أعلنت حكومة الوفاق الليبية في طرابلس، إنها بصدد تشكيل قيادة مشتركة لعملية تحرير مدينة سرت من تنظيم داعش الإرهابي لتوحيد الجهود تحت مظلة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.
وطالبت الحكومة، في بيان امس، كل «القوى المسلحة الليبية» بانتظار تعليمات المجلس الرئاسي باعتباره يمتلك صفة القائد الأعلى للجيش طبقاً لنصوص الاتفاق السياسي قبل التوجيه إلى سرت.
وحذر بيان الحكومة من مخالفة تعليماته وانتهاك القوانين العسكرية لـ«المتاجرة بقضايا الوطن العادلة لتحقيق غايات ومصالح شخصية»، بحسب البيان.
وفيما رحب البيان بحرص من وصفها «القوى المسلحة الليبية» على تحرير مدينة سرت من قبضة الإرهاب، حذر من تحول المواجهة إلى حرب بينها قد تجر البلاد إلى حرب أهلية.
ورحب المجلس بما اعتبره «تدافعا لمحاربة تنظيم (داعش) الإرهابي في سرت من عدة أطراف وقوى مسلحة من منطلق حرصها على إنهاء معاناة سكانها والقضاء على البؤرة الإرهابية التي تهدد ليبيا والمنطقة بأسرها».
ووفقاً لمصادر ليبية، فإن كتائب عسكرية بدأت التحرك من أجل خوض معركة لتحرير «سرت» من براثن تنظيم «داعش» الإرهابي الذي يفرض سيطرته على المدينة.
ورحب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر بمبادرة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لتعيين قيادة موحدة لإدارة العمليات العسكرية ضد تنظيم «داعش» في سرت.
وطالب كوبلر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني كل مَن سماهم «القوى العسكرية الليبية» بانتظار تعليمات المجلس الرئاسي «بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي الذي اعتمده مجلس النواب في 25 يناير 2016»، بتعيين قيادة مشتركة للعمليات في مدينة سرت وتوحيد الجهود تحت قيادة المجلس الرئاسي.
من جانبه، كشف الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، «أن بلاده قامت بتأمين نقل رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج إلى ليبيا، من خلال حماية مركبه في حدود المياه الإقليمية التونسية، إلى أن تسلمه الإيطاليون، عبر تنسيق مسبق بين تونس وروما».
وقال السبسي في حوار مع صحيفة «لاستمبا» الإيطالية معلقا على الأزمة الليبية ودور تونس في حلها، إنه غير متأكد من الوصول للحل السياسي في ليبيا، في القريب العاجل. وقال «إن ليبيا تضمّ الآن 3 حكومات على الأقل وإن التوافق بينها يكاد يكون مستحيلا في المستقبل».
وحول الضربة المحتملة التي من المرجح أن يقوم بها المجتمع الدولي ضد «داعش» في ليبيا أكد الرئيس قائد السبسي «أن تونس تأمل أن تكون الضربة محددة وجراحية من أجل التقليص من الخسائر الجانبية التي ستطال تونس بالتأكيد»، وفق تعبيره.
بدوره، أعلن وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني امس انه يؤيد رفع الحظر عن الأسلحة لحكومة الوفاق الليبية في طرابلس.
وقال جنتيلوني أمام مجلس النواب «لنكن واضحين، لترسيخ حكومة فايز السراج من الضروري أن يتمكن من التحرك للتصدي للإرهاب».
وأضاف «بالتالي إذا يجب تعديل الحظر للسماح باتخاذ تدابير لمكافحة الإرهاب فعلينا القيام بذلك لمصلحة الحكومة الشرعية» موضحا أن على حكومة الوفاق أن تستفيد أيضا من الموارد النفطية.
واكد جنتيلوني أن بلاده ليست على وشك إرسال قوات إلى ليبيا لان حكومة السراج لم تقدم طلبا بعد في هذا الشأن.
وقال الوزير «ليس هناك أي تدخل عسكري مطروح حاليا في ظل عدم طلب الحكومة الليبية وبدون تقييم يجريه مجلس الأمن الدولي».
إلى ذلك، جدد وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل جارثيا دعم بلاده للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية.
وأكد جارثيا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امس بمقر المجلس في طرابلس حرص بلاده على وحدة التراب الليبي وتحقيق الاستقرار، وقال «نحن هنا لدعم ليبيا ونتطلع إلى أن يتحقق الاستقرار، وتكون دولة موحدة». وفيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية أشار جارثيا إلى أن بلاده مستعدة لدعم وتدريب خفر السواحل الليبي والتنسيق الأمني بين الجانبين.
وذكر جارثيا أن هناك لجانا من الجانبين الليبي والإسباني لدراسة كيفية تقديم المساعدة لإعادة بناء مؤسسات الدولة.
واكد وزير الخارجية الإسباني إمكانية إعادة ضخ النفط من قبل شركة ريبسون بجبل نفوسة بعد تسوية مرتبات العاملين بها، مبينا أن إنتاج الشركة 24% من إنتاج النفط الليبي.
من جهته، أكد عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني موسى الكوني في المؤتمر الصحفي أن زيارة وزير الخارجية الإسباني إلى طرابلس تأتي في إطار الدعم الدولي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
وأوضح الكوني أنه تم التطرق خلال اللقاء إلى العديد من القضايا ومناقشة العديد من المجالات التي تهم البلدين منها الاقتصادية، النفطية، وموضوع الهجرة غير الشرعية، وعودة السفارة لممارسة أعمالها من العاصمة طرابلس.
عدد اليوم
