جول يوسف داي
كويتا
واجهت الحكومة الباكستانية غير الشعبية، التي تتجه نحو انتخابات متوقعة في غضون أشهر، مشاعر غضب متزايدة يوم الأحد، بسبب فشلها في توفير الأمن والاستقرار بعد تفجير طائفي في مدينة كويتا، أسفر عن مقتل 8 أشخاص. ذلك أن زعماء هذا البلد الممتلك للسلاح النووي لم يقوموا بالكثير من أجل احتواء المجموعات المتشددة، التي كثفت حملة التفجيرات واغتيالات للشيعـة، الذين يشكلون أقلية في البلاد.
وكانت مجموعة «عسكر جنجوي»، التي يُنظر إليها على أنها أكثر مجموعة متشددة، قد تبنت يوم السبت الماضي المسؤولية عن الهجوم الذي وقع في كويتا وعمَّق مشاعر الارتياب والشك بين الشيعة، في أن أجهزة رسمية باكستانية تغض الطرف عن إراقة الدماء.
وفي هذا الإطار، قال نواب ذو الفقار علي مجسي، حاكم إقليم بلوشستان أثناء زيارته لمستشفى: «إن الهجوم الإرهابي على الشيعة الهازارة، يمثل إخفاقاً للأجهزة الاستخباراتية والأمنية».
زعماء الهازارة الشيعة دعوا الحكومةَ إلى اتخاذ إجراءات حازمة، كما حذر باكستانيون من أن العنف الطائفي أخذ يخرج عن السيطرة.
وفي هذا السياق ، يقول عزيز هازارة، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الهازاري: «إن الحكومة مسؤولة عن الهجمات وأعمال القتل الإرهابية التي تستهدف الجالية الهازارية، لأن قواتها الأمنية لم تقم بشيء ضد المجموعات المتطرفة»، مضيفاً «إننا سنمنح الحكومة مهلة 48 ساعة من أجل توقيف المذنبين المتورطين في قتل شعبنا، وبعد ذلك سنطلق احتجاجات قوية».
حصيلة القتلى في تفجير يوم السبت ارتفعت ليلا وسُجلت معظم الإصابات في البازار الرئيسي للمدينة، عاصمة بلوشستان، بالقرب مع الحدود مع أفغانستان. وكان معظم القتلى من الهازارة؛ وأشار مسؤول أمني رفيع المستوى إلى أن الرقم يمكن أن يرتفع بالنظر إلى أن 20 شخصاً أصيبوا بجروح خطيرة في الهجوم.
ويوم الأحد الماضي، بحث الناس عن ناجين محتملين تحت الكتل الإسمنتية التي هوت من المباني جراء الانفجار. وكان بالإمكان رؤية بقعة دم كبيرة على جدار بالقرب من موقع الانفجار.
وقد كان العديد من المتاجر والمحال مغلقة. وتلبية لنداء أطلقه المستشفى، قام أقارب الجرحى بالتبرع بالدم. وفي هذا السياق، قال محمد عمران، وهو تاجر محلي: «إن الحكومة تعرف بالضبط من يقوم بماذا ومن يقف وراء هذا الهجوم»، مضيفاً «إذا كانت الحكومة ترغب في منع حدوث هذا، فلن يكون بمقدور أي أحد حمل ولو سكين مطبخ إلى أي سوق».
وفي العاصمة إسلام آباد، نظم حوالي 400 شخص، من بينهم بعض السنة، مظاهرة احتجاجية تطالب الحكومة بمحاربة التطرف. ويقول سيد عباس نقوي، وهو شيعي: «هناك قانون الغاب، ولكنني أعتقد أن حتى قانون الغاب غير موجود في هذا البلد، لأن الأشخاص المستضعفين والمغلوب على أمرهم يُجعلون أهدافاً للأعمال الوحشية، بينما الأشخاص المتوحشون مثل الإرهابيين و»طالبان» وغيرهم ممن ينفذون هذه الأعمال عديمة الرحمة يتنقلون عبر البلد بحرية».
الاحتجاجات نُظمت أيضاً في مدن أخرى مثل العاصمة التجارية كراتشي، وفي كويتا. وفي هذه الأثناء، تتزايد مشاعر الغضب على خلفية عدد من المواضيع الأخرى خلال هذه الفترة المفضية إلى الانتخابات، من تفشي الفقر إلى انقطاعات التيار الكهربائي إلى الفساد. غير أن موجة الهجمات الطائفية الكبيرة سلطت الضوء أيضاً على السجل الضعيف للسلطات بخصوص الأمن.
بعض المنتقدين يقولون إن أجهزة الاستخبارات الباكستانية سبق لها أن دعمت مجموعات مثل «عسكر جنجوي» للقتال ضد القوات الهندية في كشمير وفشلت لاحقاً في السيطرة عليها.
واليوم، يقول الشيعة في كويتا ومدن أخرى إنهم يوجدون تحت حصار، إذ يقول نصير علي، 45 عاماً، وهو موظف حكومي: «لقد تعبنا وضقنا ذرعاً بانتشال جثث ذوينا وأحبائنا»، مضيفاً «لقد فقدتُ أربعة من أفراد عائلتي حتى الآن في مثل هذه التفجيرات».
ويذكر أن مجموعة «عسكر جنجوي» أعلنت أيضاً أنها كانت تقف وراء تفجير في كوستا الشهر الماضي أسفر عن مقتل قرابة 100 شخص، في واحد من أسوأ الهجومات الطائفية في باكستان.
وبعد ذلك الهجوم، دعا زعماء شيعة الجيش الباكستاني إلى تولي الأمن في كويتا والقضاء على «عسكر جنجوي».
العنف الطائفي أخذ يزيد الضغوط على الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تواجه أصلا تمرداً من قبل طالبان. ويقول مالك أفضل، وهو طالب سني: «إذا لم نتحد، فإننا سنستمر في التعرض للقتل»، مضيفاً «فاليوم ماتوا (الشيعة). وغداً سنموت نحن (السنة). وفي اليوم التالي، سيُقتل آخرون».
ويقول مسؤولون استخبارتيون باكستانيون إن مجموعـات متطرفـة، يقودهـا «عسكـر جنجوي»، تريد زعزعة استقرار البلاد من خلال العنف الطائفي وتعبيد الطريق لدولة دينية سنية.
ويذكر أن أكثر من 400 شيعي قُتلوا في باكستان العام الماضي، الكثير منهم قضوا على أيدي قتلة مأجورين أو جراء تفجيرات. وردت بعض المجموعات الشيعية المتشددة على ذلك بقتل رجال دين سُنة.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة
«كريستيان ساينس مونيتور»
عدد اليوم
