لعام 2021. وأكد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد في بيان صحفي أمس حرص الوزارة على ان تكون هذه الندوة متخصصة حول موضوع مهم وحيوي ويعنى بالمنتج الوطني وهو قواعد المنشأ العربية للسلع الآتية: الاسمنت والأدوية والزجاج والسيراميك وذلك في سياق اهتمام الدولة والوزارة بشكل خاص برعاية المنتج الوطني وتأهيله للاستفادة من الميزات التفضيلية كالإعفاءات الجمركية الواردة في الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي تقيمها وزارة الاقتصاد مع بعض الدول والمنظمات والتجمعات الاقتصادية والتي منها اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية. وشدد على أن خطط الوزارة وبرامجها واستراتيجياتها تشدد على أهمية تعزيز دور المنتج الوطني في الاسواق الخارجية والداخلية من خلال تطوير أعمال ومفهوم المنشأ للمنتج الوطني كأداة للتنمية الاقتصادية. وقال الشحي ان الدولة اهتمت مبكرا بموضوع قواعد المنشأ وحماتها بتشريعات تتماشى مع آخر التطورات التي تخص هذا الموضوع الحيوي لكون قواعد المنشأ تعرّف بأنها تلك القوانين والنظم والاحكام الادارية ذات التطبيق العام المطبقة من قبل اي عضو لتحديد ما اذا كانت السلع تستحق معاملة تفضيلية بمقتضى نظم تعاقدية او مستقلة تؤدي الى منح تلك المنتجات افضليات تعريفية. واعتبر أن بنود الاتفاقية تضمن تعزيز عملية التنسيق بين الإمارات ومختلف الدول العربية، بصورة ترفع من مستويات التبادل التجاري، خصوصاً في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي يمر بها العالم حالياً، والتي تفرض المزيد من التعاون البناء المبني على أسس راسخة ترمي إلى توثيق العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية وتبادل الخبرات فيما بينها وتفعيل العمل العربي المشترك لمواجهة مختلف التحديات العالمية بكفاءة عالية. وأكد حرص الدولة بصورة دائمة على الالتزام بتطبيق بنود اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، والآليات والإجراءات التي تنظمها معتبرا أن بنود الاتفاقية تضمن تعزيز عملية التنسيق بين الإمارات ومختلف الدول العربية، بصورة ترفع من مستويات التبادل التجاري، خصوصاً في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي يمر بها العالم حالياً، والتي تفرض المزيد من التعاون البناء المبني على أسس راسخة ترمي إلى توثيق العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية وتبادل الخبرات فيما بينها وتفعيل العمل العربي المشترك لمواجهة مختلف التحديات العالمية بكفاءة عالية. ويناقش المشاركون في الندوة التي تنظمها ادارة المنشأ بوزارة الاقتصاد عددا من المحاور من ابرزها نبذة عن الاتفاقية ودورها في رفع مستوى التبادل التجاري للمنتجات الوطنية بين الدول العربية وقواعد المنشأ المطلوب تحقيقها للحصول على الميزات التفضيلية (الإعفاء من الرسوم الجمركية) والهموم والطموحات أمام أربع سلع رئيسية وهي الاسمنت والزجاج والأدوية والسيراميك. إلى ذلك شاركت وزارة الاقتصاد في الاجتماع الحادي والخمسين للجنة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الذي عقد مؤخرا في مقر الامانة العامة للمجلس في الرياض. وشهد الاجتماع الذي مثل الوزارة فيه علي فايل مدير ادارة المنشأ، اقرار جدول الأعمال بالصيغة المقترحة من الامانة العامة وبعد نقاش للمواضيع المدرجة على جدول الاعمال اتفقت اللجنة على رفع توصياتها الى لجنة التعاون المالي والاقتصادي. وحفل جدول الاعمال بعدد من المواضيع المهمة التي تخص دول مجلس التعاون والتي من ابرزها بروتوكول الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ حيث اطلعت اللجنة على التقرير الذي قدمه وفد دولة الامارات حول الموضوع واستذكرت ما اوصت به في اجتماعها الخمسين بتكليف الامانة العامة بالدعوة لعقد اجتماع للمختصين من ادارات الجمارك بالدول الاعضاء لمناقشة الجوانب ذات الصلة بالاجراءات الجمركية الواردة في بروتوكول الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ وتقديم ملاحظاتها للجنة في هذا الاجتماع. وضم وفد الدولة المشارك في الاجتماع ممثلين عن الهيئة الاتحادية للجمارك وجمارك ابوظبي وجمارك دبي ووزارة المالية. كما اطلعت اللجنة على محضر الاجتماع الاول الذي عقده المختصون من ادارات الجمارك بالدول الاعضاء لمناقشة الجوانب ذات الصلة بالاجراءات الجمركية الواردة في بروتوكول الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ. وبعد التشاور حول هذا الموضوع اوصت اللجنة بتكليف الامانة العامة بمتابعة نتائج الاجتماعات التي تعقد في منظمة الصحة العالمية لمناقشة بروتوكول الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ وموافاة الدول الاعضاء بها وعرضها على الاجتماع القادم للجنة ليمكن تحديد ما تتخذه دول المجلس من خطوات بهذا الخصوص. ومن المواضيع التي اتخذت اللجنة بحقها توصيات الاجراءات المقترحة لنقل منتجات التبغ بين دول المجلس عبر نقطة تجمع في مستودعات جمركية في احدى دول المجلس واستفادة شركات البترول الوطنية والاجنبية وشركات الامتياز من ضوابط اعفاء مدخلات الصناعة بدول المجلس ودلالة المنشأ على السلع الاجنبية التي ترد الى دول المجلس. وإلى جانب ذلك الإعفاءات الجمركية والضريبية الواردة في اتفاقية التعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الاغاثة والمعوقات التي تعترض تنفيذ الاتحاد الجمركي لدول المجلس وتنسيق جهود دول المجلس في اجتماعات لجنة الاتحاد الجمركي العربي ورفع المعوقات التعريفية وغير التعريفية عن المنتجات صديقة البيئة وبروتوكول خطة التعرفة التفصيلية “بريتاس” لنظام الأفضليات التجارية لمنظمة المؤتمر الإسلامي. واتفقت اللجنة على ان تعقد اجتماعها الثاني والخمسين خلال الفترة من 6-9 يونيو المقبل في مقر الامانة العامة بالرياض على ان يتضمن جدول الأعمال المواضيع التالية بروتوكول الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ومعوقات التبادل التجاري وتقرير الامانة العامة حول جهود دول المجلس في اجتماعات لجنة الاتحاد الجمركي العربي والانجازات التي توصلت اليها لجنة الاتحاد الجمركي في اجتماعها من الاول الى الخمسين.