القاهرة (رويترز) - قال شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية في مصر أمس، إن وزير الاستثمار أقر تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال قبل ساعات من استقالة الحكومة أمس الأول.
وأبلغ سامي «رويترز»، على هامش مؤتمر في القاهرة، أن العمل بالتعديلات سيبدأ فور نشرها في الجريدة الرسمية. وقبل الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور استقالة حكومة حازم الببلاوي أمس الأول. وقال وزير الإسكان في الحكومة المصرية المستقيلة إبراهيم محلب إنه جرى تكليفه بتشكيل حكومة جديدة، بعد أن اجتمع مع الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي كلفه رسميا بتشكيل حكومة جديدة.
وقال سامي إن التعديلات تشمل بابا جديدا لصناديق الاستثمار وإضافات «مهمة» تخص السندات وسندات التوريق والسندات الإيرادية والشراء بالهامش وزيادات رؤوس الأموال.
وأضاف أن تنفيذ التعديلات «سيعمل على تنشيط سوق المال بقوة».
وتسعى مصر منذ فترة لتنشيط البورصة من خلال أدوات مالية جديدة وتعديل اللوائح والقوانين المنظمة للسوق.
كان وزير الاستثمار في الحكومة المستقيلة أسامة صالح قال في وقت سابق من الشهر، إن وزارته بدأت مراجعة تعديلات اللائحة التنفيذية لسوق المال قبل إرسالها لمجلس الوزراء لإقرارها. ووافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية في يناير على إضافة مادة في لائحة سوق المال تسمح بإصدار سندات إيرادية للمرة الأولى في مصر للجهات الحكومية مما يتيح أداة مهمة لتمويل المشروعات.
والسند الإيرادي هو السند المدعوم بإيرادات مشروع معين مثل رسوم استخدام الطرق.
ووافق مجلس إدارة الهيئة على تعديل بعض المواد المنظمة للشراء بالهامش في البورصة بهدف إعطاء مزيد من المرونة لشركات السمسرة الصغيرة والمتوسطة لإتاحة الآلية لعملائها، وفقاً للملاءة المالية لكل شركة.
وفي الشراء بالهامش، تقوم شركة السمسرة بدور الممول لعملائها في التعامل في الأوراق المالية مقابل الحصول على هامش كفائدة على الأموال المقترضة يتحملها العميل وتقل عن الفائدة المصرفية. وتتضمن التعديلات عدم الرجوع للهيئة عند رغبة الشركات في تقسيم الأسهم أو زيادة رأس المال ما دامت حصلت على موافقة مساهميها وما دامت ستلتزم ببعض الضوابط والقواعد. إلى ذلك، قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، في تقرير لها، إن النظرة المستقبلية للنظام المصرفي المصري سلبية بفعل القلاقل السياسية وانكشاف البنوك المتزايد على ديون الحكومة.
وجاء تقرير الوكالة متعارضاً مع التفاؤل المتنامي لدى كثير من المستثمرين.
وتراجعت عوائد السندات الخارجية لمصر وصعدت بورصة مصر 62% منذ يوليو الماضي بعد الاحتجاجات التي أسقطت الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين وتولت السلطة حكومة تعد بإدارة اقتصادية أفضل.
وتدفقت مساعدات خليجية بمليارات الدولارات على مصر بعد سقوط مرسي، وهو ما جنب البلاد أزمة في ميزان المدفوعات وسمح للحكومة بالإنفاق على خطط لتحفيز الاقتصاد.
غير أن «موديز» قالت أمس، إن نظرتها المستقبلية للبنوك المصرية ما زالت سلبية، وهو موقفها منذ عام 2011 الذي اندلعت فيه الاضطرابات السياسية بالبلاد.
وتصنف الوكالة الديون السيادية المصرية عند مستوى ???Caa1??? الذي يشير إلى مخاطر شديدة. وأوضحت «موديز» أن أحد أسباب تصنيفها يرجع إلى استمرار التوتر السياسي في مصر.
ورغم أن البلاد تتجه نحو إجراء انتخابات مازالت الحكومة في مواجهة مع جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي وتواجه أيضاً عنفاً مسلحاً. وقال كوستانتينوس كيبريوس كبير كبار مسؤولي الائتمان لدى «موديز» في بيان «في ظل اضطراب الوضع الأمني والمناخ السياسي سيظل مناخ عمل البنوك صعباً».
وأضاف «السبب في ذلك هو أن النظرة المستقبلية للاستثمار الأجنبي والسياحة وثقة المستهلكين ما زالت ضعيفة، وهو ما يؤدي إلى ضعف النمو الائتماني للبنوك والحد من أنشطتها». وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري 2.6% في 2014 بما يقل عن متوسط بلغ 4.9% بين عامي 2001 و2010 ودون المستوى البالغ نحو 5% الذي يرى كثير من المحللين أنه ضروري لخفض مستوى البطالة المرتفع. واستندت «موديز» في تصنيفها إلى «انكشاف البنوك المرتفع والمتزايد على ديون الحكومة المصرية المصنفة عند ???Caa1???»، وهو ما يربط ملاءة النظام المصرفي بخطر العجز عن سداد الديون السيادية.
وتوقعت الوكالة أن يزيد انكشاف البنوك على أوراق الدين الحكومية لفترة قادمة تتراوح بين 12 و18 شهرا بعد أن بلغ مستوى الانكشاف 5.7 مثل حقوق المساهمين في سبتمبر 2013.
وأشارت «موديز» إلى أن «الحكومة تواصل الاعتماد على البنوك المحلية لسد الفجوة التمويلية في غياب التمويل الأجنبي في حين تظل معدلات العجز في ميزانياتها مرتفعة».
وتوقعت الوكالة أن تتدهور مقاييس جودة أصول البنوك مع إعادة هيكلة قروض المؤسسات.
ورغم ذلك قالت «موديز»، إنها تتوقع أن تظل البنوك المصرية متمتعة بتمويل جيد بفضل ودائعها القوية المدعومة بتحويلات المصريين المغتربين.
ومن شأن ذلك أن يجنب البنوك الاعتماد على تمويلات أكثر خطورة من الأسواق المحلية أو الخارجية.
عدد اليوم
