28 مارس 2010 01:36
قبلت المجموعة العربية في الاتحاد البرلماني الدولي أمس طلب دولة الإمارات العربية المتحدة تشكيل لجنة لتقييم مشروع قانون تحويل الاتحاد الدولي الى “منظمة دولية”، على أن تتم دراسة كافة الملاحظات التي تقدمها الدول العربية، تمهيداً لاتخاذ قرار بالإجماع يتعلق بالتحويل من عدمه.
واعتبر معالي عبد العزيز الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن نفاذ قرار التحويل دون مشاركة الدول العربية “أمر خطير جداً”، سيما ان توجه الاتحاد لإقرار مشروع القانون بهذه السرعة “يثير الريبة والشك” لجهة إبعاد التحويل في الفترة المقبلة.
وحذر الغرير الذي ترأس وفد الدولة في الاجتماعين التنسيقيين الخليجي والعربي، المشاركين في اجتماعات اتحاد البرلماني الدولي الذي بدأت أعماله أمس في العاصمة بانكوك، من أن تحويل الاتحاد الى منظمة سيجعلها تتخذ قرارات موجهة ضد الدول العربية، فضلاً عن تدخلها بالشؤون الداخلية لكل دولة بعد أن كان عمله يقتصر “على دور سياسي بحت”.
وشدد الغرير على ضرورة أن تتخذ البرلمانات العربية موقفاً موحداً تعرضه على الأمانة العامة للاتحاد قبل أن يقوم الأخير باتخاذ إجراءات تعجل من إقرار مشروع القانون، لافتاً الى ضرورة العمل مع المجموعات الجيوسياسية الأخرى في الاتحاد والتنسيق في كل ما يتعلق بإصلاح هيكلة الاتحاد الدولي.
وانطلقت أمس أعمال المؤتمر البرلماني الدولي الثاني والعشرين بعد المئة ومؤتمر الجمعية العامة البرلمانية للاتحاد البرلماني الدولي بمشاركة وفود برلمانية من دولة و4 منظمات شراكة دولية أخرى.
وتابع الغرير مؤكداً أن لطبيعة هذه العلاقة الجــديدة التي يمكن أن تتمخض عن هذه الاتفاقــية آثاراً بالغة الأهمية على العلاقة بين البرلــمانات والحكومات الوطنية، كما أنه سيـــصاحب تـطبيق هذه الاتفاقية العديد من الالتزامات السياسية والقانونية على الدول.
الى ذلك، أجمعت البرلمانات العربية على 3 مقترحات ستتقدم بها دولة الإمارات الى اللجان الدائمة الثلاث للاتحاد البرلماني الدولي “لجنة السلم والأمن الدولي” و”لجنة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة ولجنة “حقوق الإنسان الديمقراطية”.
وقال معالي عبدالعزيز الغرير إن المقترح الأول يتعلق “بدور البرلمانيين في الحفاظ على التراث الثقافي الإنساني، وحمايته من طمس الهوية، خاصة المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس”.
وشدد على ضرورة التدخل العاجل لإنقاذ التراث الإنساني في هذه المدينة خاصة في ظل الإجراءات الإسرائيلية الساعية إلى طمس الهوية الدينية والتاريخية للمدينة وصبغها بالطابع اليهودي فقط.
وأكد أن ذلك يمثل اعتداءً على الطابعين الإسلامي والمسيحي، حيث أقدمت إسرائيل مؤخراً على اتخاذ قرار ببناء 1600 وحدة استيطان في القدس الشرقية، بالإضافة إلى العديد من القرارات الأخرى في هذا الشأن ومنها قرار إسرائيل بضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح إلى قائمة مواقع التراث اليهودي الوطني.
أما المقترح الثاني وفقاً لمعالي عبد العزيز الغرير فإنه يتعلق “بأثر الأزمة المالية على متطلبات التنمية المستدامة (التعليم، الصحة، الموارد البشرية)، ودور البرلمانيين في الحد من تداعيات وآثار الإخفاقات الاقتصادية الدولية في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية”.
وفيما يتعلق بالمحور الأخير أوضح الغرير أنه يرتبط بتحقيق التعاون الدولي في تطبيق المعاهدات والالتزامات الدولية، وقواعد القانون الدولي الإنساني في الكوارث الإنسانية، والمخاطر الطبيعية، وحماية الحقوق الإنسانية الطبيعية.
وأشار الى أهمية الدور البرلماني بأدواته التشريعية والرقابية في مراقبة السياسات والإجراءات الحكومية في التعامل مع الأوضاع التي تنشأ عن الكوارث الطبيعية والإنسانية، ومدى إعطاء هذه الحكومات الأولوية لحقوق الضحايا خاصة الأطفال والنساء والمسنين.
ويضم وفد المجلس الوطني الاتحادي المشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي كلاً من علي جاسم أحمد النائب الثاني لرئيس المجلس والدكتورة أمل عبدالله القبيسي وسلطان صقر السويدي وخالد حمد بوشهاب ويوسف علي بن فاضل وراشد محمد الشريقي.
وعرض راشد الشريقي ممثل المجموعة العـــربية في اللجنة الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي في الاجــتماع التنسيقي للاتحاد البرلمــاني العربي امس تقريراً شاملاً لأعمال اللجــنة التنفيذية والتي أعدت جدول اعـــمال ليدرج على اجتماعات الاتحاد، مشيرا الى قضــيتين رئيــسيتين الأولى تتــعلق بتحويل الاتحاد المنظمة والأخرى فيما يخص علاقــات البرلمانات مع منظمة الأمم المتحدة.
وطلب الشريقي من اعضاء المجمعة العربية عدم التصويت لصالح بيان سيصدره الاتحاد حول ضمان حقوق التنقل للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة”، وذلك لتدخله في التدابير الاحترازية التي تتبعها الحكومات لحماية مواطنيها من الإصابة بمرض الإيدز.
الإمارات تدعو الدول لبناء قاعدة بيانات عالمية عن الإتجار بالنساء
دعت الدكتورة أمل القبيسي العضو الأصيل عن المجموعة العربية في اللجنة التنسيقية للنساء البرلمانيات في اتحاد البرلمان الدولي، الدول الأعضاء في الاتحاد الى إقامة قاعدة معلومات دولية كاملة عن الاتجار بالنساء على مستوى العالم، مقترحة إشراك الجامعات ومراكز الأبحاث وخبراء الأمن وحقوق الإنسان والقانون الدولي بهذا الصدد.
وطالبت الدكتورة القبيسي، التي مثلت المجموعة العربية في الاجتماع الأول للجنة والذي عقد في بانكوك أمس، بتخصيص موارد لتوفير برامج شاملة تهدف إلى علاج وتأهيل ضحايا الاتجار داخل المجتمع وذلك عن طريق التدريب المهني والمساعدة القانونية والرعاية الصحية.
وشددت على دور ذلك في المساهمة منع الاتجار بالنساء على مستوى العالم، بما يضمن تعزيز حقوق المرأة ومنع اي انتهاكات تلحق بها بسبب قصور التشريعات الدولية وضعف آليات الحد من الاتجار بالبشر على مستوى العالم.
وعرضت الدكتورة القبيسي أمام اللجنة، التي تضم ممثلين عن المجموعات الجيوسياسة المكونة للاتحاد الدولي، جهود دولة الإمارات في الحد من قضايا الاتجار بالبشر والتي أعطتها الريادة في المنطقة العربية على المستويين التشريعي والتنفيذي، مؤكدة أنه ورغم تدني نسبة القضايا المرتبطة بالاتجار في الدولة الا أن الإمارات واكبت جهود المجتمع الدولي للحد من الظاهرة.
وناقشت اللجنة أمس أفضل السبل والوسائل لمنع الاتجار بالنساء ومعاقبة مرتكبيه، وتقديم الدعم لتأمين وضمان إعادة تأهيل النساء ضحايا الاتجار.
وأكدت القبيسي الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية في دولة الإمارات لمكافحة الاتجار بالبشر في كافة أشكاله وأنواعه مشيرة بهذا الصدد الى أن دولة الإمارات من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود في عام 2007.
ولفتت الى أهمية القانون الذي سنته الدولة في العام 2006 لمكافحة الاتجار بالبشر، ليكون أول قانون مكافحة اتحادي على مستوى الوطن العربي لمكافحة هذه الجريمة والذي لا تقتصر أهميته فقط على النصوص القانونية مع أهميتها بل تتعداه الى حيث الدولة العربية لإصدار القوانين الناظمة لجرائم الاتجار بالبشر والذي استفادت منه الدول في إعداد قوانينها سيما فيما يتعلق بمتطلبات الاتفاقيات الدولية مع ما يتماشى مع ظروف المنطقة.
ويشار الى أن الإمارات شكلت لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تقوم بدور فاعل في تنسيق الجهود بين جميع الجهات المحلية تدريباً وتأهيلاً وتطبيقاً، في حين انشأت مؤخراً مركزاً لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر والعنف من النساء والأطفال يتولى الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية وإعادة دمجهم في المجتمع. كما عرضت الدكتورة أمل القبيسي لجهود دولة الإمارات في دعم الجهود الدولية في مكافحة الاتجار بالبشر مشيرة بهذا الصدد الى أن الدولة كانت الأولى في العالم تقدم مساعدات دولية لمؤتمر الاتجار بالبشر في فيينا عام 2008.
المصدر: بانكوك
عدد اليوم
