عدد اليوم
يعقوب علي (أبوظبي) أوصى المجلس الوطني الاتحادي بصرف رواتب شهرية للصيادين المتفرغين لمهنة الصيد، ودعم أسعار الوقود للصيادين حيث يشكل الوقود أكثر من 70% من تكلفة رحلة الصيد، ونقل إدارة ملفات الصيادين وجمعيات الصيادين من وزارة العمل إلى وزارة الداخلية، وتفويض لجان الصيد المحلية بتنظيم تداول رخص الصيد بما يحقق المصلحة العامة حسب الإجراءات المحلية المتبعة في مدن الدولة المختلفة.وكانت «الاتحاد» انفردت في عدد الأمس بنشر تفاصيل تقرير وتوصيات اللجنة المؤقتة الخاصة بحماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة. وأقر المجلس في جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها أمس بمقره بأبوظبي برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، وبحضور معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه توصيات اللجنة وأمر بإعادة صياغتها لاعتمادها ورفعها للجلسة المقبلة، وشملت التوصيات وضع واعتماد سياسة توطين لمهنتي صيد الأسماك والزراعة، تشمل برامج عمل ومؤشرات قياس محددة لمبادرات تؤدي إلى توطين المهنة، خاصة فيما يتعلق بتوطين مهنة وسطاء بيع وشراء الأسماك (الدلالة)، وإجراء دراسات وبحوث ميدانية حول الاحتياجات والإشكالات الميدانية التي تواجه العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة، وبإعادة النظر في قرار وزارة المالية القاضي بإلغاء دعم جمعيات الصيادين والمزارعين التعاونية نظراً للإمكانيات الضعيفة لهذه الجمعيات، وعدم توفر بنية تحتية ملائمة تمكنها من تحقيق عوائد مالية، ودعم إنشاء مؤسسات وطنية متخصصة في تسويق الإنتاج الزراعي والسمكي وبما يضمن عدم سيطرة الأجانب على أسعار هذه المنتجات. وأكد المجلس في توصياته التي قرر إعادتها إلى اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة لإعادة صياغتها، أهمية العمل على إصدار قرار اتحادي لمنع التداخل بين الاختصاصات والمهام لعدة وزارات ومؤسسات حكومية ومحلية بشأن الإشراف على الثروة السمكية، ووضع مؤشرات محددة وبرامج عمل تعنى بدور قطاعي الإنتاج الزراعي والثروة السمكية في استراتيجية الأمن الغذائي وبما يحقق التوسع في الاستزراع السمكي والاعتماد على تقنيات الزراعة الحديثة وتنظيم الإنتاج، وتداول واستيراد الشتلات الزراعية والبذور. وكشف معالي أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه عن دعم الوزارة لقطاعي الزراعة والصيد بـ 28 مليون درهم، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تستورد أكثر من 11 مليون طن من المواد الغذائية ويتم إعادة تصدير ما يزيد على 70 بالمئة منها، مشدداً على نجاح الوزارة في توطين فئة النوخذة بنسبة 100?، وتزويد جميع موانئ الصيادين بالبنية التحتية وفق برامج محددة. وأوضح معاليه أن الإنتاج السمكي في الدولة يقارب 150 ألف طن مقابل استيراد مليون ونصف المليون طن، مشيراً إلى أن نسبة مساهمة القطاع الزراعي لا تتجاوز 1 بالمئة من الناتج القومي. وأقر معالي وزير البيئة بأن المتبقي من المخزون السمكي سينضب خلال 10 سنوات، مؤكداً أن الأمر لا يعد مفاجئاً وهي مشكلة عالمية حيث تشكل الأسماك المستزرعة نحو 50 بالمئة من الأسماك المستهلكة، مبينا أن صيد النزهة ساهم في استنزاف الثروة السمكية بسبب عدم تنظيمه. الإرشاد الأكاديمي أجاب معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات كتابياً على سؤال العضو علي عيسى النعيمي الذي طالب فيه بتطبيق الإرشاد الأكاديمي على كافة التخصصات الجامعية، وتطبيق افضل الممارسات الدولية في هذا المجال. وقال معاليه إن مركز القبول الموحد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ينظم بشكل سنوي برنامج الإرشاد الأكاديمي لطلبة الثانوية، والذي يشمل جميع مدارس الدولة الحكومية والخاصة والمعاهد الفنية، وأضاف معاليه أن الوزارة نسقت بشكل مبكر لهذا الحدث مع وزارة التربية والتعليم والمناطق التعليمية في الدولة، وتم إطلاعهم على خطة البرنامج لهذا العام والتي تحتوي على الجدول الزمني لهذه الزيارات وأماكن انعقادها. التربية الرياضية من جهتها كشفت الدكتورة منى البحر عضو المجلس الوطني عن حاجة الدولة إلى ما يقارب 9 آلاف متخصص في التربية البدنية للعمل في جميع قطاعات الرياضة بشكل سنوي، موضحة أنه على الرغم من نمو القطاع الرياضي العام والخاص في الدولة بصورة سريعة إلا أنه لا يزال يتم الاعتماد على الكوادر الأجنبية لشغل الشواغر الوظيفية المختلفة في هذا القطاع، وتساءلت عن أسباب عدم فتح كليات في تخصص التربية الرياضية بالجامعات الحكومية من أجل تخريج كوادر مواطنة تلبي الحاجة المتزايدة لهذا القطاع من المدرسين والمدربين. وقال معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان في رده كتابيا إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحرص على تشجيع الجامعات الحكومية والخاصة على طرح برامج أكاديمية تلبي احتياجات سوق العمل في الدولة، مشيراً إلى أنه سبق وتم طرح هذا التخصص في جامعة الإمارات، وتخرج فيه 220 خريجاً مواطناً يعملون في قطاعات مختلفة ذات صلة بالتربية البدنية والرياضية، وتم تجميد هذا التخصص بعد تراجع الإقبال عليه في عام 2000، وما زال البرنامج مغلقا إلى هذه اللحظة. وأضاف معاليه نحن بصدد إعادة فتح البرنامج مرة أخرى مع إحداث بعض التغييرات عليه، حيث يستهدف البرنامج الجديد تنمية جانب الصحة، بالإضافة إلى التربية البدنية، وسوف يتم طرح البرنامج مع بداية العام الجامعي 2015- 2016م، وأكد معاليه أن الوزارة تعتزم تشجيع وتوعية الطلاب لهذا البرنامج من خلال الإرشاد الأكاديمي وذلك للفت انتباههم بمدى أهمية هذه التخصصات. ثلاث رسائل للحكومة ثلاث رسائل صادرة للحكومة تتضمن توصيات المجلس بشأن سؤال وموضوعين عامين حول اللغة العربية والمعلمين، وأطلع المجلس على ثلاث رسائل صادرة للحكومة الأولى تتضمن توصية تبناها المجلس رداً على سؤال حول «تحديث المسميات الوظيفية الواردة في تأشيرات العمل» موجه إلى معالي وزير العمل، في حين تضمنت الرسالة الثانية توصيات المجلس التي تبناها بشأن موضوع «سياسة مجلس الوزراء في شأن تعزيز مكانة اللغة العربية»، كما تضمنت الرسالة الثالثة توصيات المجلس التي تبناها بشأن موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين». واعتمد المجلس توصياته بشأن موضوع سياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع التي وافق عليها خلال مناقشة الموضوع في جلسته السابعة من الفصل التشريعي الخامس عشر، والتي ركزت على الإسراع في تعديل قانون هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع الحالي، وتشديد الجزاءات والعقوبات على المخالفات والمضاربات المالية التي يمكن أن تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي في السوق، والتنسيق مع وزارة العدل لإنشاء محكمة متخصصة للقطاع المالي لفض النزاعات والحد من المخالفات المالية في الأسواق المالية. وألقى معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس كلمة قال فيها احتفل المجلس الوطني الاتحادي قبل أيام بحلول الذكرى الثالثة والأربعين لإنشائه في الثاني عشر من شهر فبراير عام 1972 م كأحد السلطات الدستورية الاتحادية الخمس التي تأسس عليها اتحادنا المجيد، مضيفا بهذه المناسبة الوطنية الغالية نستذكر بكل الفخر والاعتزاز جهود مؤسس الدولة وباني نهضتها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه حكام الإمارات يرحمهم الله، في إرساء دعائم الاتحاد وتكريس مبدأ الشورى في الحكم الذي اعتاد عليه شعب الإمارات كنهج أصيل للعلاقة بين الحاكم والمواطنين. وأكد معاليه أن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي سيواصلون بإذن الله القيام بالواجبات الدستورية الملقاة على عاتقهم على أفضل وجه، وأضاف معاليه أن المجلس بمناسبة هذه الذكرى المجيدة يثمن جهود رؤساء وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي على مدى فصوله التشريعية وكافة شركائه الاستراتيجيين ومساهماتهم البناءة، وإنجازاتهم التي اثرت مسيرة المجلس وعطائه المتواصل في خدمة وطننا العزيز. وضع مؤشرات قياس الأداء البيئي أكد المجلس الوطني في توصياته ضرورة وضع مؤشرات قياس لخطط عمل وزارة البيئة في شأن تطوير البنية التحتية لموانئ الصيد، وفقاً لمبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإعادة النظر في الأهداف الاستراتيجية للوزارة، مع الوضع في الاعتبار الظروف الميدانية لمشكلات العاملين في قطاعي الزراعة وصيد الأسماك، بما يفيد في تقدير وتقييم متطلباتهم وتشجيعهم على الاستمرار في ممارسة المهنة، وإعادة ترتيب أولويات الاستثمار باستخدام التكنولوجيا الملائمة للزراعة، مع الأخذ بمبدأ الميزة النسبية لتشجيع الصادرات، من خلال التوسع في الزراعة المتطورة التي تستخدم كميات منخفضة من المياه، مقابل واردات المحاصيل الزراعية التي تستخدم كميات كبيرة من المياه. وشددت التوصيات على ضرورة مراعاة وزارة البيئة الاختلاف الجغرافي بين مدن الدولة عند إصدار قرارات في شأن مهنة صيد الأسماك، والتدرج في العقوبات الجزائية للمخالفين من الصيادين، ومضاعفة دور الوزارة في تقديم الدعم للصيادين، وذلك من خلال زيادة ميزانية وزارة البيئة والمياه لدعم مهنة الصيد لتتناسب مع الاحتياجات الفعلية للصيادين، وتفي بما يتناسب مع الأوضاع المتطورة، وعمل اتفاقيات مع الشركات المختلفة لتوفير احتياجات الصيادين من محركات وقوارب ومعدات الصيد، بما يتناسب مع احتياجات الصيادين على مدار العام، وطالب المجلس في توصياته بزيادة التنسيق بين الوزارة والجمعيات التعاونية للمزارعين وصيادي الأسماك، بما يضمن الوصول إلى أفضل الحلول والممارسات، وبإجراء دراسات مشتركة بين وزارة البيئة والمياه ووزارة الاقتصاد في شأن الحفاظ على المخزون السمكي واستدامة البيئة البحرية والزراعية، وأكدت التوصيات أهمية التنسيق مع السلطات المختصة لتقديم المزيد من الدعم للمزارعين، وذلك من خلال الأخذ بالممارسات المعمول بها في إمارة أبوظبي وتعميمها على الإمارات الأخرى، وتقديم دعم مادي للمزارعين كرواتب شهرية. تعديلات قانون المعاشات رد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على تساءل عضو المجلس الوطني أحمد عبيد المنصوري: إن الهيئة قامت بمخاطبة مجلس الوزراء للاستئذان بإعداد تشريع معدل لقانون المعاشات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1999 حيث أصدر المجلس الوزاري للخدمات قراره في الثاني من شهر فبراير لسنة 2014 بالموافقة على البدء في إعداد مشروع قانون اتحادي بتعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية المشار إليه، مبينا أنه وخلال مناقشة مجلس إدارة الهيئة لمشروع التعديل تبين أنه يتوجب أولا إجراء تعديل على القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1999 الخاص بإنشاء الهيئة لارتباط بعض المواضيع بين القانونين، فاستأذنت الهيئة مجلس الوزراء مرة أخرى لإجراء تعديل على هذا القانون، وقال معالي الوزير أما بخصوص مشروع تعديل القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية فقد انتهى مجلس إدارة الهيئة من إعداده وتتم مناقشته حاليا مع الجهات المختصة وفق دليل الإجراءات الحكومية. أسئلة مؤجلة للجلسة القادمة/// كادر ارجأ المجلس الوطني الاتحادي سؤالا برلمانيا حول إنشاء متحف تاريخي وطني للدولة إلى جلسة قادمة، كما أجل سؤالا حول تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن الرد على توصيات موضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان. السماح للجمعيات التعاونية بفتح فروع في إمارة أخرى اعتمد المجلس الوطني توصياته التي تبناها بشأن موضوع «سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية»، والتي وافق عليها في جلسته الخامسة من الفصل التشريعي الخامس عشر والتي أكدت ضرورة تعديل القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1976 بما يتواكب مع التطورات والسياسات الاقتصادية للدولة، مع السماح للجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالمشاركة في تطويره لتتمكن من تحقيق أهدافها بما يخدم الاقتصاد الوطني، كما يجب أن يراعى التعديل السماح للجمعيات بفتح فروعها في أي إمارة أخرى، وتحفيز الجمعيات التعاونية لتوظيف المستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية والقادرين على العمل فيها، ووضع خطط وبرامج محددة لتوطين وتأهيل وتدريب العاملين لديها وتزويدهم بالخبرات والمهارات اللازمة لإدارة وتسيير العمل التعاوني، والتنسيق مع اللجنة العليا لحماية المستهلك لتنظيم تأجير الأرفف في منافذ بيع المواد الغذائية والاستهلاكية، بحيث لا يتم استغلالها وبالتالي تؤدي لزيادة الأسعار.
