رأس الخيمة (وام)
سجّل مؤشر إنجاز القضايا في دائرة محاكم رأس الخيمة تحسنا خلال العام الماضي، حيث انخفض هذا المؤشر من 230 يوما للقضية الواحدة وفقا لتقرير البنك الدولي خلال عام 2012، إلى 87.7 يوما فقط خلال عام 2014، وأنجزت الدائرة 64754 خدمة في العام الماضي. وتعمل الدائرة على دعم مؤشر كفاءة النظام القضائي، تحت محور «مجتمع آمن وقضاء عادل» بالأجندة الوطنية، وذلك من خلال العديد من الإجراءات، فمن ناحية هناك حرص على فرز القضايا التجارية واحتساب معدل أعمارها بانتظام، على الرغم من عدم وجود دائرة مستقلة للقضايا التجارية، وتسعى الدائرة إلى استحداث وحدة تنظيمية لإدارة الدعوى في الهيكل التنظيمي للدائرة .كما تعنى الدائرة بخدمة العدالة ورجالها متمثلة في القضاء حيث تسعى الدائرة إلى تحقيق كفاءة عالية في هذا المجال حتى يطمئن المواطن والمقيم والمستثمر والعامل بأن هناك سلطة قادرة على حماية واسترداد حقوقه، ومن أجل ذلك وجه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء رئيس المجلس التنفيذي بضرورة استعانة الدائرة بخبرات قضائية عربية تتمتع بعلم وخبرة ودراية، وقادرة على استيعاب زملائهم المواطنين، وتنتمي إلى مدارس قضائية متنوعة.
انخفض معدل أعمار القضايا العمالية إلى 75 يوما في المتوسط للقضية الواحدة، ومعدل أعمار القضايا المدنية الكلية إلى 163.7 يوما في المتوسط للقضية الواحدة، والقضايا المدنية الجزئية إلى 61.7 يوما للقضية الواحدة، وقضايا الأحوال الشخصية إلى 120 يوما في المتوسط للقضية الواحدة خلال النصف الثاني من عام 2014.
عدد اليوم
