اقتصاد اليابان يعود مجدداً إلى دائرة الكساد في مارس متجاهلاً سياسات التحفيز

طوكيو (د ب أ) قالت الحكومة اليابانية أمس، إن أسعار المستهلك في اليابان تراجعت بنسبة 0?3% في مارس الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في أول تراجع منذ خمسة أشهر وسط تراجع أسعار الطاقة العالمية، وأكبر تراجع من حيث النسبة المئوية منذ أبريل 2013، رغم جهود الحكومة لتحفيز الإنفاق الاستهلاكي والاقتصاد الياباني ككل. واستقر المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلك الذي يستثني الأطعمة الطازجة عند 102?7 نقطة مقابل أساس قدره 100 نقطة لعام 2010، بحسب وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية. وكان البنك المركزي الياباني قد بدأ قبل ثلاثة أعوام اتخاذ إجراءات تيسير نقدي مشددة لمكافحة الركود بهدف زيادة معدل التضخم عند 2% في غضون عامين، لكن القراءة التي سجلتها البلاد في مارس جاءت لتؤكد أن البنك مازال بعيدا للغاية عن الوصول إلى هذا الهدف. ويعد تسجيل التضخم معدلا سلبيا إشارة إلى كساد الاقتصاد. يأتي ذلك، فيما خفض بنك اليابان المركزي أمس، توقعاته التي أعلنها قبل 3 أشهر للنمو الاقتصادي خلال العام المالي الحالي من 1?5% إلى 1?2% فقط. كما خفض البنك توقعاته لمعدل التضخم خلال العام المالي الحالي الذي انتهى في 31 مارس المقبل إلى 0?5% سنويا وليس 0?8% كما كان يتوقع قبل 3 أشهر. وذكر البنك أنه سيبقي على سياسته النقدية فائقة المرونة لتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم، بحسب البيان الصادر بعد اجتماعات لجنة السياسة النقدية التي استمرت يومين. وتراجعت أسعار الأسهم اليابانية بأكثر من 3% خلال تعاملات أمس بعد إعلان هذه البيانات الاقتصادية. وتراجع مؤشر نيكي القياسي بنسبة 3?61% إلى 16666?05 نقطة في ختام تعاملات أمس، وذلك بعد ارتفاعه في الصباح بنسبة 1?6% على خلفية توقعات قرار من جانب البنك المركزي. كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 3?16% إلى 1340?35 نقطة. وفي أسواق العملة، تراجع الدولار أمام الين بشدة ليسجل في الساعة الثالثة ظهرا بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت جرينتش) 91?90 - 108?108 ين مقابل 21?20 - 111?111 ين في الساعة الخامسة من مساء أمس الأول. وكان البنك المركزي قد أجل الموعد المستهدف للوصول بمعدل التضخم إلى 2% ليصبح النصف الأول من العام المالي المقبل، وليس النصف الثاني من العام المالي الحالي. في الوقت نفسه، ارتفعت قيمة الين أمام الدولار الأميركي بنسبة 9% تقريبا منذ بداية العام الحالي. وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد تعهد لدى توليه المسئولية في ديسمبر 2012 بإنعاش ثالث أكبر اقتصاد في العالم، لكن سياساته الاقتصادية لم تحقق النتائج الموعودة حتى الآن. فقد سجل الاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي حتى 31 ديسمبر الماضي انكماشا بمعدل 1?1% سنويا، وذلك للربع الثاني على التوالي، وهو ما يعني دخول الاقتصاد دائرة الركود من الناحية الرسمية والفنية. وفي يناير الماضي، بدأ البنك المركزي تطبيق فائدة سلبية على الودائع بهدف تشجيع البنوك والمؤسسات المالية على ضخ المزيد من السيولة النقدية في الأسواق، لكن هذه الخطوة لم تحقق النتائج المرجوة. يأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات اقتصادية نشرت أمس أيضا تراجع الإنفاق الاستهلاكي للأسر اليابانية بنسبة 5?3% خلال مارس الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو أكبر تراجع له منذ عام تقريبا. في المقابل، ارتفع متوسط الأجور في اليابان خلال مارس الماضي بنسبة 0?3% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب وهي أول زيادة منذ 7 أشهر. وقالت وزارة الشئون الداخلية والاتصالات إن معدل البطالة تراجع إلى 3?2% خلال مارس الماضي، وهو أول تراجع منذ شهرين. وكان معدل البطالة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب خلال فبراير الماضي 3?3%. وأضافت قطاعات الخدمات الطبية والاجتماعية نحو 270 ألف وظيفة جديدة ليصل إجمالي العاملين في هذه القطاعات إلى 8?07 مليون عامل. وزاد عدد العاملين في مجال التعليم بمقدار 70 ألف عامل إلى 2?98 مليون عامل. من ناحيتها، أشارت وزارة الصحة والعمل والضمان الاجتماعي اليابانية إلى أن معدل توافر الوظائف في اليابان ارتفع خلال مارس الماضي ليصبح 1?3 وظيفة لكل باحث عن عمل.