باشرت شرطة دبي منذ بداية العام وفق تعليمات من قائدها العام الفريق ضاحي خلفان تميم بتطبيق نظام ربط الكتروني بين مركز شرطة المرقبات و5 بنوك لتقديم بلاغات الشيكات المرتجعة كمرحلة اولى في اطار نظام متكامل حول الإجراءات الادارية في التعامل مع الشيكات المرتجعة.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء خميس مطر المزينة نائب قائد عام شرطة دبي وحضره كل من العقيد احمد حمدان بن دلموك مدير الادارة العامة للخدمات الالكترونية والمقدم جمال الجلاف مساعد مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون الرقابة الجنائية.
وقال المزينة إن النظام الجديد يهدف الى إيجاد حل الكتروني لمشكلة بلاغات الشيكات المرتجعة من قبل البنوك من خلال توفير آلية الكترونية فعالة يصار من خلالها تقديم كافة البلاغات.
وبين أن الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالتنسيق مع الادارة العامة للخدمات الالكترونية باشرت بتطبيق النظام الجديد في مركز شرطة المرقبات كمرحلة أولى حيث سيتم بعد تقييم التجربة والوقوف علي إيجابياتها وسلبيتها والعمل علي تلافيها تعميمه علي كافة مراكز الشرطة.
وأشار الى ان تقديم بلاغ الشيكات المرتجعة وفقا للنظام سيتم مع كامل المستندات الكترونيا دون حضور مندوب البنك إلى المركز مما يؤدي إلى تقليل ضغط العمل علي مراكز الشرطة والبنوك في حين ستتمكن البنوك من متابعة حالة البلاغات عبر الموقع الالكتروني لشرطة دبي. واعتبر المزينة أن النظام الجديد سيفضي الى سهولة حصر بلاغات الشيكات المرتجعة وإعداد التقارير الاحصائية اللازمة فيما سيفضي الى تقليل افراد الشرطة العاملين في قسم الشيكات والاستفادة منهم في مهام اخرى الى جانب الاستغناء عن الملفات اليدوية واستبدالها بالملف الالكتروني.
وقال انه فور تدوين البلاغ من قبل مندوب البنك يتلقاه الموظف المختص بالمركز حيث يقوم بدوره بتدقيقه ومن ثم البدء بإجراءات التعميم علي الشخص المقدم ضده البلاغ
واستدعائه للمركز أو توجيهه لتسوية الأمر مع البنك المختص وفي حال التسوية يأتي بما يفيد إنهاء الأمر عبر رسالة رسمية من البنك ومن ثم إلغاء التعميم بناء على ذلك.
وأضاف انه في حال عدم التوصل الي المبلغ عنه يقوم المركز بمتابعة وملاحقة المتهمين والاجراءات اللاحقة في البلاغ وفي حالة ضبطه تؤخذ أقواله واحالة الطلب الى النيابة العامة او انهائه في المركز اذا تمت التسوية.
وأوضح ان إجمالي البلاغات التي تم إدخالها في النظام منذ تطبيقه في يناير الماضي وصلت إلى 213 بلاغا في مركز شرطة المرقبات من قبل 5 بنوك المرتبطة بالنظام في الوقت الحالي.
واكد اللواء المزينة ان شرطة دبي تقدمت بمشروع لنقل النظام بأكمله عبر النظام الجنائي الموحد بوزارة الداخلية من اجل الاستفادة به علي مستوى الدولة.
ولفت الى انه في حال الموافقة على المشروع سيتم تعيين موظفين تابعين لإدارات الشرطة المختلفة في البنوك يكونوا هم المختصين عن عملية التواصل في تقديم البلاغات عبر النظام بحيث يتبعون الداخلية اداريا وذلك لضمان السرية الكاملة للنظام الجنائي وعدم السماح لأي شخص بالدخول عليه.
وقال إن النظام الجنائي الموحد بوزارة الداخلية يصعب ربطه مع اية برامج اخرى لسرية المعلومات فيه ولكن بإيجاد موظفين من رجال الشرطة سواء المدنيين او العسكريين داخل البنوك يقوموا بهذه الآلية مع مراعاة السرية الكاملة.
واكد أن نظام الإجراءات الإدارية الخاص بالشيكات المرتجعة هو برنامج اداري بحت وليس له علاقة بعمليات الحد من الشيكات المرتجعة مؤكدا أن هناك تدقيقا كاملا على البلاغات قبل صدور التعميم ضد المبلغ عنه، خاصة ضرورة إرفاق البلاغ بكافة المرفقات التي تؤكد إدانة المبلغ عنه.
وأشار الى انه بوجود هذا النظام التقني اصبح بإمكان موظف البنك تقديم اكثر من 10 بلاغات يوميا وهو جالس على مكتبه دون أن يعطل يومه كاملا في التوجه للمركز لتقديم بلاغ واحد.
واكد اللواء المزينة أن الإمارات دولة تجارية تعتمد في تعاملاتها على الشيك كمصدر أساسي ولذلك لابد مـن إعطاء القوة لهذا الشيك ومعاقبة كل من يسيء استخدامه وفقا لقوانين الدولة التي تعتبر إعطاء شيك بسوء نية جريمة جنائية.
عدد اليوم
