• الجمعة 07 جمادى الآخرة 1439هـ - 23 فبراير 2018م

برئاسة إبراهيم عبد الملك

تشكل لجنة تأسيسية لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 19 فبراير 2013

دبي (الاتحاد) - عقدت اللجنة التأسيسية لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي أول اجتماعاتها أمس، بعد أن أصدر معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة القرار رقم (26) لسنة 2013 بتشكيلها برئاسة إبراهيم عبدالملك محمد أمين عام الهيئة وعضوية كل من المستشار محمد الكمالي وجيرار حيبيان ومازن تاج الدين وعبدالغني طبلت وبدر علي حسن الحمادي وتوفيق الزهروني وناصر الغريب وكامل أحمد بن هاني مقرراً.

وحدد قرار التشكيل في مادته الثالثة آلية عمل اللجنة وفق النظم القانونية والمالية المعمول بها. وحددت مادته الرابعة نهاية شهر مارس المقبل موعداً لانتهاء اللجنة التأسيسية من عملها في وضع نظام أساسي للمركز كما ورد بالمادة الثانية من القرار الوزاري.

وشهد الاجتماع الذي ترأسه ابراهيم عبدالملك محمد وحضره بقية الأعضاء تجاوباً ووعياً كاملين بأهمية هذا المركز ودقة وضع النظام الأساسي وآلية رسم الملامح الرئيسية لمركز التحكيم الرياضي الذي سيلعب دوراً رئيسياً في فض المنازعات وحسم كافة القضايا الرياضية. وأوضح إبراهيم عبدالملك أهمية هذا المركز والأهداف الموضوعة له، وما سيعكسه من آثار إيجابية على مستقبل الساحة الرياضية لافتاً إلى حرص اللجنة على العناية في صياغة النظام الأساسي ورسم الملامح الرئيسية. وقال: هناك موعداً محدداً للانتهاء من أعمال اللجنة في وضع النظام الأساسي للمركز بما يتفق مع المستجدات والتحديات التي تشهدها الساحة الرياضية وبما يلبي طموحات المرحلة المقبلة، والأهم بما يتفق مع توجهات القيادة السياسية الرشيدة والحكومة في الشأن الرياضي، ولاسيما في جانب حسم القضايا وفض النزاعات الرياضية. وأكد عبدالملك أنه وفقاً لهذه الرؤى فسيتم هيكلة عمل مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، ومراعاة الدقة في وضع آلية عمل الإجراءات المتعلقة بقانونية النظر في القضايا الرياضية وفض النزاعات التي قد تنشأ في محيط الساحة الرياضية باللجوء إلى ما نص عليه القانون. وأشار إلى أن اللجنة تتجه نحو الاطلاع على تجارب من لهم دراية عميقة في هذا الشأن والاستفادة من كافة الجوانب القانونية المعمول بها في دوائر أخرى، وقال: وضعنا خطة عمل مرحلية جادة تبدأ بالاطلاع على مشروعان قانونيان لدراستهما واستخلاص نموذج جيد لمشروع النظام الأساسي للمركز قبل العرض على معالي الوزير.

وأضاف: المشروع الأول سيأتي من دائرة القضاء بأبوظبي والثاني مقدم من الهيئة، وتابع: سيتم تشكيل فريق عمل من أعضاء اللجنة لدراسة المشروعين واستخلاص مشروع موحد يحقق الهدف وسنراعي فيه الدقة ومواكبة الواقع والمستجدات التي تشهدها الساحة الرياضية، وقال: من المقرر أن يكون المقر الرئيسي للمركز بأبوظبي مع جواز فتح فروع أخرى في بقية إمارات الدولة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا