الكارثة الديمغرافية... معادلة سكانية غير متوازنة

هناك طرق مختلفة للنظر إلى إحصائيات عدد سكان العالم، خاصة أن عددهم نما على نحو ربما يفوق قدراته. ومثلما قالت «نينا فيدوروف» المستشارة العلمية لهيلاري كلينتون، مؤخراً لهيئة الإذاعة البريطانية، فإن «الكوكب لم يعد يستطيع تحمل المزيد من السكان». إلا أن لهذا الكلام استثناءً. ففي أجزاء من أوروبا وبلاد متقدمة أخرى، ليست المشكلة في زيادة عدد السكان، بل هي في تناقصهم؛ ذلك أن تقلص معدل الولادات يثير القلق بشأن ما إن كان الشباب الحاليون الآخذة أعدادهم في التقلص سيستطيعون الحفاظ على شبكة السلامة الاجتماعية للجيل الذي قبلهم. ومن الناحية السياسية، يثير النقاش حول مسألة الانفجار السكاني انقساماً كبيراً، حيث يتحدث المحافظون عن انخفاض معدلات الولادة على نحو يكاد يكون كارثياً، ويلمحون إلى أن ذلك عقاب لأوروبا بسبب السياسات العلمانية والحركة النسائية. وفي هذا السياق، تنبأ مارك شتين، مؤلف الكتاب الذي حقق أكبر مبيعات، بقرب «انقراض الأجناس الأوروبية المنشغلة كثيراً بأمور ذاتية إلى درجة تصرفها عن التكاثر» في حين حذر المرشح الرئاسي «الجمهوري» لعام 2008 «مت رومني» من أن «أوروبا تواجه الآن كارثة ديمغرافية». أما الليبراليون، فيميلون إلى اعتبار شبح زيادة عدد السكان تهديداً أكبر من ذلك بكثير. فأي هذه الرؤى على صواب، يا ترى؟ وهل مستقبلنا مهدد حقاً من قبل الزيادة السكانية أم بسبب النقص السكاني؟ الجواب في نظري هو: في الاثنين معاً؟ ولكن المثير للسخرية هو أن المشكلتين لهما الحل نفسه: منح النساء تحكماً أكبر في خصوبتهن وحياتهن؛ لأن كلاً من معدلي الولادة العالية جداً والمنخفضة جداً يهدد الاستقرار الاجتماعي، وكلاهما يؤشر على فشل البلدان في اتباع سياسات سكانية سديدة. وينمو حالياً عدد سكان العالم بوتيرة 78 مليون نسمة في السنة، وحسب الأمم المتحدة، فإنه سيستمر في النمو على الأرجح بـ70 مليوناً أو 75 مليون نسمة سنويًا إلى 2020، على أن معظم ذلك النمو تقريباً سيحدث في المناطق العشوائية لبلدان العالم الثالث. ومثلما قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية السابق «مايكل هايدن» في خطاب العام الماضي، فـ «بحلول منتصف القرن، تشير أفضل التقديرات إلى أن عدد سكان العالم سيفوق 9 مليارات نسمة، وهو ما يمثل زيادة بما بين 40 إلى 45 في المئة. غير أنه من شبه المؤكد أن معظم ذلك النمو سيحدث في البلدان الأقل قدرة على تحمله: أي الأماكن التي يحتمل أن يغذي تضخم عدد السكان فيها التطرف وانعدام الاستقرار -ليس في تلك المناطق فحسب، ولكن في ما هو أبعد منها أيضاً». إن الطريقة الأخلاقية والفعالة لمعالجة مشكلة النمو السكاني السريع تتمثل في دعم وتعزيز حقوق النساء وتحسين التخطيط العائلي. والأكيد أن التعليم مهم -حيث وجدت الدراسات أن الفتيات اللاتي يذهبن إلى المدرسة عندما يتزوجن لاحقاً ينجبن أطفالاً أقل وأكثر صحة- ولكن وسائل منع الحمل تلعب دوراً أساسياً أيضاً. فحسب معهد «جوتميكر»، فإن ربع النساء المتزوجات تقريباً في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء لا يجدن إلى وسائل منع الحمل سبيلًا. وفي عدد من بلدان أميركا اللاتينية وأفريقيا، يقال إن أكثر من 40 في المئة من الولادات الحديثة لم يكن مرغوباً فيها. وعلاوة على ذلك، فإن ارتفاع معدلات الإجهاض غير القانوني وغير الصحي -والمسؤول عن 13 في المئة من وفيات النساء أثناء الحمل أو بعده في العالم، حسب منظمة الصحة العالمية- يعكس رغبة النساء القوية في التحكم في فرص الإنجاب لديهن. وبموازاة مع ذلك، تعاني بلدان متقدمة مختلفة من بينها اليابان وروسيا وإيطاليا وإسبانيا مما يبدو أنها مشكلة نقص سكاني. ويستغل بعض المحافظين الاجتماعيين في هذه البلدان تهديد انخفاض عدد سكان العالم الأول ليجادلوا بضرورة وضع قيود على حقوق النساء. وفي البلدان النامية، يُنسب ارتفاع الخصوبة إلى الوضع الاجتماعي المنخفض للنساء، ولكن حين تصبح المجتمعات مصنَّعة وتنعم النساء بقدر من الحرية، فإن العكس هو الذي يحدث. إن الخصوبة تنخفض إلى مستويات خطيرة في البلدان التي لا تواكب فيها المواقف والمؤسسات الاجتماعية رغبة النساء في الجمع بين العمل والأسرة. فحين يواجَهن برجال غير مستعدين لاقتسام الأعباء المنزلية، وأماكن عمل غير مرنة، ونقص في رياض الأطفال وغيرها، فإن الكثير من النساء يرددن على ذلك بإنجاب عدد أقل من الأطفال أو التخلي عن الأمومة أصلاً. إن الواقع يشير إلى أنه كلما أُتيحت للنساء في البلدان المتقدمة فرص أكبر للعمل، كلما زاد احتمال إنجابهن للأطفال؛ لأنهن يستطعن فعل ذلك من دون أن يضطررن للتخلي عن أحلامهن الأخرى. وقد خلص ديفيد ويليتس، عضو البرلمان البريطاني وأحد أعضاء حزب «المحافظين» الذي يحظى بالتقدير، في تقرير حول مشاكل نظام المعاشات الأوروبي إلى أن «الدليل الذي تقدمه إيطاليا، وإسبانيا أيضاً، هو أن البنية العائلية التقليدية اليوم تؤدي إلى معدلات ولادة منخفضة جداً». واعتبر أن السياسة العائلية المعاصرة يجب أن تقوم على تقوية ودعم اختيارات النساء، بحيث لا يضطررن للتخلي عن إنجاب أولاد في سبيل حياة مهنية مرْضية وزيجات مبنية على المساواة. وخلال العقود المقبلة، سيمثل الأوروبيون نسبة آخذة في التقلص من سكان العالم. فإذا كان عدد سكان أوروبا في بداية القرن العشرين يعادل ثلاثة أضعاف عدد سكان أفريقيا، فإن عدد سكان أفريقيا من المتوقع أن يصبح في 2050 ثلاثة أضعاف عدد سكان أوروبا. وبوسع المرء أن يقبل، بل ويرحب بآفاق هذا العالم الجديد، ولكن بشرط رؤية التغيرات تحدث على نحو يسمح للبلدان بالتأقلم. وختاماً، أقول إنه إذا مُنحت النساء الحرية والدعم، فإنهن سيجدن التوازن الإنجابي، وبذلك فحين تتقلص المجتمعات أو تنمو، فإنها تفعل ذلك على نحو يمكن إدارته والتحكم فيه. إن الدرس الذي يقدمه هذان الخطران الديمغرافيان التوأم واضح لا لبس فيه: إذا اعتنيتم بحقوق النساء، فإن بقية المعادلة السكانية ستكون على ما يرام. ميشيل جولدبرج كاتبة وصحفية أميركية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست»