حكومة فلسطينية جديدة تقاطعها «فتح» وترفضها «حماس»

أدى وزراء الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة سلام فياض مساء امس اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وتضم الحكومة الجديدة 25 وزيرا جديدا مع فياض، ينتمي 12 منهم الى حركة «فتح» التي اعلنت كتلتها البرلمانية عقب اجتماع موسع لها في مدينة رام الله مقاطعتها وعدم التعامل معها. وشدد فياض على أن الحكومة تعتبر انتقالية إلى حين إنهاء الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وتضم الحكومة ايضا وزراء يمثلون الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وجبهة النضال الشعبي. اما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فرفضت المشاركة في الحكومة بسبب عدم التوافق بين «فتح» و«حماس». وتضم الحكومة عددا من الوزراء السابقين إضافة إلى وجوه جديدة تدخل الوزارة لأول مرة فيما تم انتقال عدد من الوزراء في الحكومة السابقة إلى تولي حقائب أخرى. ولم تعرض الحكومة على المجلس التشريعي لمناقشة منحها الثقة البرلمانية. وكانت «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة عارضت تشكيل عباس حكومة موسعة واعتبرت الخطوة نعيا للحوار الفلسطيني الذي ترعاه مصر منذ ثلاثة أشهر والذي من المقرر استئنافه بعد خمسة أيام. وتغيب أربعة وزراء لم تعلن أسماؤهم عن أداء اليمين القانونية أمام عباس «لظروف اضطرارية». وقال مصدر مطلع لوكالة الأنباء الألمانية إن الكتلة عقدت اجتماعا في رام الله لمناقشة تشكيلة الحكومة، وقررت عدم مشاركة أي من أعضائها فيها، بينما سيترك لأعضاء الحركة من خارج الكتلة الحرية الفردية في المشاركة أو عدم المشاركة. وأضافت المصادر أن النائبين في الكتلة عيسى قراقع وربيحة ذياب قررا عدم المشاركة في الحكومة وذلك التزاما بقرار الكتلة. وأشارت المصادر إلى أن الرئيس عباس طلب قراقع وذياب للاجتماع به في مقر الرئاسة بحضور سلام فياض. من جانبها اعلنت حركة «حماس» امس انها لن تعترف او تتعامل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة، معتبرة تشكيلها «تخريبا» للحوار الفلسطيني الذي ترعاه مصر وكان يفترض ان يؤول الى تشكيل حكومة توافق وطني. وقال المتحدث باسم «حماس» فوزي برهوم في بيان صحفي ان «تشكيل هذه الحكومة في الضفة الغربية يكشف النقاب على ان هدف عباس من الحوار هو جر حماس وقوى المقاومة الفلسطينية الى مربع رهاناته الخاسرة والتسوية العقيمة مع العدو الصهيوني، وايا كان شكل هذه الحكومة فانها ستبقى غير قانونية وغير شرعية لن نعترف بها ولن نتعامل معها». وحمل المتحدث على الرئيس محمود عباس بقوله «هذا بمثابة تخريب متعمد لعملية الحوار الفلسطيني الفلسطيني وتهديد واضح لمستقبله وتجاهل الى حد كبير من قبل ابو مازن للمطلب الوطني الفلسطيني الذي اكد ضرورة ازالة كل العقبات من طريق الحوار وهو خطوة استباقية منه لنسف وتضييع لكل مكاسب جولات الحوار». واضاف ان «تشكيل ابو مازن حكومة جديدة في الضفة الغربية وفي هذا الوقت بالذات واثناء جولات الحوار هو بمثابة امعان في الفوضى السياسية والقانونية والدستورية التي يمارسها ابو مازن تماشيا مع الرغبات الاميركية والاسرائيلية على حساب مصالح شعبنا واستحقاقاته». تشكيلة الحكومة الجديدة رام الله (ا ف ب) - في ما يلي تشكيلة حكومة سلام فياض الجديدة التي أدت اليمين الدستورية امس أمام الرئيس محمود عباس وتضم 24 وزيراً - سلام فياض رئيسا للوزراء ووزيرا للمالية (مستقل) - سعيد ابو علي وزيرا للداخلية (فتح) - رياض المالكي وزيرا للخارجية (مستقل، احتفظ بحقيبته) - محمد اشتيه وزيرا للاشغال العامة والاسكان (فتح) - علي خشان وزيرا للعدل (مستقل، احتفظ بحقيبته) - سهام البرغوثي وزيرة للثقافة (حزب فدا) - ماجدة المصري وزيرة للشؤون الاجتماعية (الجبهة الديموقراطية) - محمود الهباش وزيرا للاوقاف (مستقل، كان وزيرا للزراعة) - احمد مجدلاني وزيرا للعمل (جبهة النضال الشعبي الفلسطيني) - خلود دعيبس وزيرة للسياحة (مستقلة، احتفظت بحقيبتها) - علي الجرباوي وزيرا للتخطيط (مستقل) - مشهور ابو دقة وزيرا للاتصالات (مستقل، احتفظ بحقيبته) - سعدي الكرنز وزيرا للمواصلات (فتح) - باسم خوري وزيرا للاقتصاد (مستقل) - فتحي ابو مغلي وزيرا للصحة (فتح، احتفظ بحقيبته) - يوسف ابو صفية وزيرا للبيئة (فتح) - جبر الداعور وزيرا للشباب والرياضة (فتح) - اسماعيل دعيق وزيرا للزراعة (حزب الشعب الفلسطيني) - ماهر غنيم وزير دولة (فتح) - عيسى قراقع وزيرا لشؤون الاسرى (فتح) - لميس العلمي وزيرة للتربية والتعليم (مستقلة، احتفظت بحقيبتها) - خالد القواسمي وزيرا للحكم المحلي (فتح) - ربيحة ذياب وزيرة لشؤون المرأة (فتح) - حسن ابو لبدة امينا عاما لمجلس الوزراء برتبة وزير (فتح) - حاتم عبدالقادر مسؤولا عن ملف القدس بمرتبة وزير (فتح).