جمعة النعيمي (أبوظبي)
أكد خلف عبدالله رحمة الحمادي، مدير عام صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، أن أبرز التحديات التي تواجه الصندوق تكمن في عدم تقديم بعض الجهات كشوف اشتراكات المؤمن عليهم الشهرية أو تسديد مبالغها، ما يؤثر على دقة سجلاتهم في الصندوق، كما أن بعض جهات العمل لم تستكمل الأوراق المطلوبة لمعاملات التقاعد، كما لم تبلغ عن إحالة المؤمن عليهم للتقاعد، ما يتسبب في تأخير إنجاز معاملة التقاعد.
وأضاف: «هذه من أكثر الأمور التي يحرص الصندوق على إنجازها في أسرع وقت، من أجل ضمان استمرارية الدخل الشهري للمواطن بانتقاله إلى مرحلة التقاعد».
وتابع: «تبذل إدارة الصندوق جهوداً حثيثة، للتغلب على هذه التحديات، إذ شهدت نسبة امتثال الجهات تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، كما أصبحنا نقدم خدماتنا للمؤمن عليهم من خلال قنوات متعددة، وأنجزنا عمليات الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات الرئيسة في الإمارة والدولة، واعتمدنا رقم الهوية رقماً تعريفياً للمسجلين لدى الصندوق».
ولفت إلى أن الصندوق بصدد العمل على مشروع لتحديث البيانات، وهو أحد المشاريع الكبيرة فيه، ونهدف من خلاله إلى تحديث البيانات الخاصة بالمؤمن عليهم والمتقاعدين، وبالتالي يستطيع الصندوق أن يعزز من مستوى خدماته لهم.
وأوضح أن هناك إجراءات متبعة لضم المؤمن عليهم الخاضعين لقانون معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي لخدماتهم السابقة المشمولة بقوانين معاشات أخرى داخل الدولة، حيث يقدم المؤمن عليه طلب ضم الخدمة، ويُرفع الطلب إلى الصندوق من قبل صاحب العمل.
وأضاف: حال عودة المتقاعد من هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية الاتحادية للعمل لدى جهة خاضعة لأحكام «قانون صندوق معاشات أبوظبي»، سيتم تسجيله لدى الصندوق وتأدية الاشتراكات التقاعدية عن المدة اللاحقة، وفي حال استحقاقه معاشاً تقاعدياً عن هذه المدة، فيجوز له الجمع بين المعاش التقاعدي المستحق، وفقاً لقانون المعاشات الاتحادي، والمعاش التقاعدي المستحق، وفقاً لقانون صندوق معاشات أبوظبي.
وتابع: في حال عودة المتقاعد العسكري للعمل لدى جهة خاضعة لأحكام قانون معاشات أبوظبي، فإنه لا يعتبر خاضعاً لأحكام هذا القانون، ولا تُؤدى الاشتراكات عن راتبه، وذلك تنفيذاً للقرار رقم 23/1993 الصادر عن المجلس التنفيذي الموقر.
وأشار إلى عقد 100 ورشة توعية من قبل فريق التوعية والإرشاد في عام 2014، وتم تقديمها في جهات عمل مختلفة.
عدد اليوم
