الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الحكم العسكري يؤكد استمرار هيمنته السياسية على ميانمار

الحكم العسكري يؤكد استمرار هيمنته السياسية على ميانمار
28 مارس 2010 01:47
أعلن رئيس المجلس العسكري الحاكم في ميانمار أمس أن الجيش سيلعب دورا رئيسيا في الحياة السياسية في البلاد في أعقاب الانتخابات العامة المقررة في وقت لاحق العام الجاري والتي يرى الكثير من المراقبين أنها لن تكون حرة أو نزيهة. وقال الجنرال ثان شوي77 "عاما" خلال استعراض عسكري شارك فيه أكثر من 13 ألفا من قوات الجيش في الذكرى 65 ليوم القوات المسلحة ، في مدينة نايبيتاو، عاصمة البلاد منذ عام 2005 ، "لقواتنا المسلحة تاريخ ناصع من الإنجازات في الشؤون السياسية والعسكرية". وأضاف "نحن ، الجيش الوطني، لا ندافع عن الأمة والشعب بأرواحنا فحسب ، بل نشارك في خدمة السياسة الوطنية، متى دعت الحاجة". يذكر أن شوي هو رئيس "مجلس السلام والتنمية" في ميانمار ، وهو الاسم الرسمي للنظام العسكري الحاكم الذي يسيطر على النظام السياسي في ميانمار (بورما سابقا) منذ أطاح الجنرال ني وين بالحكومة المنتخبة لأول رئيس وزراء في البلاد بعد الاستقلال عام 1962. ولم يكشف شوي عن موعد الانتخابات التي طال انتظارها، وهي الأولى منذ 20 عاما ، في إطار ما يطلق عليه "خارطة طريق" نحو الديمقراطية. وحذر شوي من تدخل أطراف خارجية في الانتخابات وفال إن "الإجراءات التي تسبب الخلاف" قد تثير الفوضى وتعطل انتقال البلاد إلى الديمقراطية. وأضاف إن ميانمار يجب أن تراقب الانتخابات بنفسها وحث على الصبر والنزاهة. وقال "أثناء فترة الانتقال إلى نظام غير مألوف عادة ما تتدخل دول لها خبرة أكبر وتستفيد لخدمة مصالحها". وأضاف في كلمته للأمة والتي دعي إليها صحفيون أجانب "ولهذا السبب فمن الضرورة القصوى تجنب الاعتماد على القوى الخارجية". وميانمار الغنية بالموارد الطبيعية من الغاز الطبيعي إلى الخشب والأحجار الكريمة تحتل موقعا استراتيجيا ولها ميناء في جنوب شرق آسيا. وينظر إلى انتخابات ميانمار على أنها خدعة لترسيخ الحكم العسكري المستمر منذ نحو خمسة عقود من الزمان. وقال شوي إن الانتخابات مجرد بداية لعملية طويلة من الإصلاح الديمقراطي وحث مواطني ميانمار البالغ عددهم 48 مليون نسمة على النظام والصبر. وأضاف "الممارسة السيئة للديمقراطية غالبا ما تؤدي إلى ظواهر فوضى". ويرى محللون أن الانتخابات ستسفر عن برلمان لا يتمتع إلا بسلطات محدودة. وينص الدستور على أن قائد القوات المسلحة سيبقى أكثر الشخصيات نفوذا في البلاد وأن سلطاته ستفوق سلطات الرئيس وسيكون بإمكانه التدخل "في أوقات الأزمة". ومن المقرر أن يقوم الجيش بتعيين لجنة انتخابات جديدة لتكون مسؤولة عن إدارة الانتخابات ولضمان نزاهتها. ويحظر قانون تسجيل الأحزاب على الأشخاص الذين يقضون مدة عقوبة بالسجن حاليا، من الانضمام لعضوية الأحزاب السياسية، وهو ما يجبر حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية ، المعارض ، على إلغاء عضوية زعيمته أونج سان سو كي ، كي يتمكن من خوض الانتخابات. وتقضي سو كي، زعيمة المعارضة الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 1991، عقوبة الإقامة الجبرية في منزلها لمدة ثمانية عشر شهرا. ومن المتوقع أن يقاطع حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي حقق فوزا كاسحا في انتخابات 1990، انتخابات هذا العام بسبب القيود المفروضة عليه ولإيمان أعضائه الراسخ بأن تلك الانتخابات لن تؤدي الى عودة الديمقراطية. وكان الجيش حرم حزب الرابطة من تولي زمام الأمور في ميانمار خلال الأعوام العشرين الماضية ، بزعم أن البلاد بحاجة لدستور جديد قبل تسليم السلطة للمدنيين . وتضمن الصياغة الجديدة للدستور والتي قامت بوضعها لجنة معينة من الجيش للمجلس العسكري البقاء في السلطة حتى بعد الانتخابات، إذ تسمح له بتعيين 25 بالمئة من أعضاء مجلس الشيوخ، مع احتفاظه بحق النقض (الفيتو) على أي تشريع يمرره مجلس النواب. وفي حال امتناع حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية عن خوض الانتخابات ، من المتوقع أن تهيمن أحزاب أخرى موالية للجيش على مقدرات السباق الانتخابي.
المصدر: نايبيتاو، ميانمار
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©