محاكم دبي تحسم في أبريل قضايا فساد كبرى بـ 2.3 مليار درهم

يشكل شهر أبريل المقبل منعطفاً حاسماً سواء على جهة الفصل وإصدار الأحكام بعدد من قضايا الفساد المالي الكبيرة التي تنظرها محاكم دبي منذ أكثر من عامين أو الاستماع للمرافعات الدفاعية الختامية للبعض الآخر منها التي بالعادة تسبق تحديد مواعيد إصدار الأحكام، فيما سيتم كذلك النطق بالحكم في قضية مقتل المعارض الشيشاني سليم يمادييف. ويصل حجم الأموال موضوع هذه القضايا الى نحو مليارين و349 مليونا و500 الف درهم فيما يلاحظ انها تضم من بين المتهمين فيها وزيرين سابقين و9 رؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات العقارية والتمويل فضلاً عن رؤساء مجالس إدارات ومدراء شركات تطوير عقاري ورجال أعمال محليين وبريطانيين واتراك واميركيين واستراليين. وتعد قضية الاحتيال على بنك دبي الإسلامي بمليار و841 مليون درهم الأبرز من بين قضايا الفساد المالي التي تنظرها محكمة الجنايات في دبي ذلك كونها تعتبر اكبر عملية احتيال تشهدها الدولة. وسيشكل يوم الخامس من أبريل يوماً مفصلياً لهذه القضية حيث ستستمع دائرة الجنايات الأولى برئاسة القاضي حمد عبد اللطيف عبد الجواد، للمرافعة الختامية لكل من النيابة العامة ومحامي الدفاع عن 5 رجال أعمـال من جنسـيات بريطانيـة وتركية وأميركيـة ومسـؤولين مـن الجنسـية الباكستانية في بنـك دبي الإسـلامي تقول النيابة العامة انهـم اشـتركوا للاسـتيلاء على المبلـغ المشــار إليه والعائد لبنك دبي الإسلامي عن طريق الاحتيال من خلال تقديم مستندات، وفواتير عن صفقات وهمية للبنك. رشى ومنافع شخصية وستفرد المحكمة متسعاً من وقتها في الرابع من أبريل لمرافعة الدفاع الختامية في قضية فساد مالي بقيمة 46,6 مليون درهم تنظرها منذ العام الماضي وتتهم فيها النيابة العامة خمسة مسؤولين كبار بتلقي رشى وخيانة أمانة واستغلال أسرار الشركات التي يعملون بها، ليحصلوا على منافع شخصية، بعد شرائهم لأراض بسعر الكلفة وبيعها والتربح من شركة كانت ترغب في الحصول عليها. ويواجه المتهمون الخمسة في هذه القضية وهم الرئيس التنفيذي والرئيس التجاري السابقان في شركة “تمويل” وكل من رئيس مجلس إدارة ورئيس إدارة تطوير الاستثمار لشركة “بنيان” والرئيس السابق لبنك دبي الإسلامي عقوبات في حالة إدانتهم من قبل المحكمة تتراوح بين السجن لمدة 5 سنوات وغرامة مساوية لقيمة الرشوة. ومن المفارقات التي سيشهدها شهر أبريل على هذا الصعيد أن الرئيس التنفيذي لشركة “تمويل” يمثل من جديد في السادس من أبريل في قضية فساد مالي أخرى بقيمة 44 مليون درهم يواجه فيها مع 4 متهمين آخرين عقوبات تتراوح بين السجن المؤقت ورد المبالغ المالية وغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها بحسب المادتين 225 و 230 من قانون العقوبات الاتحادي. وتقول النيابة العامة إن الرئيس السابق لشركة تمويل والمتهمين الأربعة الآخرين اشتركوا في اختلاس المبلغ المشار إليه من صفقة بيع اراض عائدة لمركز دبي للسلع في أبراج بحيرات الجميرا ومدينة دبي الملاحية. كما ستعاود المحكمة في ذات اليوم النظر بقضية فساد مالي بالواجهة البحرية العائدة لشركة نخيل بقيمة 44،1 مليون درهم والتي يتوقع أن تستدعي المحكمة مسؤولين كبارا في “نخيل” للإدلاء بشهاداتهم فيها، وتتهم النيابة العامة في هذه القضية كلاً من الرئيس التنفيذي والقانوني والتجاري لمشروع واجهة دبي البحرية وآخر هارباً وجميعهم من الجنسية الاسترالية. ديار العقارية على صعيد متصل، تواصل محكمة الجنايات في 13 أبريل المقبل برئاسة القاضي السعيد برغوث الاستماع لمناقشة محامي الدفاع عن الوزير السابق محمد خلفان خرباش شاهد الإثبات في القضية الأم لشركة ديار العقارية والتي تتهم فيها النيابة العامة الى جانب الوزير السابق كلاً من زاك شاهين من الجنسية الأميركية وكان يشغل الرئيس التنفيذي السابق للشركة المجني عليها ومدير عملياتها السابق جون ماريان برانيش من الجنسية الهندية وهو هارب من العدالة. وتتهم نيابة دبي الوزير السابق بالاستيلاء على مال عام بقيمة (56,6) مليون درهم والإضرار بمصالح الدولة وتسهيل استيلاء المتهم الثاني على مبالغ عائدة لـ”شركة ديار” بقيمة (53,5) مليون درهم، وإلى المتهم زاك اس شاهين الاشتراك في الجرائم المشار إليها، إضافة إلى تلقيه هو والمتهم الثالث مبالغ على سبيل الرشوة قدرت بقيمة (20) مليون درهم. يذكر أن النيابة العامة طالبت في أبريل الماضي بمعاقبة الوزير السابق بالسجن المؤقت والذي تتراوح مدته من 7- 15 سنة وكذلك رد المبالغ المالية وتغريمه مبلغاً مساوياً لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها. فيما طالبت بمعاقبة الرئيس التنفيذي السابق ومدير العمليات بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمهما مبلغاً مساوياً لقيمة الرشوة. الى ذلك، بات من المؤكد أن تحدد محكمة استئناف دبي موعداً للنظر في قضية شركة ديار العقارية الثانية التي كانت محكمة جنايات دبي أصدرت حكمها فيها في الثاني عشر من مارس الماضي وقررت معاقبة سعد عبد الرزاق الرئيس التنفيذي السابق لبنك دبي الإسلامي بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمه 115 مليوناً و800 الف درهم و101 ألف على سبيل التعويض المؤقت للشركة. المعارض الشيشاني ينتظر أن تصدر محكمة جنايات دبي في الثاني عشر من الشهر المقبل حكمها بحق إيراني وطاجيكستاني تطالب نيابة دبي بإعدامهما على خلفية اتهامها لهما بمشاركتهما متهمين آخرين فارين بقتل المعارض الشيشاني سليمان يمادييف القائد السابق لكتيبة “فوستوك”، بدبي في مارس الماضي.