• الخميس 09 ربيع الأول 1438هـ - 08 ديسمبر 2016م

قضايا الجوازات تصدرتها

1500 قضية تزوير خلال 2014 في دبي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 18 فبراير 2015

تحرير الأمير

تحرير الأمير (دبي)

كشف الخبير عقيل أحمد النجار رئيس قسم فحص المستندات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، إن جميع المستندات بجميع أشكالها معرضة للتزوير مثل الشيكات والجوازات والهوية الوطنية والعقود التجارية والبطاقات الصحية والتأشيرات والطوابع وشهادات الميلاد والوفاة وشهادات جامعية وشهادات الزواج والطلاق ورخص القيادة وحتى بطاقات المواقف، مستدركا أن مجموع قضايا التزوير بلغت 1493 خلال العام المنصرم فيما لا يزال 87 قيد الفحص.

وقال لـ «الاتحاد»: «إن قضايا الجوازات تصدرت القضايا، حيث بلغت 305 قضايا بواقع 50 جوازا في قضية واحدة، حيث إن عدد القضايا لا يمثل بالمطلق عدد المستندات المزورة حيث نجد في القضية الواحدة (عشرات المستندات المزورة).

ونوه بأن عصابات تزوير الجوازات تستهدف الأسر المنكوبة، حيث تستغل ظروفهم مثلما حدث مع إحدى الحالات لأسرة افغانية قدمت إلى دبي ترانزيت للتوجه إلى بريطانيا ولكن بجوازات مزورة له ولزوجته ولأولاده.

وأكد أن قضايا تزوير جوازات السفر زادت في الآونة الأخيرة وتركزت على تزوير البيانات الشخصية لصاحب الجواز كتاريخ الميلاد أو المهنة، وهي ما يسمى بالتزوير الجزئي كما تم ضبط بطاقات مواقف مزورة.

وتحدث النجار عن وجود حالات تزوير في العقود التجارية المبرمة بين الأشخاص والتي يتم طباعتها بوساطة الكمبيوتر، وتتضمن بالعادة مجموعة صفحات فيما يتم التوقيع على الصفحة الأخيرة فقط منها مما يتيح لأحد المتعاقدين العبث في بنود العقد وتغيير المضامين الموجودة فيها وخاصة تلك المتعلقة بالمبالغ النقدية، موضحا بأن هذا النوع من التزوير يصعب اكتشافه ويحتاج إلى خبير كمبيوتر يثبت دخول الشخص الثاني إلى صفحات العقد مرة أخرى والتغيير فيها.

وحذر النجار من العقود العرفية أو الإقرارات ومنها الإقرار بسداد الدين، إذ أن غالبا ما يقوم أحد الأشخاص بتغيير توقيعه على الإقرار لذلك لابد أن يطلب الشخص المدين من الدائن إما أن يكتب الإقرار بخط يده أو أن يكتب اسمه الثلاثي وتوقيعه والتاريخ للتعرف على خط الشخص في حالة قيامه بتغيير توقيعه تهربا من السداد أو يكون توقيعه سليما ولكن يقوم بالإنكار.

ونصح المتعاملين في الشيكات بكتابة المبلغ بالأحرف وليس بالأرقام فقط، مؤكدا وجود العديد من الحالات التي خسرت مبالغ من المال لعدم كتابة المبلغ بالأحرف أو عدم كتابة الشيك بخط يد صاحبه ثم قيامه بإنكار توقيعه أو تزوير توقيعه مستندا على مبدأ الثقة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض