هدى الطنيجي (رأس الخيمة)
نفت دائرة بلدية رأس الخيمةأن تكون الرقابة على مياه البرادات التي تتواجد في مختلف الشوارع والمناطق السكنية في الإمارة من إختصاصها، وعزت ذلك إلى عدم وجود قانون تستند اليه وعدم معرفتها أصحاب تلك البرادات والمياه المعبأة بها.
فيما دعا الاهالي إلى ضرورة وجود جهة رقابية تعنى بعملية الكشف على مياه البرادات للتعرف على مدى صلاحيتها وعدم وجود عوامل تؤثر على نقاوة وجودة المياه.
وأشار المواطن سعيد الشحي، إلى أن برادات المياه التي أصبحت تتواجد بكثرة في العديد من المواقع، تتطلب رقابة عالية للتأكد من صحة المياه المقدمة خلالها ومنع الإضرار بالصحة العامة.
وذكر أن الغرض من وجودها هو كسب الأجر لذا وجب على أصحابها الحرص على نظافة ونقاوة المياه المقدمة من خلال عمل الصيانة المستمرة ومنع أي تغيير قد يطرأ في خصائص المياه.
فيما أشارت المواطنة أحلام سالم، إلى أن البرادات إلى جانب تعرض خصائص مياهها للتغيير فقد يسهم تكاثر الحشرات وعدم الحرص على نظافة البراد إلى تواجد الشوائب وغيرها من انتقال الأمراض.
وأشارت حصة راشد، إلى أن البرادات تتواجد بكثرة أمام منازل أصحابها الأمر الذي يتيح الفرصة لهم بتوفير العناية الخاصة بها، مبينة أن البعض منهم يلجأ إلى الحفاظ عليها من خلال تسويرها لتجنب اقتراب الحيوانات، ولكن يتطلب ذلك أيضا توفير مياه ملائمة للاستهلاك الآدمي وهذا ما يستدعى وجود جهة معنية تنفذ الرقابة العامة عليها.
من جانب آخر ذكرت مصادر في بلدية رأس الخيمة، أن إدارة الصحة والعامة والبيئة توجهت خلال العام الماضي إلى تخصيص فرق من المفتشين للرقابة المشددة على البرادات المنتشرة في مختلف المواقع، وذلك للقيام بجمع البيانات المتعلقة بها ومواقع تواجدها وأصحابها والشركة المعبئة لها، وإعداد التقارير المفصلة بكل براد.
وأشارت إلى انه تم بعدها أخذ عينات للمياه المعبأة المتواجدة داخل البرادات لعمل فحص لها في المختبر الخاص بالدائرة، للتأكد من صلاحيتها.
عدد اليوم
